دولت یازدهم علاوه بر تدوین سند ۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی و طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با آن در هر دستگاه، در حوزه اجرایی نیز اقدام به راه‌اندازی ستادی تحت عنوان «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و با عضویت وزرای کابینه کرد. به گزارش فارس مرکز پژوهش‌های مجلس در […]
دولت یازدهم علاوه بر تدوین سند ۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی و طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با آن در هر دستگاه، در حوزه اجرایی نیز اقدام به راه‌اندازی ستادی تحت عنوان «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و با عضویت وزرای کابینه کرد.
به گزارش فارس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با هدف ارزیابی «۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی»، روند اقدامات صورت‌گرفته از زمان آغاز دولت یازدهم در حوزه اقتصاد مقاومتی و همچنین طرح‌ها و پروژه‌های این ۱۲ برنامه را به صورت اجمالی مورد بررسی قرارداده است.
براساس این گزارش، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اولین سندی که مرتبط با این سیاست‌ها بود، تحت عنوان «مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی» در تابستان ۱۳۹۳ منتشر شد. این برنامه جامع که توسط دبیرخانه شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین و طراحی شد، هیچ‌گاه وارد فاز اجرایی نشد؛ چراکه کارسپاری هر یک از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به یک دستگاه یا وزارتخانه خاص (مطابق آنچه در برنامه اولیه اقتصاد مقاومتی انجام شده‌بود)، کافی نبوده و ضروری بود سند دیگری با رویکرد برنامه‌ریزی تعاملی در دستور کار قرار گیرد. فارغ از هزینه ریالی که صرف نگارش برنامه اولیه شد، باید گفت که کنار گذاشتن آن و تلاش برای طراحی برنامه جدید، باعث شد که زمان زیادی از دست برود.
با گذشت بیش‌تر از دو سال و نیم از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به دلایل مختلف، اولین گام اجرایی مدون و مبتنی بر برنامه در زمینه اقتصاد مقاومتی، با یک وقفه زمانی طولانی، در آغاز سال ۱۳۹۵ برداشته شد. در آغاز سال، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر پایه ۱۲ برنامه ملی، مجموعه‌ای از پروژه‌های اولویت‌دار را گزینش و برای اجرا به دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد. در این برنامه نگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به سمت برنامه‌های تعاملی معطوف شد.
تمام اسناد و ضمائم مرتبط با «۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی» بر روی سامانه اینترنتی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی[۱] بارگذاری شده است. عناوین این ۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی عبارتند از:
۱- برنامه ملی ارتقای بهره‌وری
۲- برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی)
۳- برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)
۴- برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی
۵- برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت
۶- برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان
۷- برنامه ملی گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی
۸- برنامه ملی شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد
۹- برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین‌دستی و توسعه بازار
۱۰ برنامه ملی هدفمندسازی یارانه‌ها
۱۱- برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد
۱۲- برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی
گروه کارشناسان سازمان مدیریت، پس از تحلیل محتوای ۲۴ بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به این ۱۲ برنامه ملی دست یافت‌هاند. ذیل هر یک از برنامه‌های ملی، چند طرح و ذیل هر طرح چندین پروژه تعریف شده است.
همچنین مستندات اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ۴ مجلد در سایت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بارگذاری شده است.
در مجلد اول، مقدمات، متن ابلاغیه‌های مربوط به راه‌اندازی و اختیارات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همچنین طرح‌های ذیل هر یک از برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی بیان شده است. به عنوان مثال طرح‌های ذیل برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) که ریاست آن برعهده وزیر امور اقتصاد و دارایی است عبارتند از:
۱- طرح توسعه صادرات غیرنفتی (سازمان توسعه تجارت ایران)
۲- طرح جذب سرمایه‌گذاری خارجی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران)
۳- طرح دیپلماسی اقتصادی (وزارت امور خارجه)
۴- طرح توسعه ظرفیت‌های صادراتی مناطق آزاد (شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی)
۵- طرح توسعه تعاملات فناورانه با اقتصاد بینالملل و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)
در مجلد دوم، مجموعه پروژه‌های دارای اولویت برای سال ۱۳۹۵ بیان شده است؛ توضیح این‌که به تشخیص ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و با توجه به محدودیت منابع مالی و محدودیت توان اجرایی، این نتیجه حاصل شده است که اجرای انبوهی از پروژه‌ها در بازه زمانی یک ساله غیر‌ممکن است. لذا برای هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، چند پروژه دارای اولویت، گزینش و ابلاغ شده است.
در مجلد سوم، شاخص‌های ارزیابی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در دو بخش شاخص‌های حوزه اقتصاد کلان و شاخص‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تفکیک هر یک از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ارایه شده است.
در مجلد چهارم نیز، سازوکار نظارتی و اجرایی مربوط به مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تبیین شده است. نظارت بر نحوه اجرای مصوبات، با استفاده از «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)» محقق خواهد شد. همچنین در خصوص نحوه اجرای مصوبات نیز، «راهنمای تنظیم منشور پروژه» پیش‌بینی و معرفی شده است.
دولت یازدهم علاوه بر تدوین سند این برنامه‌ها، در حوزه اجرایی نیز اقدام به راه‌اندازی ستادی تحت عنوان «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و با عضویت وزرای کابینه به علاوه رؤسای سازمان‌های اصلی کرد. این ستاد به تبع تأکیدات مقام‌معظم‌رهبری، به عنوان «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» تغییر نام داد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در یادداشت‌های آتی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت، ابتدا کلیت برنامه دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی و نگاه حاکم بر برنامه‌ریزی در این حوزه از ۵ منظر مورد نقد و نظر قرار گرفته است؛ این ۵ منظر عبارت است از:
۱- نگرش حداکثری نسبت به اقتصاد مقاومتی
۲- برنامه‌ریزی تعاملی
۳- برنامه‌ریزی فراقوه‌ای
۴- نحوه تأمین منابع مالی برنامه
۵- نحوه نظارت بر عملکرد برنامه
در مرحله دوم این گزارش، برنامه دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی به صورت جزیی و بر اساس پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سال ۱۳۹۵، از ۳ منظر مورد نقد و نظر قرار گرفته‌اند؛ این ۳ منظر نیز عبارتند از:
۱- هم‌راستا بودن پروژه با چالش‌های اساسی بخش مورد نظر (با توجه به مفهوم اقتصاد مقاومتی)
۲- منابع مالی، توان کارشناسی، عزم جدی
۳- اجرای وظایف ذاتی یا ایجاد پویایی در بخش مورد نظر
نتایج تفصیلی این ارزیابی نیز در یادداشت‌های آتی برای هر دستگاه و پروژه‌های آن منتشر خواهد شد.
در یک تحلیل کلی به بیان مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌توان گفت که مؤلفه مقاوم‌سازی و رفع آسیب‌پذیری اقتصاد به معنای دقیق کلمه، در بسیاری از پروژه‌ها دیده نشده است. به عبارت دیگر، سؤال مشخص این است که اگر چنان‌چه اقتصاد مقاومتی مطرح نبود، کدام‌یک از موارد از فهرست پروژه‌های مصوب کنار گذاشته می‌شد؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.