دلایل افزایش تخلف ساختوساز در بخش تجاری تعدد پرونده‌های متخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ بیانگر فساد است گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص تخلفات ساختوساز بیانگر چرخش تخلفات ساختمانی از مسکونی به تجاری به دلیل سود و منفعت‌طلبی بیش‌تر سازندگان است در حال حاضر جذاب شدن و پولسازی املاک غیرمسکونی اعم […]
دلایل افزایش تخلف ساختوساز در بخش تجاری
تعدد پرونده‌های متخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ بیانگر فساد است
گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص تخلفات ساختوساز بیانگر چرخش تخلفات ساختمانی از مسکونی به تجاری به دلیل سود و منفعت‌طلبی بیش‌تر سازندگان است در حال حاضر جذاب شدن و پولسازی املاک غیرمسکونی اعم از مال‌ها و تجاری‌ها موجب شده تا سازندگان ریسک‌های تخلف در ساخت و ساز را قبول کرده و از حد مشخص شده فراتر بروند.
به گزارش صما، کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از عملکرد ۱۴ ماهه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نشان می‌دهد از مجموع ۱۳ هزار و ۹۴۰ پرونده تخلفات ساختمانی تشکیل شده در بازه زمانی ۱۴ ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۹۵، برای ۷ هزار و ۳۲۵ پرونده رای صادر شده است. بررسی‌ها حاکی از سبقت تجاری‌ساز‌ها در ارتکاب به تخلفات ساختمانی نسبت به ساختمان‌های مسکونی است. به این معنی که معادل ۱٫۷ برابر تخلفات مسکونی پرونده تخلفات ساختمانی برای پروژه‌های تجاری تشکیل شده است.
براساس گزارش کارشناسی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران طی ۱۴ ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری ماهانه معادل ۹۹۵ پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهر تهران ارسال شده است.
وجود دو عامل در پیشتازی تخلفات ساخت و ساز در املاک غیرمسکونی
در همین زمینه یک کارشناس بازار ساخت و ساز در این خصوص با بیان این که در چرخش کانون تجمع تخلفات شهری دو عامل مهم، بازدهی بالای سود و تعرفه جریمه تخلفات ساختمانی وجود دارد گفت: در حال حاضر هر پروژه تجاری معدل ۱٫۸ برابر سود بیش‌تری نسبت به املاک مسکونی برای سازنده و سرمایه‌گذار بازدهی دارد.
حمیدرضاقاضی‌زاهدی با بیان مطلب فوق به صما گفت: به‌همین دلیل این میزان سود سازنده را مجاب به تخلف و پرداخت جریمه می‌کند.
وی گفت: در حال حاضر تعرفه جریمه تخلفات ساختمانی برای کاربری و غیرمسکونی در سطح شهر تهران برای اضافه بنای مسکونی از ۱۰۰هزار تومان تا یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان است در حالی که این جریمه برای واحد غیرمسکونی بین دو تا ۶ میلیون تومان است و این مورد به دلیل قیمت بالای بنای اضافه شده غیرمسکونی به هیچ عنوان قابل توجه نیست.
زاهدی با بیان این‌که سود بیش‌تر دلیل اصلی افزایش تخلفات واحد‌های غیرمسکونی است، گفت: تبعات این تخلفات کاهش کیفیت زندگی به دلیل افزایش جمعیت است.
این کارشناس گفت: در حال حاضر چراغ قرمز طرح جامع و تفصیلی شهر تهران به دلیل این سوداندیشی‌ها به صدا در آمده و از مجموع یک میلیون و ۶۶۶ هزار مساحت تخلفات مربوط به مازاد تراکم غیرمجاز، ۸۰ درصد به بناهای غیرمسکونی مربوط می‌شود.
وی در ادامه تأکید کرد: طبق گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر حدود ۴۰ درصد از ۷ هزار و ۳۲۵ رای صادره در ۱۴ ماه مورد اشاره مربوط به رای رفع خلاف، جمع‌آوری، تخریب و استفاده مجاز و فقط ۱۲ درصد از تخلفات ساختمانی مشمول صدور رای جریمه می‌شود.
زاهدی در بخش دیگری از سخنانش گفت: جریمه نقطه آخر این تخلفات محسوب می‌شود، زیرا درصد بالایی از پرونده‌های ساختمانی با اجرای حکم تخریب و جمع‌آوری و پیش از ورود به کمیسیون ماده ۱۰۰ در شورای توافقات مناطق حل و فصل خواهد شد.
وی در نهایت گفت: در این زمینه جای خالی مهندسان ناظر به شدت احساس می‌شود. این مهندسان می‌تواند به صورت واقعی در کاهش این جرایم مؤثر باشند، زیرا تخریب یک بنا جز هدر رفت انرژی، سرمایه و تخلف در برابر قانون چیزی عاید صنعت ساخت و ساز کشور نمی‌کند.
مراجع ناظر مانع گسترش تخلفات سودجویان شود
همچنین یک کارشناس بازار ساختوساز نیز با بیان این‌که مراجع ناظر نباید اجازه تخلفات گسترده را به سودجویان بدهند گفت: مأموران شرکت شهربان با همکاری مهندسان ناظر می‌توانند حجم تخلفات ساختمانی را به شدت کاهش دهند.
جلال صباغ با بیان مطلب فوق به صما گفت: بدون تردید اگر مأموران شرکت شهربان و مهندسان ناظر نتوانسته‌اند در این خصوص کارکرد مطلوبی داشته به دلیل عدم نظارت کامل و جدی بوده، زیرا در خصوص جلوگیری از تخلفات ساختمانی قوانین زیادی در کشور وجود دارد.
وی با بیان این‌که متأسفانه مأموران شهربان بعد از انجام تخلف به پای پروژه می‌رسند، اظهار داشت: بنابراین نقش مهندسان ناظر بسیار حیاتی و پررنگ است، مراجع ناظر باید باهمکاری هم اجازه تخلفات گسترده را به سودجویان ندهند.
وی گفت: هرچه تعداد پرونده‌های مورد بررسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ بیش‌تر باشد بیانگر فساد در بین ارگانها ناظر است، زیرا اگر این ارگانها تحکم و سرسختی بیش‌تری در این موارد داشته باشند هیچ سازنده‌ای به دنبال تخلف نخواهد بود.
این کارشناس در نهایت با بیان این‌که شورای شهر به عنوان نهاد نظارتی بر عملکرد شهرداری می‌تواند جلوی اکثر تخلفات را بگیرد تأکید کرد: باید برخی از مقررات به صورت یک تکلیف به شهرداری‌ها تبیین شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.