تفسیرپذیری قوانین مبهم، عامل اختلاف دستگاه‌های نظارتی عضو هیأت عامل سازمان حسابرسی گفت: ابهام و تناقض قوانین و مقررات را باید شناسایی کنیم تا تفسیر پذیری آن، میان دستگاه‌های نظارتی، اختلاف دیدگاه ایجاد نکند. موسی‌بزرگ‌اصل در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: مهم‌ترین وظیفه ما به عنوان دستگاه نظارتی این است که فضای […]
تفسیرپذیری قوانین مبهم، عامل اختلاف دستگاه‌های نظارتی
عضو هیأت عامل سازمان حسابرسی گفت: ابهام و تناقض قوانین و مقررات را باید شناسایی کنیم تا تفسیر پذیری آن، میان دستگاه‌های نظارتی، اختلاف دیدگاه ایجاد نکند.
موسی‌بزرگ‌اصل در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: مهم‌ترین وظیفه ما به عنوان دستگاه نظارتی این است که فضای اقتصادی کشور را از طریق اطلاع‌رسانی، شفاف کنیم و مهم‌ترین اطلاعات هم اطلاعات مالی است.
وی گفت: راهکارهای شفافیت و پاسخگویی مالی در کشور، ساختاری است و باید سیستم‌های کنترل داخلی را در دستگاه‌های اجرایی کشور تقویت کنیم.
بزرگ‌اصل اضافه کرد: سیستم کنترل داخلی، هم پیشگیری و افشاء می‌کند و هم موجب می‌شود بتوانیم با اطمینان بیش‌تر، گزارش‌های مهم‌تری از درون دستگاه‌ها به مردم ارایه کنیم.
عضو هیأت عامل سازمان حسابرسی با بیان این‌که حسابداری تعهدی، انقلابی در نظام گزارشگری مالی کشور است، افزود: مهم‌ترین حلقه مفقوده این است که دستگاه‌های دولتی نمی‌دانند چقدر بدهکار هستند و چقدر تعهد دارند.
بزرگ‌اصل گفت: وقتی میزان تعهدات دستگاه‌ها، مشخص نباشد غافلگیری مسؤولان را در پی دارد و موجب می‌شود تعهدات نسل فعلی به نسل آینده منتقل شود که به ویژه در حوزه صندوق‌های بازنشستگی بسیار خطرناک است.
وی افزود: تعهدات صندوق‌های بازنشستگی به بازنشستگان که دولت به جبران کسری این صندوقها متعهد است و دیگر تعهدات که به علت نقدی بودن حسابداری مالی، ثبت نیست برای کشور بسیار خطرناک است و باید هرچه سریع‌تر تعهدات این صندوقها، شفاف شود.
بزرگ‌اصل ادامه داد: شفاف شدن تعهدات دستگاه، این امکان را به مسؤولان می‌دهد که برنامه‌ریزی نقدینگی و بودجه‌ای بهتری داشته باشند و هم به مردم پاسخگو باشند که با منابع عمومی مالیات و نفت چه کار کرده‌اند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.