تولید یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است. باتوجه به ظرفیت‌های غنی معدنی و انرژی در کشور، فعالیت در بخش معدن و صنایع‌معدنی اهمیت ویژه‌ای یافته و وجود ذخایر غنی مس معدنی، به توسعه فعالیت در این زنجیره مهم و ارزش‌ساز منتهی شده است؛ با این‌وجود باید خاطرنشان کرد؛ مشکلات متعددی در […]
تولید یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است. باتوجه به ظرفیت‌های غنی معدنی و انرژی در کشور، فعالیت در بخش معدن و صنایع‌معدنی اهمیت ویژه‌ای یافته و وجود ذخایر غنی مس معدنی، به توسعه فعالیت در این زنجیره مهم و ارزش‌ساز منتهی شده است؛ با این‌وجود باید خاطرنشان کرد؛ مشکلات متعددی در روند فعالیت در زنجیره مس و آلومینیوم وجود دارد. با توجه به روند روبه رشد تقاضا برای فلزات یادشده و آینده که برمبنای مصرف آن‌ها هدف‌گذاری شده، توجه به مشکلات این صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کاهش نیروی انسانی متخصص برای فعالیت در حوزه معدن و صنایع‌معدنی، تغییرات هرروزه مقررات، سختگیری در مسیر صادرات، ارز چندنرخی و رانت توزیع‌شده به‌واسطه آن، مهمترین مواردی هستند که روند فعالیت صنایع را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده‌اند. به گزارش معدن‌نامه، سیدحجت زینلی؛ عضو هیئت‌مدیره انجمن مس ایران، درخصوص مشکلات پیرامون تولید مس در کشور، گفت: فعالان صنعت مس با چالش‌های متعددی در روند فعالیت و کسب‌وکار خود روبه‌رو هستند که ازجمله مهمترین این مشکلات می‌توان به کمبود نیروی انسانی، روند فزاینده و غیرمنطقی حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر، نرخ ارز و تفاوت قابل‌توجه میان بهای دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی، سیاست قیمت‌گذاری دستوری و… اشاره کرد. وی افزود: هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف براساس قیمت دلار در بازار آزاد و حتی بالاتر، محاسبه می‌شود. کمااینکه تولیدکنندگان، تجهیزات و مواد اولیه تولید خود را با دلار ۶۰ هزار تومانی، خریداری می‌کنند. از طرفی کمبود تجهیزات و مواد اولیه تولید، موجب گران شدن آن‌ها شده که زمینه افزایش هزینه‌های تولید را برای فعالان اقتصادی پدید آورده است. همچنین تولیدکنندگان موظف به فروش محصول خود با احتساب دلار نیمایی هستند. عضو هیئت‌مدیره انجمن مس ایران، در ادامه با بیان اینکه در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد با بهای تعیین شده برای دلار نیمایی، تفاوت قابل‌توجهی دارد؛ ضربه قابل‌توجهی به معدنکاران تحمیل می‌شود، تصریح کرد: در ماه‌های اخیر با رشد فزاینده بهای دلار در بازار آزاد و تثبیت نرخ دلار نیمایی، فاصله قیمتی میان این دو نرخ به بیش از۵۰ درصد هم افزایش یافت. این موضوع لطمات جدی را به تولیدکنندگان که تابع قیمت‌گذاری دستوری هستند، تحمیل می‌کند. به دلیل وجود تفاوت زیاد بین نرخ ارز آزاد و نیمایی، شاهد بروز رانت و گسترش فساد در اقتصاد هستیم و بسیاری از صنایع در فضای توصیف شده، متضرر شده‌اند. زینلی؛ افزود: علاوه‌براین باید خاطرنشان کرد که طی سنوات گذشته، صادرات مشمول عوارض صادراتی شده است و صادرکنندگان کنسانتره مس موظف به پرداخت عوارض پنج‌درصدی برای تولید