وکیل شرکت ملی نفت خبر داد:دردسر اموال ۲۱۰۰ میلیارد تومانی بابک زنجانی برای نفتی‌ها

  حدود ۲۱۰۰ میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی در داخل کشور است و براساس اظهارات مقامات نفت اموال چیزی جز دردسر نداشته چون برخی اموال بدهی بانکی و برخی بعضاً معارض دارد که نگهداری آن‌‌ها مشکلاتی برای شرکت نفت ایجاد کرده است. غلامرضا مهدوی، وکیل شرکت ملی نفت در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره اعلام […]

 

حدود ۲۱۰۰ میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی در داخل کشور است و براساس اظهارات مقامات نفت اموال چیزی جز دردسر نداشته چون برخی اموال بدهی بانکی و برخی بعضاً معارض دارد که نگهداری آن‌‌ها مشکلاتی برای شرکت نفت ایجاد کرده است.

غلامرضا مهدوی، وکیل شرکت ملی نفت در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره اعلام حکم بدوی بابک زنجانی و تکلیف اموال شرکت ملی نفت گفت: متأسفانه بابک زنجانی تا امروز حتی یک دلار از مطالبات شرکت ملی نفت را پرداخت نکرده و وعده‌های توخالی و واهی که سال‌ها داده بی‌نتیجه بوده است.

وی افزود: شرکت نفت به جز اموالی که فعلاً در داخل کشور توقیف شده و با مجوز مقامات قضایی در اختیار شرکت نفت قرار گرفته تا از طریق مزایده فروخته شود، اموال دیگری چه وجه ارزی و غیرارزی در اختیار ندارد.

مهدوی تصریح کرد: حدود ۲۱۰۰ میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی در داخل کشور است و براساس اظهارات مقامات نفت، این اموال چیزی جز دردسر نداشته چون برخی اموال بدهی بانکی و برخی بعضاً معارض دارد که نگهداری آن‌‌ها مشکلاتی برای شرکت نفت ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: مطلوب این بود که متهم پولی که از نفت برده بود یک‌جا بر می‌گرداند که متأسفانه این امر محقق نشد.

وکیل شرکت ملی نفت با اشاره به حکم دادگاه شعبه ۱۵ که توسط سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد، اظهار داشت: تا امروز تغییری در بازگشت اموال حاصل نشد و هیچ اقدامی برای بازگرداندن اموال بیت‌المال و خزانه و حساب‌های بانکی انجام نداد.

وی با بیان این‌که این حکم رسمی و البته قابل تجدیدنظر است، ادامه داد: ما آن‌چه در دو تا ۳ سال اخیر شنیدیم، چیزی جز وعده‌های توخالی و آدرس‌های غلط نبوده است اما امیدواریم در فرصت‌هایی که قانوناً برای متهم وجود دارد جدی فکر کند و برای بازگشت پول و اموال بیت‌المال اقداماتی انجام دهد.

مهدوی خاطرنشان کرد: اگر متهم همکاری کند و پول را بازگرداند دادگاه طبق موازین حکم قانونی را می‌دهد.

وی با بیان این‌که دادگاه چندبار به متهم فرصت داد که پول را برگرداند اما واکنشی از سوی متهم دیده نشد، یادآور شد: در حال حاضر استنباط بنده این است که اگر متهم پولی که از بیت‌المال برده برگرداند مشمول برخی تخفیف‌‌ها می‌شود.