ابلاغ مصوبه جدید جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن

مصوبه هیئت وزیران درخصوص اصلاح ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولتی ابلاغ شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، معاون اول رئیس جمهور، تصویب‌نامه جلسه ۲۳/۳/۱۴۰۳ هیئت وزیران درخصوص «اصلاح ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن» مرتبط با جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن را ابلاغ […]

مصوبه هیئت وزیران درخصوص اصلاح ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولتی ابلاغ شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، معاون اول رئیس جمهور، تصویب‌نامه جلسه ۲۳/۳/۱۴۰۳ هیئت وزیران درخصوص «اصلاح ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن» مرتبط با جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن را ابلاغ کرد. بر این اساس، پیشتر در ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت به‌ازای هر ماه تأخیر، معادل یکدرصد اصل مطالبات تعیین شده بود که در مصوبه جدید دولت، این نرخ معادل دودوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه اعلامی ازسوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد. در تبصره الحاقی ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیز آمده است: تبصره الحاقی– خسارت وضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (۵) ماده (۵۵) این آیین‌نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل‌توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضع حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نمی‌شود مشروط بر اینکه بدهی گذشته درباره اصل حقوق دولتی در شش ماه تسویه شود. (تبصره الحاقی ماده ۱۱۸ مصوب ۴ تیر ۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت صنعت،معدن‌وتجارت در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۵ به تصویب هیئت وزیران رسید.)