شهره حقی-این روز‌ها آن‌چه که دست و پای اقتصاد و تولید را بسته است نه کمبود منابع یا تکنولوژی و دانش، بلکه انبوه قوانین است، قوانینی که در طی سال‌های گذشته از سوی نهاد قانون‌گذار یعنی مجلس تصویب شده است. این انباشت قانونی باعث شده تا دستگاه‌های دولتی برای اجرا قانون مربوط به بخش خود […]
شهره حقی-این روز‌ها آن‌چه که دست و پای اقتصاد و تولید را بسته است نه کمبود منابع یا تکنولوژی و دانش، بلکه انبوه قوانین است، قوانینی که در طی سال‌های گذشته از سوی نهاد قانون‌گذار یعنی مجلس تصویب شده است. این انباشت قانونی باعث شده تا دستگاه‌های دولتی برای اجرا قانون مربوط به بخش خود جلوی رشد و توسعه کشور را بگیرند، تا متهم به فساد، کم کاری و دور زدن قانون نشوند، قانونی که این روز‌ها به جای حمایت کننده بودن بخش تولید و اقتصاد مانع اقتصادی شده و صدای فعالان اقتصادی را درآورده است.
شاید همین اعتراضات به قوانینی دست و پا گیر از سوی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بود که بحث تنقیح قوانین را مطرح ساخت. قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ در ۱۲ ماده و ۷ تبصره به تصویب شد و دستورالعمل اجرایی آن در ۲۱ ماده و ۵ تبصره کم‌تر از دو ماه بعد یعنی در ۱۹ مرداد ۱۳۸۹ مهر تأیید نمایندگان مجلس را گرفت.
اما به راستی چقدر دولت و مجلس در شناخت قوانین مزاحم کسب و کار جدیت به خرج دادند؟ سؤالی که کارشناسان و فعالان بخش خصوصی در پاسخ به آن بر این باورند دولت و وکلای مجلس در این خصوص کم کاری کرده‌اند.
اصلاح یا حذف قوانین مزاحم از سوی مجلس
اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه مجلس نهم نیز گفته بود: با وجود عملکرد پایین معاونت قوانین در تنفیح قوانین مجلس شورای اسلامی اما باید بیش‌ترین وقت صرف اصلاح و حذف قوانین مزاحم قبلی شود.
وی در خصوص قوانین مزاحم در حوزه اقتصادی کشور اظهارداشت: قوانین اقتصادی که در مجلس و یا دولت به تصویب می‌رسد باید منجر به رشد اقتصادی و پویایی این بخش شود. در واقع اجرای سیاست‌های اقتصادی بدون رفع قوانین مزاحم منجر به کاهش اثربخشی و بهره‌وری و عدم تحقق اهداف می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه مجلس نهم با بیان این‌که دولت با برنامه ششم برای تنقیح قوانین تکلیفی دارد و می‌توان امیدوار بود که سالیانه ۲۰ درصد قوانین تنفیح شود، تصریح‌کرد: قوانین پولی و بانکی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون ارزش افزوده، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون تجارت، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون بازار اوراق بهادار، قانون گمرکات و سایر قوانین اقتصادی نیاز به اصلاح دارند. بی‌توجهی به قوانین شرایط فعالان اقتصادی را دچار پیچیدگی کرده است.
جلیلی اضافه‌کرد: تداخل قوانین و بی‌توجهی به اصلاح و تنقیح آن باعث ایجاد تفسیرهای مختلف از قانون و فساد و رانت شده و اثرات اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی در جامعه بر جای گذاشته است.
این نماینده سابق مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی عنوان‌کرد: سوءاستفاده‌های اقتصادی در طول چند دهه گذشته و یا پرداخت حقوق‌های نجومی نشان از ضعف قوانین و مقررات دارد .
وی همچنین در خصوص قوانین جدید در مجلس دهم اشاره کرد و گفت: با وجود عملکرد پایین معاونت قوانین در تنفیح قوانین مجلس شورای اسلامی اما باید بیش‌ترین وقت صرف اصلاح و حذف قوانین مزاحم قبلی شود و قوانینی که به دلیل عدم اجرا توسط مجریان مشکلات اقتصادی را ایجاد کرده مورد توجه گیرد.
