یک کارشناس صنعت فولاد با تشریح چشم‌انداز بازار جهانی فولاد گفت: در حال حاضر صنعت فولاد همراه با رشدی کاهنده‌ای همراه شده و این موضوع حتی در کشورهای در حال توسعه نیز قابل لمس است. کیوان پورشب در گفت‌وگو با افتصادنیوز اظهار کرد: با نگاهی به وضعیت پیش روی اقتصاد جهانی که به شدت […]
یک کارشناس صنعت فولاد با تشریح چشم‌انداز بازار جهانی فولاد گفت: در حال حاضر صنعت فولاد همراه با رشدی کاهنده‌ای همراه شده و این موضوع حتی در کشورهای در حال توسعه نیز قابل لمس است.
کیوان پورشب در گفت‌وگو با افتصادنیوز اظهار کرد: با نگاهی به وضعیت پیش روی اقتصاد جهانی که به شدت متأثر از اعمال سیاست‌های اقتصادی و پولی ایالات متحده خواهد بود می‌توان به تصویری منطقی از تحلیل آینده بازارهای جهانی به ویژه فولاد دست یافت.
کارشناس صنعت فولاد تصریح کرد: کاهش وزنی درآمد ثابت، متأثر از سیاست‌های ریاضت پولی فدرال رزرو، انتظارات از بازدهی ناشی از پورتفوهای بورسی در آمریکا را تعدیل می‌کند که البته یک نوسان تاکتیکی می‌تواند حجم و میزان بازدهی را افزایش دهد. رشد معتدل دلار در برابر سیاست‌های پولی نسبت به این ارز به شکلی مستقل از یکسو در برابر منطقه یورو، ژاپن و چین از سو دیگر، در حالی شروع شد که فدرال رزرو، نرخ بهره را برای یک دهه در شانزدهم دسامبر سال ۲۰۱۵ تعیین کرد.
پورشب افزود: انتظارات بازدهی از بازار اوراق مالی، شکل تازه‌ای به خودگرفته است به گونه‌ای که فقط اوج بازدهی مورد انتظار از هفت درصد در ماه می‌سال ۲۰۰۹ به ۴٫۵ درصد در آگوست سال ۲۰۱۵ تقلیل یافته است که این نرخ‌ها، دامنه‌ای از محصولات پولی و مالی از جمله اوراق قرضه، وام‌های بانکی و اوراق مشارکت پربازده بخش انرژی را در بر‌می‌گیرد. افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا در کوتاه‌مدت حاشیه سود خالص بهره بانک‌ها از طریق اعطای وام را رشد متنابهی می‌دهد؛ که در واقع، قرائنی است برای اثبات رشد وام و جذاب شدن فعالیت‌های ارزش‌گذاری که در سال ۲۰۱۶ مورد انتظار است.
او بیان کرد: سرمایه‌گذاری اروپاییان در بورس‌هایشان، بازدهی مورد انتظار جذابی را نوید می‌دهد، با دامنه‌ای از ۸ درصد حجم سرمایه‌گذاری بریتانیا تا ۱۲ درصد برای منطقه یورو که سود حاصل از این سرمایه‌گذاری در این منطقه بسیار قابل توجه پیش‌بینی می‌شود.
این کارشناس تصریح کرد: در این قاب تصویر از وضعیت آتی و پیش روی بازارهای پولی و مالی غرب، بانک‌های ژاپنی که همواره از نظر تاریخی نسبت به سهام سایر بخش‌ها ذیل ارزش واقعیشان ارزش‌گذاری شده‌اند، در این دوره مطلوبیت سرمایه‌گذاری خواهند داشت. استقرار حاکمیت شرکتی جدید در نظام بانکداری آن کشور، بانک‌های ژاپنی را قادر ساخته تا مرزهای سهامداری سابق خود را درنوردند و بتوانند کارآیی سرمایه را در خود تقویت کنند. بنابراین بازدهی سرمایه‌گذاری در این بانک‌ها از نظر گلدمن ساکس موجه خواهد بود.
او خاطرنشان کرد: در ارتباط با وضعیت یوآن چین نیز، اوضاع بدین‌گونه است که انتظار می‌رود، بانک مرکزی چین، همچنان به سیاست تعدیل و کاهش نرخ ارز خود تا جایی که بتواند تأییدیه صندوق بین‌المللی پول (IMF) را در رابطه با استفاده از سبد حق برداشت مخصوص از صندوق (SDR) را اخذ کند (یعنی اول اکتبر سال ۲۰۱۶)، ادامه دهد. این تعدیل نرخ برای سال ۲۰۱۶، بین پنج تا ۷ درصد پیش‌بینی می‌شود.
پورشب تصریح کرد: در رابطه با وضعیت آینده و پیش روی بازارهای نوظهور باید گفت که کلیه نوسانات تاکتیکی از حیث تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در این مناطق با انتظار درآمد ثابت، تا دو سال آینده به‌ویژه در آمریکا چندان مورد توجه نخواهد بود. ولی حتماً در یک بازه زمانی ۳ ساله بازنگری و اقبال به آن سمت متصور است و از نظر بازگشت و بازدهی سرمایه‌گذاری بایستی در یک دوره ۵ ساله آن را مورد توجه قرارداد.
این کارشناس افزود: از میان آن‌چه به عنوان تهدیدات بین‌المللی و جهانی به نقل از مطالعات تحلیلی و پیش‌بینی‌های گلدمن ساکس برشمرده شد؛ به دلیل اهمیت موضوع احتمال شکست چین در بازار‌ها و رابطه مستقیم و تأثیرگذار این کشور در تولید و بازارهای جهانی فولاد، کمی بیش‌تر آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. رشد اقتصاد چین، روندی نزولی را از سال ۲۰۰۷ تجربه کرده است به‌طوری که در شرایط اوج، با رقمی بالغ بر ۱۴٫۲ درصد در آن سال به رقمی بالغ بر ۷ درصد در سال ۲۰۱۵ رسید؛ که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی بین ۵٫۸ درصد و ۶٫۸ درصد در سال ۲۰۱۶ قابل تصور است.
