بازار معاملات خودرو یکی از مهم‌‌ترین بازارهای معاملاتی کشور است و حدود ۸۰ درصد آن را معاملات خودرو‌های کارکرده تشکیل می‌دهد. طبق آمار‌های اخذ شده از پلیس راهور، در سال ۱۴۰۱ بیش از شش میلیون دستگاه خودرو کارکرده تعویض‌پلاک شده است که اگر ارزش هر دستگاه را به‌طور میانگین ۳۰۰ میلیون تومان نیز در نظر […]
بازار معاملات خودرو یکی از مهم‌‌ترین بازارهای معاملاتی کشور است و حدود ۸۰ درصد آن را معاملات خودرو‌های کارکرده تشکیل می‌دهد. طبق آمار‌های اخذ شده از پلیس راهور، در سال ۱۴۰۱ بیش از شش میلیون دستگاه خودرو کارکرده تعویض‌پلاک شده است که اگر ارزش هر دستگاه را به‌طور میانگین ۳۰۰ میلیون تومان نیز در نظر بگیریم، ارزش بازار خودرو کارکرده در این سال، ۱۸۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) به‌دست می‌آید. به گزارش میزان، برای درک بهتر میزان بزرگی این عدد کافی است آن را با میزان بودجه عمومی و بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ که به ترتیب ۱۵۰۰ و ۳۷۰۰ همت بوده است مقایسه کنید. در چنین بازاری وجود هر میزان خطر در انجام معامله می‌تواند هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد و در مقابل تأمین امنیت معامله و پوشش این خطرات (ریسک‌ها) نتایج اقتصادی مثبتی به‌دنبال دارد. فروشنده در معامله یک وسیله نقلیه مانند خودرو، در ازای دریافت مبلغ توافق شده، وسیله نقلیه خود را به خریدار می‌دهد و مالکیت آن را به خریدار منتقل می‌کند. همچنین برای پیشگیری از اختلافات و مشکلات حقوقی، معمولا قراردادی به امضای طرفین می‌رسد که شرایط انجام معامله و توافقات طرفین در آن درج شده است. مشکلات ناشی از معامله خودرو در فرآیند‌های مذکور اتفاق می‌افتد؛ یعنی خودرو همان خودرو مورد توافق نیست و ارزش مالی کمتری دارد، پول خودرو پرداخت نمی‌شود، انتقال مالکیت انجام نمی‌شود (به‌عنوان مثال خودروی سرقتی یا توقیفی است) و به دلیل نگارش نکردن یا نگارش نادرست قرارداد، حقوق یکی از طرفین معامله ضایع می‌شود. طبق بررسی‌های انجام شده مشکلات ناشی از معاملات خودرو سالانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در عناوین کیفری و حقوقی گوناگون برای دستگاه قضا ایجاد می‌کند و عنوان خواسته‌ای با این تعداد پرونده، در بین ۱۰ عنوان خواسته اول در سال ۱۴۰۱ قرار می‌گیرد.
۲ راهکار برای افزایش امنیت معاملات بازار خودرو
تضییع حقوق مردم در فرآیند معاملات وسایل نقلیه و پرونده‌های قضایی ناشی از آن، قوه‌قضاییه را بر آن داشت که در مواد قضایی لایحه بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ راهکار‌هایی را برای تأمین امنیت این معاملات قرار دهد؛ راهکار اول فراهم کردن امکان دسترسی به اطلاعاتی از وسیله نقلیه است که آگاهی از آن در معامله خودرو اثرگذار است و این اطلاعات در پایگاه‌های داده حاکمیت ثبت شده‌اند؛ ازجمله این اطلاعات می‌توان به مالکیت خودرو، وضعیت توقیف خودرو، سابقه پرداخت خسارت بیمه، وضعیت معاینه فنی، اهلیت معامله‌کننده، اعتبار تضمین (گارانتی) و مبلغ دیون متعلقه اشاره کرد. این طرح در مهر ۱۴۰۲ رونمایی شد و امکان دسترسی به برخی از اطلاعات مانند قابل معامله بودن یا نبودن خودرو (که نشان‌دهنده مواردی از قبیل وضعیت توقیف و سرقت است)، اعتبار بیمه، مبلغ عوارض آزادراهی و مبلغ مالیات نقل‌وانتقال تاکنون از طریق سکو‌های بخش‌خصوصی فراهم شده است. در ادامه این طرح لازم است اطلاعات مربوط به خودرو تکمیل شود و با تعرفه‌گذاری این استعلامات انگیزه برای تبلیغ استفاده از آن‌‌ها توسط سکو‌های بخش‌خصوصی فراهم شود. راهکار بعدی ثبت الکترونیکی معاملات وسایل نقلیه از طریق سکو‌های بخش‌خصوصی است. ثبت الکترونیکی معاملات امکان استانداردسازی متون قراردادی از نظر استحکام حقوقی را فراهم می‌کند و همچنین امضای الکترونیکی قرارداد توسط طرفین معامله، با توجه به اطلاع حاکمیت از انعقاد و قبول قرارداد، امکان حمایت بیشتر از حقوق طرفین معامله را فراهم می‌کند. زیرساخت‌های اولیه طرح به‌صورت ثبت قرارداد با امضای دیجیتال توسط فراجا و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت تهیه شده و فراخوان مشارکت در طرح برای سکو‌های بخش‌خصوصی صادر شده است.
