معاون اول قوه‌قضاییه، بر ضرورت هماهنگی کامل بین بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه و همچنین دستگاه‌های اجرایی، برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول تأکید کرد و گفت: اقدامات فوری و ضروری در اولویت قرار گیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از قوه‌قضاییه، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی؛ در نشست هماهنگی اجرای قانون الزام به […]
معاون اول قوه‌قضاییه، بر ضرورت هماهنگی کامل بین بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه و همچنین دستگاه‌های اجرایی، برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول تأکید کرد و گفت: اقدامات فوری و ضروری در اولویت قرار گیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از قوه‌قضاییه، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی؛ در نشست هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، افزود: یکی از دغدغه‌های قوه‌قضاییه کثرت دعاوی و جرایم مرتبط با معاملات اموال غیرمنقول بوده است و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، علی‌رغم اختلاف‌نظر‌هایی که در جریان تصویب آن وجود داشت، اکنون لازم‌الاجرا شده است و می‌تواند مشکلات زیادی را حل کند. خلیلی؛ تصریح کرد: اجرای هر قانونی ممکن است مشکلات و پیچیدگی‌هایی داشته و به لوازم و زیرساخت‌هایی نیاز داشته باشد، ولی موانع نباید اجرای قانون را به تأخیر اندازد و یا تعطیل کند. معاون اول قوه‌قضاییه، افزود: ضرورت دارد هماهنگی کامل بین بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه و همچنین دستگاه‌های اجرایی، برای اجرای قانون صورت گیرد و اقدامات فوری و ضروری در اولویت قرار گیرد. وی افزود: لازم است جلسات مشترک مستمر و هفتگی به منظور هماهنگی در حسن اجرای قانون برگزار شود و موانع اجرای قانون با هماهنگی مرتفع شود. در ادامه، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، گزارشی از اقدامات انجام شده برای اجرای قانون از جمله هماهنگی جهت تدوین آیین‌نامه‌ها و تأمین اعتبارات مورد نیاز ارائه و گفت: هماهنگی‌های لازم برای تدوین آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول بین دستگاه‌های مختلف در حال، اجرا است و عزم جدی برای اجرای قانون مذکور وجود دارد و در عین‌حال تسریع روند اجرای قانون نیازمند اقدامات مشترک با برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله ارتقاء و اتصال برخی سامانه‌ها است. همچنین سید صادق سعادتیان؛ معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک، با اشاره به ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن قانون به اقداماتی که بعد از ابلاغ قانون در سازمان ثبت انجام شده است، اشاره کرد و گفت: چندین کارگروه برای هماهنگی تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌‌ها و طراحی سامانه‌ها و نرم‌افزار‌های مورد نیاز قانون در سازمان ثبت تشکیل شده است. همچنین، ستار هاشمی؛ معاون فناوری سازمان ثبت، گزارشی از آخرین وضعیت طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های مورد نیاز برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول ارائه کرد و گفت: برخی سامانه‌ها از جهت زیرساخت و فرآیند فنی آماده شده‌اند و برخی نیز در حال طراحی یا ارتقاء هستند و به محض آنکه آیین‌نامه‌های قانون تصویب و ابلاغ، شود این سامانه‌ها عملیاتی می‌شوند.
دیدگاه بسته شده است.