افراد براساس هر شغل یک پرونده مالیاتی دارند

سازمان امور مالیاتی افراد براساس هر شغل یک پرونده مالیاتی دارند مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اعلام این‌که اکنون پرونده‌های مالیاتی افراد براساس تعداد شغل‌هایی است که برعهده دارند، گفت: به ازای هر شغل یک پرونده مالیاتی در این سازمان وجود دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی، […]

سازمان امور مالیاتی

افراد براساس هر شغل یک پرونده مالیاتی دارند

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اعلام این‌که اکنون پرونده‌های مالیاتی افراد براساس تعداد شغل‌هایی است که برعهده دارند، گفت: به ازای هر شغل یک پرونده مالیاتی در این سازمان وجود دارد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، علی رستم‌پور ۲۲ دی‌ماه در نشست کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران افزود: در صورت وجود چند پرونده مالیاتی از یک فرد، او احضار شده و توضیحات لازم را ارایه می‌دهد و در این رابطه ملاک بررسی‌ها، اظهارات اوست.

وی، هدف از اجرای این دستورالعمل را «کشف جرم‌هایی مالی مانند رشوه‌خواری، پولشویی، فساد مالی و مبارزه با فرار مالیاتی» بیان کرد.

رستم‌پور تأکیدکرد: حفظ شفافیت لازمه فعالیت اقتصادی است و دسترسی به اطلاعات حساب‌ها می‌تواند شفافیت لازم را ایجاد کند.

وی اضافه‌کرد: فرایند تشخیص حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک، برعهده حسابرس‌های حرفه‌ای بوده و پس از مشخص شدن حقیقی بودن یا حقوقی بودن صاحب حساب، پرونده فرد وارد پروسه بررسی می‌شود.

رستم‌پور تأکیدکرد: همه مراحل بررسی در این رابطه به صورت محرمانه صورت می‌گیرد و چنان‌چه مشخص شود، تراکنش انجام شده براساس پولی بوده که مشمول مالیات نمی‌شود، مانند سهم‌الارث، اجاره ملک، طلب قبلی، دریافت تسهیلات و مواردی ازاین‌دست، پرونده موردنظر از پروسه بررسی‌ها خارج خواهد شد.

وی نسبت به وجود برخی ابهامات در مورد تعداد سال‌های مورد بررسی در این دستورالعمل توضیح داد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده تراکنش‌های مربوط به سال گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گفته رستم‌پور، نظام مالیاتی، اظهاراتی را ملاک قرار می‌دهد که از سوی مؤدی ارایه می‌شود و در این فرایند راستی آزمایی به صورت سامان‌مند انجام می‌شود و ممیزی نقشی ندارد.

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی در زمینه چگونگی برخورد این سازمان با تراکنش‌هایی که در مؤسسه‌های مالی و اعتباری انجام می‌شود، گفت: سازمان امور مالیاتی به‌طور حتم در رابطه با این مؤسسه‌ها برخورد سخت‌گیرانه‌تری خواهد داشت.

براساس دستورالعمل ابلاغ شده سازمان امور مالیاتی، مجموع تراکنش‌های حساب‌های یک فرد در یک سال مالی محاسبه می‌شود که دستگاه‌های دولتی مشمول آن نیستند.

کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری با توجه به برخی تغییرات اساسی در قانون مبارزه با پولشویی، در تازه‌‌ترین نشست خود بررسی این قانون و تبیین دستورالعمل تراکنش‌های بانکی مشکوک را در دستورکار خود قرارداده بود.

تأکید بخش خصوصی بر استفاده از روش‌های نو در برخوردهای قضایی از نکات مطرح در این نشست بود.

ناصرریاحی، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، انجام برخی از اقدامات در نظام بانکی را عُرف و عادتی از گذشته برشمرد که امروز با توجه به قانون مبارزه با پولشویی، تخلف محسوب می‌شوند و باید از انجام آنها پرهیز کرد.

به گفته وی، لازم است تغییرات پیش‌بینی شده در قانون اطلاع‌رسانی لازم انجام شود و اجازه داده نشود که اقدام خلاف قانونی صورت گیرد، درعین حال این قانون ابهاماتی نیز دارد که رفع آنها در عملیاتی شدن هرچه بهتر آن کمک خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، سید کامل تقوی‌نژاد، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در هفته دولت امسال اعلام‌کرد: رویکرد نظام مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی سال ۹۵، گسترش پایه شمول مالیاتی، اخذ مالیات از گروه‌های ثروتمند، مبارزه با فساد، شفاف‌سازی فضای اقتصادی، گسترش چتر نظارت مالیاتی بر همه بخش‌های اقتصادی، به حداقل رساندن فرار مالیاتی و همچنین حمایت از بخش تولید از مهم‌ترین برنامه‌های نظام مالیاتی برای تحقق این رویکرد است.