افزایش تیراژ تولید و افزایش کیفیت در شرایط قیمت‌گذاری دستوری تناقض دارند

قیمت‌گذاری دستوریگروه خودرو- تولید خودرو در کشور طی سال‌های گذشته با نوساناتی روبه‌رو شد و همین امر سبب آن شد که همزمان با کاهش تیراژ تولید خودرو، کیفیت قطعات تولیدی نیز کاهش پیدا کند که این کاهش کیفیت باعث شد تا بسیاری از مصرف‌کنندگان از خودروسازان داخلی رضایت خاطر نداشته باشند. اما با همه این اوصاف خودروسازان توانستند به ارقام اعلامی برنامه وزارت صمت در دولت سیزدهم نزدیک شوند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، بابک صدرایی؛ کارشناس صنعت خودروسازی کشور، مانند گذشته عنوان می‌کند که امسال باید دو میلیون دستگاه یا ۱٫۵ میلیون دستگاه خودرو تولید کنیم؛ اما لازم است مطرح شود که چه خودرویی تولید کنیم. کارشناس صنعت خودروسازی، ادامه داد: افزایش تولید خودرو در کشور به‌طور مستقیم با سیستم توزیع آن ارتباط دارد. اگر همچنان تخصیص خودرو‌‌ها با همان شیوه قبل انجام شود، علاوه بر اینکه موجبات توسعه بازارسیاه در صنعت خودرو را فراهم کرده‌ایم؛ شاهد افزایش تیراژ نیز نخواهیم بود. برای تحقق افزایش تولید خودرو‌های سواری لازم است که سامانه تخصیص خودرو، تحت کنترل درآمده و همچنین قیمت‌گذاری دستوری خودرو لغو شود. صدرایی؛ تصریح کرد: خودروساز برای تولید بیشتر نیاز به تأمین قطعات دارد و اولین پیش‌نیاز برای سفارش قطعات بیشتر، پرداخت بدهی قبلی قطعه‌سازان است. به هر جهت در شرایطی که عنوان می‌شود که برخی از خودرو‌های تولید داخل با قیمت کمتر از هزینه تولید به فروش می‌رسند، افزایش تیراژ تولید موجب ایجاد سیکلی معیوب و به نابودی کشاندن خودروسازان می‌شود. وی ادامه داد: با تمام این اوصاف شاهد این هستیم که تولید خودرو از ارقامی پایین‌تر از یک میلیون دستگاه در سال به بیش از ۱٫۵ میلیون دستگاه رسید. با کمک دولت بخش‌خصوصی صنعت خودروسازی که سهم آن شاید به ۱۰ درصد از این صنعت نمی‌رسید، اکنون صاحب بیش از ۲۲ درصد صنعت خودرو هستند. صدرایی؛ گفت: با فعال شدن بخش‌خصوصی در صنعت خودرو، می‌توان اهداف افزایش تیراژ تولید را محقق کرد، اما لازم است که برای افزایش کیفیت خودرو‌‌ها ملاک‌های صحیح آن را در نظر بگیریم. اصولاً برای خودرو‌هایی که با پلتفرم سه دهه قبل تولید می‌شوند، افزایش کیفیت بسیار سخت است. وی تأکید کرد: با توجه به اینکه دو خودروساز بزرگ کشور ما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری در حالت زیان‌دهی قرار گرفته‌اند، درخواست افزایش تیراژ تولید با افزایش کیفیت خودرو‌‌ها در تناقض است. قطعاً هر خودروساز عنوان می‌کند که برای افزایش کیفیت خودرو‌‌ها و کنترل زیان انباشته مجبور به بالا بردن قیمت آن هستیم. وی ادامه داد: البته بعضی از مسائلی که خودروسازان مطرح می‌کنند، صرفاً بهانه است. روش‌های زیادی برای پایین آوردن هزینه‌های تولید وجود دارد که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته به کار بسته می‌شود. همچنین مازیار بیگلو؛ دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور، با اشاره به رشد تولید خودروسازان بخش‌خصوصی و از سویی نیاز حداقل دومیلیونی بازار خودروی کشور، بیان کرد: در سنوات گذشته سرمایه‌گذاری در زمینه داخلی‌سازی خودروهای مونتاژی برای قطعه‌سازان صرفه‌ای نداشت اما با افزایش تیراژ خودروهای مونتاژی و از سویی حرکت در مسیر خودکفایی و افزایش داخلی‌سازی، تمایل قطعه‌سازان برای خودکفایی و تولید قطعات این شرکت‌ها نیز افزایش یافته است. وی معتقد است؛ در چنین بازار تقاضایی، هر خودروسازی که بخواهد وارد شود و اقدام به تولید انبوه کند، ناچار است که به سمت خودکفایی پیش برود و امروز شاهدیم که بسیاری از خودروسازان بخش‌خصوصی که در سنوات گذشته علاقه چندانی هم به ساخت داخل و خودکفایی در تولید نداشتند، مذاکرات خوبی را آغاز کردند و بخش زیادی از آن‌ها قراردادهای خوبی را با قطعه‌سازان منعقد کردند. دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور، تأکید کرد: البته قرار نیست مونتاژی‌ها جای خودروهای داخلی را بگیرند اما حداقل در این روال، تغییری از خودروسازان قدیمی به خودروسازان جدید در حال شکل‌گیری است و قراردادهای قطعه‌سازان نیز به این سمت سوق پیدا می‌کند. بیگلو؛ با تأکید بر اینکه افزایش قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان بخش‌خصوصی، ناشی از تغییر تیراژ تولید در خودروسازان مونتاژی است، اظهار کرد: مشکلی که تا پیش از این با خودروسازان مونتاژِکار وجود داشت، مسئله تیراژ پایین این شرکت‌ها بود. به‌طوری که در سنوات گذشته سرمایه‌گذاری در این زمینه برای قطعه‌سازان صرفه‌ای نداشت اما امروز آمار‌ها نشان می‌دهد که تغییر و تحولی به‌واسطه رشد تیراژ مونتاژی‌ها و داخلی‌سازی در این بخش در حال شکل‌گیری است. جریانی که موجب افزایش تمایل قطعه‌سازان برای خودکفایی و تولید قطعات این شرکت‌ها شده است. این مقام قطعه‌سازی، در پایان خاطرنشان کرد: اگر چه توسعه سهم داخلی‌سازی مونتاژکاران، جریان بدی نیست، اما این جریان به نوعی به سیاست‌گذاری کلان در وزارت صمت باز می‌گردد که موجب شده که امروز خودروسازانی که ریشه ایرانی ندارند، موفق‌تر از خودروسازان ملی عمل کنند، سیاستی که امیدواریم به صورت سهوی و براساس تصمیمات اشتباه رخ داده باشد.