محمد قره‌داغلی – عدم تناسب در امتیازبندی فنی و مالی را می‌توان یکی از چالش‌‌‌ها در مزایده معادن دانست چراکه ماده ۷ اجرایی قانون معادن، مزایده‌گر را به برخورداری از توان فنی و مالی الزام می‌کند. این در حالی است که براساس دستورالعمل جدید ارزیابی توان فنی و مالی مزایده‌گران حقیقی و حقوقی ثبت محدوده‌های […]
محمد قره‌داغلی – عدم تناسب در امتیازبندی فنی و مالی را می‌توان یکی از چالش‌‌‌ها در مزایده معادن دانست چراکه ماده ۷ اجرایی قانون معادن، مزایده‌گر را به برخورداری از توان فنی و مالی الزام می‌کند. این در حالی است که براساس دستورالعمل جدید ارزیابی توان فنی و مالی مزایده‌گران حقیقی و حقوقی ثبت محدوده‌های اکتشاف معدنی، حداکثر امتیاز مکسوبه متقاضیان ۲۵۰ در نظر گرفته شده که ۱۵۰ امتیاز برای توان مالی شامل جمع متوسط موجودی سه ماهه حساب‌های بانکی متعلق به فرد، ارزش اوراق بهادار بورسی که از تاریخ خرید آن‌‌ها حداقل سه ماه گذشته باشد و سپرده ثابت و همچنین ارزش ماشین‌آلات معدنی و راهسازی متعلق به‌فرد در نظر گرفته شده است. همچنین در بخش توان فنی ۲۰ امتیاز برای ارزیابی دانش فنی در نظر گرفته شده که آن هم براساس آخرین مدرک یا پروانه اخذ شده توسط متقاضی است. بر پایه این گزارش، ۸۰ امتیاز دیگر مربوط به بخش توان فنی (ارزیابی تجربی) است که آن هم براساس گروه معدنی، پروانه اکتشاف، گواهی کشف، اجازه برداشت و پروانه بهره‌برداری متفاوت است. گفتنی است؛ برای ارزیابی توان فنی و مالی اشخاص حقوقی نیز ۲۵۰ امتیاز برای توان مالی (سرمایه ثبت شده، فروش خالص شرکت و دارایی‌های ثابت) و ۲۵۰ امتیاز برای توان فنی ارزیابی (دانش فنی و ارزیابی تجربی) در نظر گرفته شده است. با توجه به امتیاز ارزیابی توان فنی و مالی اشخاص، بسیاری از افراد و شرکت‌های کوچک قادر به شرکت در مزایدات معادن نیستند و فقط شرکت‌های بزرگ توانایی شرکت در مزایدات معادن را دارند. غلامرضا نازپرور؛ رئیس کمیسیون معدن اتاق مشهد، در این خصوص عنوان کرد: در صلاحیتها علی‌رغم ضرورت تشویق ایجاد ارزش‌افزوده، هیچ امتیازی برای فرآوری در جدول در نظر گرفته نشده است. و شرایط حاضر باعث می‌شود صرفاً شرکت‌های بزرگ بتوانند امکان بهره‌برداری پیدا کنند. باید برای امتیاز ماشین‌آلات سقف گذاشته شود چراکه باید جانب اعتدال را داشت و ضروری است یک شرایط درست وجود داشته باشد. در مورد موضوع مدارك تحصیلی باید برای هر نوع مدرك تحصیلی یک ضریب در نظر گرفته شود. منطقی هم هست که امتیاز داشته باشند نه انحصار پروانه‌های بهره‌برداری! در حال‌حاضر این موضوع صرفاً از حیث امتیاز توان فنی در نظر گرفته می‌شود، در صورتی که به پروانه‌های معدنی باید در هر مرحله‌‌ای ارزش مالی داده شود. ارزش‌گذاری هم می‌تواند از طریق کارشناس دادگستری یا نظام مهندسی ارزش‌گذاری شود. رئیس کمیسیون معدن اتاق مشهد، افزود: ارزش مالی پروانه‌های بهره‌برداری مهم‌تر از ارزش فنی آن است. امتیاز ماشین‌آلات با ضریب یک پنجم در نظر گرفته شده که باید به ارزش روز باشد. نباید امتیاز ماشین‌آلات براساس ارزش مندرج در سند باشد، بسیاری از ماشین‌آلات سند ندارند. برای امتیازدهی به معدن‌داری، باید شاخص‌هایی مانند سابقه معادن، پرسنل معادن، میزان بهره‌برداری و دیگر شاخص‌‌‌ها در نظر گرفته شود.رئیس کمیسیون معدن اتاق مشهد، تأکید کرد: در مورد تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی، لازم است امتیازاتی که یک شخص حقیقی دارد پس از ورود به هیئت مدیره یک شخص حقوقی، امتیازاتش منتقل شود. در مورد مالیات هم این بحث وجود دارد در واقع معدن در زمان انتقال از شخص حقیقی به شخص حقوقی، مشمول مالیات انتقال می‌شود که منطقی نیست. نازپرور؛ تشریح کرد: نکته دیگر اینکه در ارتباط با هلدینگ‌‌‌‌ها و کنسرسیوم‌‌‌ها که مشمول امتیاز شده‌اند، ما تعریف حقوقی نداریم. نکته دیگر بحث پیمانکاران معدنی است. در واقع در بسیاری مواقع پیمانکاران معدنی نقش بسیار مؤثرتری از معدن‌دار دارند ولی هیچ امتیازی برای آن‌‌ها در نظر گرفته نشده است و باید ردیف امتیاز بگیرند. صلاحیتها با مبانی سرمایه‌‌گذاری و توسعه در تضاد است در این خصوص سعید صمدی؛ دبیرکل انجمن زغال‌سنگ ایران نیز، عنوان کرد: این صلاحیتها با مبانی سرمایه‌‌گذاری و توسعه در تضاد است. عنوان می‌شود؛ صلاحیت‌های فنی و مالی، سرمایه‌‌گذار و متخصص یکجا در نظر گرفته شده است اما شرایط را هم برای سرمایه‌‌گذار و هم برای متخصصین سخت‌تر کرده است. وی افزود: باید بین مزایده و خرید و فروش و انتقال قهری تفاوت قائل شد و شرایط پس از بردن مزایده سخت در نظر گرفته شود تا اگر بهره‌بردار نتوانست معدن را به بهره‌برداری برساند، معدن به شخص دیگری منتقل شود. در مورد مدرك تحصیلی نیز پیشنهاد می‌شود که امتیازات علاوه بر مدارك تحصیلی به سوابق تجربی و مدیریتی نیز امتیاز در نظر گرفته شود. صمدی؛ خاطرنشان کرد: به صراحت قانون مبنی بر این است که واگذاری پروانه‌های اکتشافی به شرکت‌های دولتی در زمانی باشد که متقاضی بخش‌‌خصوصی نباشد، ولی نهایتاً این ضوابط رعایت نمی‌شود.
دیدگاه بسته شده است.