در برگزاری مناقصه و اجرای پروژه‌های دریایی آیا شرایط قرارداد EPC وجود دارد؟ علیرضا محمدی چکیده امروزه کشور ما همسو با دیگر کشورهای جهان استفاده از روش‌های جدید در انعقاد قراردادهای عمرانی را تجربه می‌کند. در گذشته ما با تعداد محدودی از انواع قراردادها (عمدتاً ۳ عاملی) روبه‌رو بودیم که گذشت زمان شرایط روشن […]
در برگزاری مناقصه و اجرای پروژه‌های دریایی آیا شرایط قرارداد EPC وجود دارد؟
علیرضا محمدی
چکیده
امروزه کشور ما همسو با دیگر کشورهای جهان استفاده از روش‌های جدید در انعقاد قراردادهای عمرانی را تجربه می‌کند. در گذشته ما با تعداد محدودی از انواع قراردادها (عمدتاً ۳ عاملی) روبه‌رو بودیم که گذشت زمان شرایط روشن و پایداری بالاخص برای پیمانکاران شرکت‌کننده در آن‌ها را ایجاد کرده بود. لیکن در سال‌های اخیر استفاده از قراردادهای مهندسی، خرید و اجرا به صورت وسیعی در کشور در حال گسترش است که اجرای سازه‌های دریایی که عمدتاً به‌عنوان پروژه‌های ملی محسوب می‌شوند نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. امروزه اغلب پروژه‌های اصلی دریایی در کشور ما با استفاده از قراردادهای کلید در دست TURNKEY به پیمانکاران واگذار می‌شود، اما نکته مهم این است که آیا شرایط اولیه استفاده از این نوع قرارداد در مناقصه پروژه‌های دریایی وجود دارد و به چه نحوی در پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ آیا درک صحیحی از این نوع قرارداد وجود دارد و یا صرفاً جهت انتقال ریسک و رفع مسؤولیت کارفرما از آن استفاده می‌شود و در این مقاله سعی می‌شود با استفاده از تجربیات اجرای پروژه‌های بزرگ دریایی به بررسی نحوه استفاده از قراردادهای EPC/Turnkey در آن‌ها بپردازیم.
مقدمه
انجمن بین‌المللی مهندسین مشاور (فیدیک) در سال ۱۹۹۹ میلادی، ۳ تیپ قراردادی را برای قراردادهای پیمانکاری به شرح زیر منتشر کرد:
۱- شرایط قراردادهای ساخت و اجرا
۲- شرایط قراردادهای طرح و ساخت
۳- شرایط قراردادهای مهندسی، تدارکات و اجرا به صورت کلید در دست (EPC/Turnkey)
گروه اول به‌عنوان قرارداهای ۳ عاملی و گروه سوم به‌عنوان قراردادهای دوعاملی محسوب می‌شوند. بعد از سال‌های جنگ جهانی دوم، روش ۳عاملی به تنها روش استاندارد برای انجام پروژه‌ها تبدیل شد به نحوی‌که امروزه این روش برای غالب مهندسین به عنوان روش متعارف اجرا در آمده است. اما در پروژه‌های پیچیده و بزرگ امروزی دیگر این روش کارای مناسب را دارا نیست و پیچیدگی وگستردگی محدوده پروژه امکان مداخله کارفرما را گرفته است، مدت زمان طولانی برگزاری مناقصات و کندی این سیستم دیگر مناسبتی با بازار ندارد.
اشکالات موجود در قراردادهای ۳ عاملی و علاقه کارفرمایان برای استفاده از پروژه‌های با هزینه و زمان ثابت به مرور زمان منجر به استفاده از قراردادهای جدیدی شد که قراردادهای دوعاملی از آن گروه بودند. این نوع قراردادها که مسؤولیت بیش‌تری را برعهده پیمانکار قرارمی‌دهند، امروزه به‌صورت گسترده در کشور درحال استفاده هستند.
