بانک مرکزی ابلاغ کرد تجهیز خطوط تولید با گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار بانک مرکزی در اجرای بند ۱۰ ابلاغیه ارزی معاون اول رییس‌جمهور، ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار حداکثر معادل ۵۰ میلیون دلار و صرفاً برای هر واحد تولیدی موجود را، ابلاغ کرد. به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند ۱۰ […]
بانک مرکزی ابلاغ کرد
تجهیز خطوط تولید با گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار
بانک مرکزی در اجرای بند ۱۰ ابلاغیه ارزی معاون اول رییس‌جمهور، ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار حداکثر معادل ۵۰ میلیون دلار و صرفاً برای هر واحد تولیدی موجود را، ابلاغ کرد.
به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند ۱۰ ابلاغیه ارزی معاون اول رییس‌جمهوری و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار حداکثر معادل ۵۰ میلیون دلار صرفاً برای هر واحد تولیدی موجود، بابت واردات کالا به سرزمین اصلی به منظور تکمیل و تجهیز خطوط تولید تا سقف ۳ سال با رعایت ضوابط و مجموعه مقررات ارزی را به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد.
در بند ۱۰ ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهوری آمده است «استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ ۵۰ میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف ۳ سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد) مجاز است».
با توجه به گشایش‌های حاصله از برجام در خصوص ایجاد روابط بانکی و استقرار روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی که امکان گشایش اعتبارات اسنادی برای واردات کالا‌ها فراهم شده است و با توجه به این‌که اعتبارات اسنادی مکانیسم متعارف و متداول و امن‌‌ترین ابزار در بانکداری بین‌المللی برای تسویه و پرداخت قراردادهای خرید خارجی بوده و قبل از تحریم‌ها در کشور ما به‌طور گسترده از این ابزار استفاده می‌شد، بخشنامه شماره ۹۵.۳۳۶۳۸۸ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۵ در این خصوص صادر و به بانک‌ها ابلاغ شده است.
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً، در اجرای بند ۱۰ ابلاغیه شماره ۵۳۸۸۷.۱۲۵۶۱۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ معاون اول رییس‌جمهوری و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به اطلاع می‌رساند گشایش اعتبار اسنادی مدت دار حداکثر معادل ۵۰ میلیون دلار صرفاً برای هر واحد تولیدی موجود، بابت واردات کالا به سرزمین اصلی به منظور تکمیل و تجهیز خطوط تولید تا سقف ۳ سال با رعایت ضوابط و مجموعه مقررات ارزی و به ویژه بند ۱۵ از قسمت «الف» بخش اول مجموعه مذکور به شرح ذیل امکان‌پذیر خواهد بود:
۱- اخذ و ارایه مجوز وزارتخانه ذی‌ربط مبنی‌بر انجام واردات به منظور تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی و همچنین بلامانع بودن امکان استفاده از اعتبار اسنادی مدت‌دار حداکثر ۳ ساله الزامی است.
۲- رعایت دستورالعمل‌های صادره در زمینه بررسی وضعیت مالی و اعتباری متقاضی و سقف فردی و بخشی تعهدات ایجادی الزامی بوده و گشایش اعتبار اسنادی مربوطه منوط به توجیه مالی واردات مورد نظر به تشخیص و ارزیابی آن بانک خواهد بود.
۳-دریافت حداقل ۱۰ درصد مبلغ اعتبار در زمان گشایش اعتبار، ۱۰ درصد به هنگام معامله اسناد و مابقی در زمان سررسید پرداخت.
تبصره ۱: در خصوص اعتبارات اسنادی با سررسیدپرداخت بیش از دو سال و حداکثر تا ۳ سال، ملاک تأمین ارز بابت مابقی مبلغ اسناد در تاریخ سررسید پرداخت، نوع ارز تعرفه کالای موضوع ثبت سفارش در تاریخ مذکور (سررسید پرداخت) خواهد بود. بدیهی است در صورت تغییر تعرفه به ارز متقاضی، تأمین ارز مربوطه بایستی از محل ارز متقاضی صورت پذیرد.