او ادامه داد: معیارهای فعالیت اقتصادی این کشور، کاهنده خواهند بود و بزرگ‌ترین ریسک رشد اقتصادی در چین برای سال پیش‌رو مربوط به بخش املاک و مستغلات پیش‌بینی می‌شوند. رهبر چین تلاش خواهد کرد تا با اتخاذ و اعمال سیاست‌های پولی از یک فرود سخت، جلوگیری کند.
پورشب گفت: احتمال می‌رود تا سیاست‌هایی مانند تعدیل نرخ بهره و حمایت از مشارکت‌های دولت و بخش خصوصی با هدف ارتقای سرمایه‌گذاری‌ها، اعمال شود. البته چین دارای منابع مهمی مثل نرخ بالای پس‌انداز، مازاد حساب جاری و حجم خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که جمعاً حدود ۳۲۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ برآورد می‌شود.
او افزود: جمع ذخیره دارایی‌های این کشور شامل طلا و حق برداشت مخصوص از صندوق بین‌المللی پول (SDR) در حدود ۳٫۵ تریلیون دلار است که بیش از دو تریلیون دلار از این مبلغ نسبتاً نقد است. در کوتاه مدت، تمرکز بر مدیریت مقطعی در تلاش برای رشد تولید ناخالص داخلی در ساختاری اصلاحی، نهایتاً منجر به شرایطی ناپایدار و احتمال ناگهانی و تند حرکت سریع به سمت این سراشیبی در مسیر پیش‌رو، قوت می‌گیرد.
این کارشناس تصریح کرد: چین به سمت سیاستی منعطف برای نرخ برابری ارز حرکت کرده تا بتواند از صادرات خود حمایت کند. این بدان معناست که همه این تلاش‌ها به منظور تأمین هزینه‌های مورد نیاز برای اصلاح ساختاری و راهبری اقتصاد در وضعیت نامتوازن است. این عدم توازن به‌طور فزاینده، افزایش نرخ‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین تلاش بر این است تا رشد اقتصادی مورد هدف، حداقل ۶٫۵ درصد باشد.
پورشب خاطرنشان کرد: در حال حاضر چین، ۶۰ درصد تولید فولاد در جهان را در اختیار دارد. سهم سایر کشور‌ها به ترتیب ژاپن ۸ درصد، ایالات متحده آمریکا و هند هر کدام ۶ درصد، کره جنوبی و روسیه نیز هر کدام ۵ درصد، آلمان ۳ درصد ترکیه، برزیل و تایوان هر کدام دو درصد است.
او ادامه داد: انجمن جهانی فولاد (WSA) پیش‌بینی‌هایی در رابطه با تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۱۶ انجام داده که با کاهش ۱٫۷ – درصدی تقاضا یعنی ۱٫۵۱۳ تن در سال ۲۰۱۵، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تقاضا با شیبی ملایم و آرام به سمت بالا با رشدی بالغ بر ۰٫۷درصد یعنی ۱٫۵۲۳ تن در سال ۲۰۱۶ برسد و مؤسسه EIU، رشد ۲٫۹درصدی تولید را برای میزان تولید جهانی فولاد پیش‌بینی می‌کند.
رییس کمیته اقتصادی انجمن جهانی فولاد، معتقد است که صنعت فولاد به پایان رشد اصلی چرخه حیات خود رسیده است و پیشرفت و توسعه اقتصادی چین را دلیل این مدعا می‌داند؛ در عین حال مواجهه با مسایلی همچون کاهش سرمایه‌گذاری، تلاطم بازارهای مالی و درگیری‌های ژئوپلیتیکال در بسیاری از مناطق در حال توسعه، تصویری ترکیبی از شرایطی را برای تاید این نقطه نظر به دست می‌دهد. امروز صنعت فولاد، رشدی کاهنده را تجربه می‌کند و این موضوع حتی در کشورهای در حال توسعه نیز قابل لمس است.
این کارشناس عنوان کرد: انتظار برای تعدیل وضع موجود در سال ۲۰۱۶ وابستگی زیادی به شرایط ثبات اقتصاد چین دارد. نگرانی اصلی نسبت به آسیب‌پذیری اقتصادهای نوظهور در معرض آسیب و شوک‌های مورد انتظار است؛ کشورهایی مثل هند که حالت ارتجاعی و جهشی خود را نسبت به گزاره‌های جهانی نشان داده‌اند. با نگاهی مثبت به وضع پیش‌رو و بازیابی و ریکاوری تقاضای بازار فولاد در اقتصادهای در حال توسعه، اگرچه شتاب آن ضعیف شده است اما به هر روی، این موضوع مورد انتظار و تعقیب فعالان این صنعت است.
پورشب خاطرنشان کرد: همان‌طور که پیش‌تر در تحلیل‌‌ها و پیش‌بینی‌های گلدمن ساکس گفته شد؛ اقتصاد چین از فشار عدم توازن سنجه‌های اقتصادی، به ویژه در سرمایه‌گذاری‌های بخش املاک و مستغلات به شدت آسیب‌پذیر نشان می‌دهد و در نتیجه، فعالیت‌های عمرانی و بخش‌های تولیدی مرتبط با آن به طرز چشمگیری روندی افولی دارد. تقاضای فولاد در چین در سال ۲۰۱۵ به رقم ۳٫۵ – درصد سقوط داشته و این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۲٫۰ – درصد خواهد رسید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.