در یک قرارداد مهندسی، تدارکات و اجرا پیمانکار مجبور است که پروژه را به‌صورت کامل و به شکلی به‌کارفرما تحویل دهد که تنها با چرخاندن یک کلید بتواند از آن استفاده کند و بنابراین به این نوع قرادادها کلید در دست گفته می‌شود. علاوه‌بر تحویل یک پروژه و تجهیزات آن به‌صورت کامل، پیمانکار باید آن را در یک هزینه تضمین شده، در قالب زمان مناسب تحویل دهد و در یک سطح کیفی خاص و مشخص اجرا کند. شکست در راه‌اندازی هر کدام از تجهیزات معمولاً منجر به تحمیل مسؤولیت‌های هزینه‌ای به پیمانکار خواهد شد.
قرارداد کلید دردست در مبانی به معنای تأمین تمامی نیازهای یک پروژه جهت رسیدن به هدف معین توسط پیمانکار است. کلید در دست گاهی به‌صورت Lump Sum Turnkey نیز شناخته می‌شود. اسم اختصاری دیگر که دراین زمینه استفاده می‌شود( (EPC)است: مهندسی، خرید و ساخت. یک پیمانکار (EPC) مسؤول طراحی و مهندسی، خرید و ساخت می‌باشد. به‌علاوه، عنوان کامل کتاب نقره‌ای فیدیک «شرایط قرارداد برای پروژه‌های مهندسی، خرید و ساخت /کلید در دست» است. بنابراین استفاده از ترم‌های قابل جابه‌جایی کلید دردست و (EPC) نشان از معنی یکسان آن دارد.
براساس فیدیک ویژگی‌های ذیل را می‌توان برای پروژه‌های (EPC) در نظر گرفت:
مسؤولیت طراحی فقط برعهده پیمانکار است.
پیمانکار کلیه فعالیت‌های مهندسی، خرید و اجرا را به شکلی که تجهیزات کاملاً آماده چرخاندن کلید هستند، انجام می‌دهد.
قیمت مقطوع.
توسعه آزمایش‌های راه‌اندازی پس از تکمیل.
بیش‌تر ریسک‌های پروژه را پیمانکار برعهده می‌گیرد.
زمان و هزینه نهایی پروژه بیش‌تر باید مشخص باشد.
در مجموع می‌توان به‌طور خلاصه مزایا و معایب ذیل را برای این‌گونه پروژه‌ها برشمرد:
۱- در این روش با ادغام بخش طراحی تفضیلی (E) با تأمین کالا و تجهیزات (P) و ادغام آن با بخش اجرا (C) ریسک پیمانکار افزایش یافته و در مقابل ریسک کار فرما کاهش می‌یابد.
۲- هماهنگی کارهای ستادی و مکاتبات بین ۳ عضو مؤثر در طرح (کار فرما/مشاور/پیمانکار) کاهش می‌یابد و از تصدی‌گری بخش کارفرمایی و گسترده شدن پیکره دولتی جلوگیری خواهد شد و راه برای گسترده شدن و شکوفایی بخش خصوصی هموارتر می‌شود.
۳- پیمانکاران تمایل بیش‌تری به انجام این روش خواهند داشت. چه با تمرکز مسؤولیت در بخش خدمات پیمانکار و عدم دخالت مشاور/کارفرما در بخش E وP طرح با سهولت بیش‌تری به پیش خواهد رفت و تأخیر در انجام اجرای طرح کم‌تر حادث می‌شود.
۴- مسؤولیت پیمانکار به مراتب وسیع‌تر از روش ۳عاملی است. چه در روش‌های گسترده‌تر دو عاملی پیمانکار مسؤولیت عملکرد کامل و صحیح طرح (Project Performance) را برعهده خواهد گرفت.
۵- چنانچه تأمین منابع مالی طرح و نگهداری و مشارکت در طرح مدنظر باشد به تحقیق پیمانکار دو عاملی در روش BOO یا BOT و روش‌های مشابه با قبول مسؤولیت. ریسک بیش‌تر و به منظور تأمین منافع بیش‌تر دقت بیش‌تری در اجرا و هزینه‌های طرح به عمل خواهد آورد.