سند تحول به دنبال برقراری امنیت در بازار خودرو
در سند تحول قضایی جدید، دسترسی به اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه و اشخاص معامله‌کننده و همچنین ثبت الکترونیکی معاملات وسایل نقلیه توسط سکو‌های بخش‌خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. بند ذکر شده در سند تحول بدین‌صورت است: «پیگیری فراهم‌سازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه از جمله وضعیت مالکیت، توقیف، ترهین، وکالتنامه‌های مرتبط، اعتبار انواع بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه و گواهی معاینه فنی و سوابق خسارات و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل هویت و وضعیت اهلیت متعاملین از طریق سکو‌های بخش‌خصوصی و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و همچنین پیگیری فراهم‌سازی امکان عقد قرارداد‌‌ها بر بستر سکو‌‌ها مشتمل بر متون قراردادی استاندارد دارای شروط ثابت و شروط قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات از طریق حساب‌های امانی یا وکالتی و یا چک‌های الکترونیک.» پیگیری مواردی اضافه بر موارد نام‌برده شده در قانون بودجه ۱۴۰۲ و آیین‌نامه آن در بند مربوط ذکرشده مانند اشاره به استعلام ترهین، متون قراردادی استاندارد، اِعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن پس از اجرای تعهدات از ویژگی‌های مهم این بند به شمار می‌رود که اجرای آن‌‌ها می‌تواند تأثیر زیادی در تأمین امنیت معاملات ثبت‌شده به‌صورت الکترونیک داشته باشد. مسئولیت اجرای این بند برعهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
دسترسی خریداران به سوابق و مدارک خودرو باعث شفاف‌سازی می‌شود
در همین رابطه مسیح فرزانه؛ کارشناس بازار خودرو، اظهار کرد: با بارگذاری آنلاین مدارک و سوابق خودرو از جمله اسناد خودرو، اطلاعات بیمه‌ای و دیگر اطلاعات در معاملات که در سند تحول قضایی مطرح شده است در صورتی که این اقدام اجباری شود اتفاق خوبی برای بازار خودرو خواهد بود. وی با اشاره به حجم بالای شکایات در معاملات بازار خودرو، گفت: با توجه به افزایش حجم عرضه و تقاضا در بازار خودرو، حفره‌هایی در قانون وجود داشته که از چشم قانون‌گذار دور مانده است که دسترسی خریداران به سوابق و مدارک خودرو باعث شفاف‌سازی شده و افزایش اعتماد متقابل در معاملات را به همراه دارد و مانع کلاهبرداری‌‌ها در بازار خودرو می‌شود. کارشناس بازار خودرو، تأکید کرد: درصورتی که ثبت معاملات و اعداد مندرج در قولنامه در هدف‌گذاری سیاست‌گذار دیده شود و امنیت معاملات در کنار شفاف‌سازی مدارک تأیید مجدد شود، معاملات بازار خودرو با امنیت بیشتری انجام می‌شود. فرزانه؛ گفت: بارگذاری تاریخچه خودرو در بخش بیمه و اسناد خودرو در کاهش شکایات در معاملات خودرویی بسیار کمک‌کننده است و باعث جلب اعتماد طرفین معامله می‌شود و از طرفی کاهش مراجعات مردم برای انجام استعلامات از مراجع ذی‌صلاح را به همراه دارد.
دیدگاه بسته شده است.