تبصره ۲: درصدهای مذکور حداقل‌های دریافتی بوده و بانک بایستی در زمان گشایش اعتبار اسنادی و در طول دوره با توجه به وضعیت اعتباری مشتری وثایق و پوشش‌های لازم و کافی را اخذ نماید. وثیقه‌های مأخوذه از مشتریان بایستی سهل‌البیع، بلامعارض و از درجه نقدینگی بالایی برخوردار باشد.
۴- اخذ تعهد کتبی از متقاضی در خصوص پذیرش نوسانات نرخ ارز و تغییرات نوع نرخ ارز و نیز قبول کلیه مسؤولیت‌های مترتبه بابت اعتبارات اسنادی مربوطه الزامی می‌باشد.
۵- گشایش اعتباراسنادی در چارچوب این دستورالعمل (با لحاظ نمودن مدت غیرفعال بودن آن) حداکثر با سررسید یک‌ساله امکان‌پذیر خواهد بود. تمدید در بازه زمانی مذکور درصورت انقضاء ثبت‌سفارش، منوط به تمدید ثبت‌سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ اصلاحیه گواهی ثبت آماری با ملاک قراردادن نوع نرخ ارز مندرج در ثبت سفارش صورت خواهد پذیرفت.
۶- انجام پیش پرداخت به ذی‌نفع در قالب اعتبارات اسنادی مزبور، حداکثر به میزان ۱۰ درصد مبلغ اعتبار اسنادی با تأمین مبلغ مربوطه (علاوه بر پیش دریافت مأخوذه) در مقابل ضمانتنامه بدون قید و شرط معتبر بانکی امکان‌پذیر خواهد بود.
۷- کاهش سررسید پرداخت اعتبار اسنادی مفتوحه منوط به اخذ تأییدیه از این بانک می‌باشد.
۸- اخذ گواهی ثبت آماری از اداره نظارت ارز این بانک و نیز ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور (سمتاک) الزامی می‌باشد.
۹- درصورت عدم‌تأمین معادل ریالی و یا ارزی توسط متقاضی، دریافت هزینه، خسارت‌های احتمالی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین در چارچوب قرارداد منعقده و با رعایت دستورالعمل‌های صادره توسط ادارات ذی‌ربط این بانک خواهد بود.
اطلاعات حساب‌های سپرده‌ای اشخاص محرمانه است
خبر دیگر از بانک مرکزی این که این بانک در توضیحاتی اعلام کرد: دستورالعمل بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، صرفاً ناظر بر راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های مالیاتی بوده و اطلاعات حساب سپرده‌ای اشخاص، محرمانه است.
بانک مرکزی با ارایه توضیحاتی نسبت به اطلاعات حساب‌های سپرده‌ای اشخاص، اعلام کرد: همان‌گونه که بار‌ها از سوی مقامات ارشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، اصل محرمانه بودن اطلاعات حساب‌های سپرده‌ای اشخاص نزد بانک‌ها، یکی از اصول اساسی و خدشه‌ناپذیر نظام بانکی کشور است و افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص، جز به موجب قانون یا دستور مراجع قضایی، ممنوع است.
بر همین اساس، بانک‌ها نیز مکلفند اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز به مواردی که به صراحت قانون، مکلف به ارایه اطلاعات می‌باشند، از ارایه اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص خودداری کنند.
خاطرنشان می‌سازد آن چه به عنوان هدف «دستورالعمل بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» مورد نظر است، همان‌گونه که از عنوان آن نیز برمی‌آید، صرفاً ناظر بر راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های مالیاتی آن هم به صورت موردی و فقط در مورد تراکنش‌های مشکوک است، تا از رهگذر آن، پرداخت مالیاتی بر مبنای عدالت و میزان درآمد‌ها صورت پذیرد.
بنابراین این مهم نباید به هیچ‌وجه مصداق سرک کشیدن به حساب‌های بانکی اشخاص تلقی شود. همان‌گونه که اشاره شد، بانک مرکزی همواره بر محرمانه بودن اطلاعات حساب‌های سپرده‌ای اشخاص تأکید داشته و لذا هموطنان عزیز نباید از این حیث نگرانی و دغدغه‌ای داشته باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.