عدم پرداخت تسهیلات بانکی سرعت‌گیر ساخت مسکن

محمد قره‌داغلی -طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید اقدام به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن کنند که این موضوع در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک‌مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمه‌ای معادل همان یک‌پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود. این در حالی است که به جز چند بانک از جمله بانک مسکن بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات، به این قانون عمل نمی‌‏کنند و با حبس سرمایه‌های مردم و سرمایه‌گذاری در قسمت خرید مسکن به جای تولید آن بازار را به‌هم ریخته، در همین راستا انتظار می‌رود رئیس‌جمهور بعدی در این زمینه تصمیم جدی بگیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجید نصیرپورسردهایی؛ نماینده حوزه انتخابیه سراب و مهربان در مجلس شورای اسلامی، درباره علت عدم تمکین سیستم بانکی به پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن، گفت: مسکن در تمام دنیا یک موضوع بااهمیت است و یکی از شاخص‌هایی که برای خانوار‌ها تولید امنیت می‌کند، داشتن مسکن دلخواه است. نصیرپور؛ تصریح کرد: مسکن در ایران به یک معضل جدی تبدیل شده است و مردم هیچگاه نمی‌توانند این مشکل را حل کنند زیرا همیشه تورم از درآمد خانوار‌ها جلوتر و این فاصله خیلی نجومی است. این نماینده مجلس دوازدهم، توضیح داد: طبیعتاً در این شرایط تورمی مردم باید بخش عمده‌ای از درآمد خود را برای تأمین مسکن بگذارد که این مسئله به یک چالش جدی کشور تبدیل شده است. هر چند با طرح‌هایی مثل مسکن مهر و مسکن ملی و انواع و اقسام این مسکن‌سازی‌ها می‌توانیم تلاش کنیم که مشکل مسکن را حل کنیم. نصیرپور؛ با بیان اینکه در قوانین بودجه و همچنین سایر قوانین، بانک‌ها مکلف شده‌اند که تسهیلات برای ساخت و خرید مسکن اعطاء کنند، ادامه داد: در قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف شده‌اند ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن کنند، ولی در این زمینه عملکرد مناسبی را به جز در چند بانک شاهد نبودیم. وی با اشاره به اینکه در اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن عمدتاً بانک‌های خصوصی عملکرد مناسبی ندارند، گفت: اکثر بانک‌های خصوصی ما به سمت ورشکستگی رفته‌اند زیرا تسهیلاتی را پرداخت می‌کنند که بعضاً برگشت مناسبی ندارد و باعث می‌شود در اعتباراتشان به مشکل برخورد کنند در صورتی که اگر تسهیلات ساخت و خرید مسکن اعطاء شود، عمدتاً برگشت ۱۰۰درصدی دارند. این نماینده مجلس، بیان کرد: بانک‌های خصوصی عمدتاً معتقدند که تسهیلات ساخت و خرید مسکن اقتصادی و سودده نیست و برگشت آن‌ها هم سالیان طولانی زمان می‌برد. مجلس برای ملزم کردن بانک‌ها به اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن در برنامه هفتم توسعه مصوب کرد که اعتبار بانک‌ها مستنکف از اجرای قانون کاهش پیدا کند و در مقابل به سایر بانک‌هایی که در این حوزه عملکرد مناسبی داشته‌اند، پرداخت شود. نصیرپور؛ ادامه داد: کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن یک نوع اقدام تنبیهی مناسب است تا بانک‌ها ملزم شوند به تکالیف خود عمل کنند و تسهیلات ساخت و خرید مسکن را پرداخت کنند. باید توجه داشته باشیم که حل معضل مسکن در کشور بدون تأمین مالی بانک‌ها امکان‌پذیر نیست و دولت بعدی باید به این مسئله اهتمام جدی داشته باشد و عملکرد بانک‌ها در این حوزه را همیشه زیر تیغ نظارتی خود قرار دهد. همچنین علی کرد؛ نماینده خاش در مجلس شورای اسلامی، درباره علت عدم تمکین بانک‌ها به اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن، گفت: در کشور ما مسکن در سال‌‌ها و دهه‌های اخیر به بحران تبدیل شده است و برای حل این بحران از ابتدای دولت سیزدهم تلاش‌های زیادی شد. یکی از این اقدامات تصویب قانون جهش تولید مسکن بود تا با استفاده از الزامات قانونی آن بتوانیم تا حدودی ساخت مسکن را در کشور گسترش دهیم. این نماینده مجلس، افزود: در این قانون مصوب شد که زمین رایگان به مردم اعطا شود و از سوی دیگر بانک‌ها اقدام به اعطای تسهیلات ساخت مسکن کنند تا به این وسیله شاهد رونق مسکن‌سازی در کشور باشیم. کُرد؛ با بیان اینکه در این مدت هیچ نشانه‌ای از اجرای این قانون در بانک‌ها ندیده‌ایم در صورتی که قانون یک امر لازم‌الاجرا برای همه ارگان‌‌ها است و تفاوتی بین هیچ ارگانی در کشور نیست و باید به آن عمل شود، تصریح کرد: اینکه بانک‌ها تسهیلات ساخت مسکن در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن را عملیاتی نمی‌کنند، در واقع ایستادگی در برابر قانون است. وی ادامه داد: بانک‌ها موظف و مکلف به اعطای تسهیلات مسکن هستند. عزم رئیس‌جمهور شهید بر این بود که مشکل مسکن رفع شود و در همین راستا هم به تمام ارگان‌‌ها از جمله بانک‌ها تکالیفی داده شد. نماینده مجلس، با انتقاد از اینکه بسیاری از بانک‌ها از اعطای وام ساخت مسکن خودداری می‌کنند که این امر خلاف قانون است، افزود: بانک‌ها برای اینکه تسهیلات ساخت مسکن را اعطا نکنند موانع و مشکلات زیادی را بر سر راه مردم می‌گذارند تا آن‌ها نتوانند وام ساخت مسکن را دریافت کنند. نماینده خاش، میرجاوه، نصرت‌آباد و کورین در مجلس، افزود: عدم اعطای وام ساخت مسکن از سوی بانک‌ها باعث شده که روند ساخت یک میلیون مسکن در سال خیلی کند باشد. این رویه بانک‌ها فقط در حوزه مسکن نیست و در حوزه ازدواج و فرزندآوری نیز مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می‌کنند. این نماینده مجلس، با تأکید بر اینکه مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم باید با قدرت و قوت تمام بانک‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن کنند، افزود: مجلس در صورتی که بانک‌ها به وظیفه قانونی خود عمل نکنند با طرح سؤال و تذکر به وزرای مربوطه و حتی استیضاح تلاش خواهد کرد که این رویه اصلاح و مشکل مرتفع شود. کُرد؛ بیان کرد: بانک‌ها، چون در سایر حوزه‌ها مثل بنگاه‌داری سود‌های کلان‌تری دارند تمایل به اعطای وام ساخت مسکن ندارند. بانک‌ها نمی‌توانند در حوزه اعطای وام ساخت مسکن خودمختار عمل کنند و باید به وظایف تعیین شده در قوانین مختلف تمکین کنند. وی ادامه داد: قطعاً اعمال برخی مسائل تنبیهی مثل کاهش اعتبار بانک‌های مستنکف از اجرای قانون می‌تواند بر اصلاح رویه بانک‌ها تأثیر‌گذار باشد و آن‌ها را وادار به اعطای تسهیلات ساخت مسکن کند. وقتی تقدینگی و اعتبار بانک‌ها کاهش پیدا کند قطعاً پای کار اعطای تسهیلات ساخت مسکن خواهند آمد.