۶- به علت روی هم افتادگی از بخشی از خدمات مهندسی طرح در بخش تأمین کالا و اجرای طرح در مدت زمان طرح تقلیل قابل ملاحظه‌ای به‌وجود می‌آید.
۷- به علت عدم آشنایی کارفرمایان به این روش و عدم تجربه کافی در ایران، کارفرمایان تمایل چندانی به پیگیری این روش
ندارند.
۸- به علت حضور مهندس مشاور در ترکیب روش دو عاملی (به صورت کنسرسیوم) و به علت پایین بودن سهم بخش مهندسی در طرح‌های ((EPC معمولاً قبول مسؤولیت کار مشترکاً و متضامناً (Jointly& Severally) دچار مشکل است و مشاوران از این روش کم‌تر استقبال می‌کنند.
۹- چنانچه روش دو عاملی با قیمت ثابت (Firmed& Fixed Lump Sum) مد نظر باشد قطعاً پیمانکار در این روش بایستی متوجه هزینه کردن درآمدهای طرح بوده و صرفه‌جویی‌های لازم را (البته با قبول کیفیت کار کند) که البته ممکن است بعضی از پیمانکاران از تأمین کیفیت کار در این روش طفره روند.
۱۰- به علت درگیر شدن پیمانکاران در بخش مهندسی و طراحی طرح انجام این روش باعث تقویت بخش مهندسی پیمانکاران می‌شود.
۱۱- هزینه‌های مناقصه‌‌گزاری عموماً بیش‌تر از دوعاملی است.
ویژگی‌های قرارداد (EPC) و چگونگی استفاده از آن‌ها در پروژه‌های دریایی کشور:
در مقدمه در ارتباط با مزایای روش دو عاملی بحث شد. این قراردادها به دلیل مزایایی چون انتقال انواع ریسک به پیمانکاران، کاهش هزینه‌های تمام شده و تقلیل زمان و تسریع ساخت، روند روبه‌رشد و چشمگیری داشته‌اند و به‌طور کلی در میان روش‌های اجرا/تحویل پروژه یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها، بنابه شرایط پروژه و کارفرما، نزد کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی به‌شمار می‌آیند. این مزایا کارفرمایان را تشویق به استفاده از این روش قراردادی می‌کند اما نکته مهم این است که استفاده از این نوع قرارداد نیازمند چه شرایطی است و از سوی دیگر در برگزاری مناقصه و اجرای پروژه‌های دریایی آیا این شرایط وجود دارد یا خیر؟ و در پایان چه میزان از اهداف پیش‌بینی شده استفاده از این نوع قرارداد می‌تواند تحقق یابد؟
– استفاده از قراردادهای EPC جهت کاهش هزینه‌های ساخت و استفاده از روش بهینه:
یکی از مزایای این روش این است که پیمانکار وظیفه انجام مطالعات و طراحی تفضیلی را برعهده دارد. حضور پیمانکار در زمان طراحی و همراهی عوامل پیمانکار در طرح‌ها، موجب می‌شود که قابلیت ساخت پروژه‌ها و مهندسی ارزش افزایش یابد. با ایجاد ارتباط همکاری طراح و مجری در ساختار (برخلاف روابط مشاور-پیمانکار در روش متعارف) امکانات بالاتری برای بازبینی طرح و یا اجرا با متد مهندسی ارزش به‌وجود می‌آید. روابط منعطف‌تر، سرعت بالاتری را برای جوابگویی به تغییرات در طرح ناشی از مهندسی ارزش ممکن می‌سازد و در آخر مشوق‌هایی که کارفرما در ازای کاهش هزینه و زمان مهندسی ارزش برای پیمانکار طراح–سازنده در نظر می‌گیرد. با مکانیزم (Lump sum) در مقابل فهرست‌بهایی معمول در روش متعارف انگیزه‌های فراوانی را ایجاد می‌کند. در مقابل، بهره‌برداری از این مزایا نیازمند رعایت الزامات و وجود پیش‌شرط‌هایی در سازمان مجری و ساختار پروژه است که عدم حضور این الزامات موجب بی‌اثر شدن اجرای سیستم می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.