محصول خود هستند. سال گذشته ابتدا عوارض ۱۰ درصدی برای صادرات کنسانتره مس وضع شد که دریافت این عوارض سنگین از فعالان این بخش از زنجیره مس، عملاً زمینه توقف کامل تولید را در این حوزه فراهم می‌کرد. در نهایت با اعتراض و پیگیری بسیار فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی، نرخ عوارض صادراتی کنسانتره مس به پنج درصد کاهش یافت. هرچند که این نرخ عوارض نیز نسبت به درآمدهای این بخش بسیار زیاد است. عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران، در ادامه افزود: در سال‌های اخیر جوایز و معافیت‌های صادراتی که راهکاری تشویقی برای ارتقا حضور محصولات این صنعت در بازار جهانی بود نیز عملاً متوقف شده است. در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت‌های پیش‌روی بازگشت ارز صادراتی، عملاً مزیت فروش محصول در بازار جهانی، از دست رفته است. وی درخصوص کمبود نیروی انسانی و تأثیر آن بر تولید، گفت: فعالیت در حوزه معدن و تولید بدون حضور نیروی انسانی عملاً ممکن نیست. در سال‌های گذشته شاهد کمبود جدی در تأمین نیروی انسانی در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم. این محدودیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیز به چشم می‌خورد. درهمین‌حال شاهد کاهش نیروی جوان داوطلب تحصیل و یادگیری در حوزه‌های مهندسی و به ویژه در بخش معدن و صنایع‌معدنی هستیم. علاوه‌براین نیروهای متخصص نیز اغلب اقدام به مهاجرت می‌کنند. این مهاجرت در رده‌های مختلف از سطوح مدیریتی تا کارشناسی و حتی پائین‌تر، در جریان است. بنابراین ابربحران حاکم بر کشور را در سال‌های آتی، باید کمبود نیروی انسانی دانست. زینلی؛ گفت: راهکارهای متعددی برای تسهیل شرایط تولید از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران وجود دارد. یکسان‌سازی نرخ ارز، مهمترین خواسته فعالان صنعتی و اقتصادی در موقعیت کنونی حاکم بر کشور است. در حال‌حاضر دلار با چندین نرخ ارز، معامله می‌شود. این نرخ‌های متفاوت ارز، مفاسد اقتصادی جدی را برای اقتصاد ایران، به دنبال دارند و بنابراین اصلاح این رویه ضروری است. وی افزود: کشور در سال‌های گذشته با تحریم، نبود تعاملات مالی بین‌المللی و بروز مشکلاتی ازجمله کاهش فروش نفت و محدودیت در ارزآوری، روبه‌رو بوده است. در این فضا بخش معدن و صنایع‌معدنی به تأمین بخشی از نیازهای ارزی کشور، کمک کرده است. بااین‌وجود دولتمردان نسبت به مزیت‌های صادراتی بخش معدن و صنایع وابسته به آن، بی‌تفاوت هستند. زینلی؛ گفت: کاهش ارزش پول ملی یکی از سیاست‌هایی است که گا‌هی توسط برخی کشور‌ها با هدف افزایش صادرات انجام می‌شود. اما در حال‌حاضر و با عنایت به شرایط حاکم بر اقتصاد کشورو کاهش ارزش پول ملی، برای ارتقا حضور محصولات مختلف در بازار جهانی، بهره‌ای نمی‌گیریم. متأسفانه سیاست‌‌ها و قوانین مصوب به‌گونه‌ای وضع شده که تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ منفی بوده است. این افت قابل توجه صادرات تنها در اثر سیاست‌گذاری غلط حاصل شده و بازنگری در آن ضروری است. با توجه به پتانسیل‌های قابل توجه بخش معدن، امکان تکیه بیشتر به این ظرفیت‌‌ها برای ارتقای سهم صادراتی ایران، وجود دارد.
دیدگاه بسته شده است.