چالش‌های دولت بعدی با صنعت خودرو چیست؟

صنعت خودرو به بحران اقتصادی ناشی از تصدی‌گری خصولتی در دولت‌های مختلف تبدیل شده است. به‌زودی دولت چهاردهم روی کار خواهد آمد و میراث‌دار زیان هنگفت، تقاضای کاذب و قیمت افسارگسیخته خواهد شد، شاید اصلی‌‌ترین چالش دولت آینده کاهش شکاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار باشد. کارشناسان صنعت خودرو، معتقد هستند که عدم تدوین استراتژی و فقدان برنامه راهبردی مبتنی بر حقایق صنعت خودرو توأم با سوء‌مدیریت منجربه چالش‌های عدیده در این صنعت شده است. به گزارش بازار، در همین خصوص وفادار ینگجه؛ کارشناس ارشد صنعت خودرو، گفت: در صنعت خودرو سه چالش اصلی برای دولت چهاردهم وجود دارد؛ نخست اینکه دولت آینده لازم است وضعیت مالکیت خودروسازان را مشخص کند، به بیانی بهتر سهام دولت باید به افرادی واگذار شود که اهلیت و توانایی مدیریت صنایع خودروسازی را داشته باشد. دوم اینکه، کیفیت خودرو‌ها باید ارتقاء یابد؛ شأن مردم در حد کیفیت محصولات تولیدی فعلی نیست و باید پروژه‌های جهت بهبود اجرایی شود. سوم اینکه، قیمت‌گذاری دستوری و بهای تمام شده تولید باید اصلاح شود. متأسفانه در حال‌حاضر قیمت تمام شده خودرو بسیار زیاد است، بنابراین باید قیمت و کیفیت زنجیره تولید تحت کنترل و قیمت‌گذاری نیز از حالت دستوری خارج و به بنگاه اقتصادی سپرده شود. در این شرایط اختلاف قیمت میان خودروساز و بازار از بین خواهد رفت و تقاضا کاذب از بین رفته و تیراژ فعلی می‌تواند پاسخگوی نیاز مصرف‌کننده واقعی گردد. در شرایط فعلی به علت وجود تقاضای کاذب، مشکل تعهدات معوق و عدم دسترسی مشتریان حقیقی در زمان مناسب به خودرو به وجود آمده است. وی افزود: یکی از ارکان بهبود روند تولید، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری است. در دولت چهاردهم باید زیرساخت‌های صنعت خودرو بهبود و ارتقاء یابد، به بیانی بهتر در سال ۱۴۰۳ نمی‌توان خودرویی جدید و قابل رقابت با محصولات روز با امکانات و زیرساخت‌های تولید متعلق به ۴۰ سال پیش تولید کرد. وفادارینگجه؛ ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری سبب شده تا نرخ واقعی تولید خودرو جهت فروش اعمال نشود، این مسئله سبب تحمیل زیان هنگفت به خودروسازان شده است، متأسفانه یکی از خودروسازان ماهانه سه‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان تولید می‌کنند و وضعیت مالی آن‌ها در کدال مشخص است. در پاسخ به قسمت دوم سؤال شما باید گفت؛ اکثر خودروسازان دولتی مشمول ماده ۱۴۱ هستند. در سال ۱۳۹۸ خودروسازان با افزایش سرمایه، از ماده ۱۴۱، خارج شدند، اما قیمت‌گذاری دستوری مجدد تولیدکنندگان خودرو را گرفتار مشمولیت ماده ۱۴۱ کرد. اگر دولت چهاردهم بخواهد زیان را کاهش دهد باید سه چالشی که پیشتر به آن اشاره کردم را حل کند. وی گفت: با توجه به وضع قوانین فعلی اگر مدیرعامل مرسدس بنز نیز جهت اصلاح ساختار تولید خودرو به کشور بیاید، راه به جای نخواهد برد. کارشناسان معتقد هستند باید سیاست‌گذاری صنعت خودرو تغییر کند تا این صنعت روند بهبود را دنبال کند. در این میان باید اصلاحاتی در زیرساخت زنجیره تولید نیز انجام شود، هر شخصی که رئیس‌جمهور می‌شود باید معضلات مذکور را حل کند، این عوامل منجر به نارضایتی مردم و خودروسازان شده است. دست بنگاه اقتصادی باید باز و براساس قوانین تجارت عملکرد داشته باشد. بنگاه اقتصادی باید وظایف تولید و کیفیت خود را به درستی انجام دهد، اگر شرکت سودده نباشد، بیانگر آن است که فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهد و زیان تولید می‌کند. دولت باید برای کاهش زیان فرصت دهند و برای اصلاح ساختار نیز مطابق برنامه‌ای که پیش‌تر اشاره داشتم باید عمل کنند.