این عضو کمیسیون برنامه مجلس نهم تصریح‌کرد: قوانین مزاحم و تعدد آن ضمن این‌که سرعت انجام کار را کاهش می‌دهد و اتلاف منابع را نیز حاصل می‌کند باعث سردرگمی مجریان قانون و سوءاستفاده فرصت‌طلبان از حاشیه‌هایی قانونی خواهد شد.
جلیلی در پایان افزود: دولت و مجلس باید بر رویکرد ساماندهی قوانین تمرکز کنند و کمک عمده‌ای به بهبود شرایط اقتصادی و رشد آن داشته باشند.
مجلس آماده اصلاح قوانین مزاحم تولید و صادرات است
داود محمدی رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش گفته بود: نمایندگان مجلس برای اصلاح قوانین دست‌و پاگیر و مزاحم در بخش تولید و صادرات آمادگی کامل دارند و منتظر پیشنهادات تولیدکنندگان هستیم.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفته بود: قبل از تدوین لایحه برنامه ششم آماده پالایش و اصلاح برخی قوانین هستیم و از تولیدکنندگان انتظار داریم موانع تولید و قوانین مزاحم را شناسایی کرده و به نمایندگان منعکس کنند تا برای اصلاح آن اقدام کنیم.
همچنین الهام‌امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهوری در اوایل سال در دیدار با آیت‌ا…نمازی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفته بود: در کمیته ماده ۷۶ معاونت حقوقی به دنبال بهبود فضای کسب‌و کار و شناسایی قوانین مزاحم هستیم.
اتاق بازرگانی و تنقیح قوانین
به جرأت می‌توان گفت اعضای اتاق بازرگانی از افرادی هستند که به جد به دنبال تنقیح قوانین در کشور هستند، از این‌رو در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران و حتی شهرستان‌ها همواره بحث تنقیح قوانین پیگیری می‌شود و به جرأت می‌توان گفت اعضای اتاق بازرگانی در این خصوص قاطعانه نظرات خود را بیان می‌کنند. در حالی‌که مسؤولان دولتی و وکلای مجلس همواره در این خصوص دو پهلو نظر می‌دهند و با پرتاب توپ در زمین بخش خصوصی یا بالعکس مجلس و دولت از سخن گفتن در این زمینه طفره می‌روند. در حالی‌که شمار بالای قوانین دست‌وپاگیر یکی از معیارهایی است که وضع رتبه کسب‌وکار ما را به ته جدول کشورهای مناسب برای سرمایه‌گذاری کشانده است.
موفقیت دولت در حذف قوانین مزاحم فعالان اقتصادی کم بوده است
مجیدرضا‌حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران‌و چین با انتقاد از وجود ۱۳ هزار قانون دست‌و پاگیر در حوزه فعالیت اقتصادی می‌گوید: مطابق قانون برنامه پنجم دولت موظف بوده است، کلیه قوانین مزاحم را احصا کند و ترتیب رفع آن را ایجاد کند ولی متأسفانه خروجی تقریباً صفر بوده است.
وی با اشاره به این‌که روحیه مجلس قانون‌گذاری است، تصریح‌داشت: یکی از اشکالات مجلس این است که روحیه قانون‌گذاری فقط قانون‌گذاری است در حالی که باید تنقیه قوانین باشد. با ۱۳ هزار قانون و ۱۸ هزار دستورالعمل یک پیام صادر می‌شود و آن این است که اشکالات زیادی وجود دارد. مطابق قانون برنامه پنجم و ماده ۷۶ دولت موظف بوده است، کلیه قوانین مزاحم را احصا کند و ترتیب رفع آن را ایجاد کند ولی متأسفانه خروجی کمیسیون ماده ۷۶ تقریباً صفر است.
برنامه ششم و تنقیح قوانین
امیدواریم در برنامه ششم مجلس و دولت به جد به دنبال تنقیح قوانین باشند و اگر در طول ۵ سال اجرای برنامه سالانه بتوانند ۲۰درصد در خصوص تنقیح قوانین پیشرفت نمایند در سال پایانی برنامه ششم تنقیح قوانین پایان یافته است. نکته اینجاست بخش خصوصی در این خصوص آمادگی صددرصدی همکاری را دارد دولت و مجلس در این خصوص چقدر تمایل به همکاری دارند؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.