از میان وعده‌های اقتصادی برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برخی از وعده‌ها قابل تأمل و از جنس نشدن است. از جمله وعده‌های مسکنی علیرضا زاکانی؛ نامزد ریاست جموری مبنی بر ساخت ۱۰ میلیون مسکن در چهار سال! و حل آن در پنج سال. وی ادامه داد: در ۱۴۰۰ شهر و در روستا‌ها پلاک‌های ناپایدار […]
از میان وعده‌های اقتصادی برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برخی از وعده‌ها قابل تأمل و از جنس نشدن است. از جمله وعده‌های مسکنی علیرضا زاکانی؛ نامزد ریاست جموری مبنی بر ساخت ۱۰ میلیون مسکن در چهار سال! و حل آن در پنج سال. وی ادامه داد: در ۱۴۰۰ شهر و در روستا‌ها پلاک‌های ناپایدار داریم و در کنار آن هم بافت‌های فرسوده وجود دارد و گفته‌ام که این پلاک‌های ناپایدار و بافت‌های فرسوده طلا هستند هر چند که تهدید محسوب می‌شوند اما در دل و جوهر آن قابلیت‌هایی وجود دارد که اگر دولت مشوق‌هایی ارایه دهد مردم خودشان نسبت به ساخت مسکن اقدام می‌کنند و می‌توان به‌جای ساخت چهار میلیون مسکن می‌توان ۱۰ میلیون مسکن ساخت. به گزارش ایلنا، همچنین وعده باقر قالیباف؛ دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری که اعلام کرده در ۸۰ درصد شهر‌ها و ۱۰۰درصد روستا‌ها می‌توانیم یک قطعه زمین رایگان در اختیار مردم قرار دهیم. قالیباف؛ در برنامه مناظره هم اعلام کرد که می‌توانیم به زوج‌های جوان به مدت سه سال، مسکن رایگان بدهیم که زندگی را به راحتی آغاز کنند. طبق وعده دیگر قالیباف باید به این شاخص برسیم که یک کارگر اگر همه درآمد خود را در ۷٫۵ سال کنار بگذارد، بتواند خانه بخرد. این وعده‌های عجیب مسکنی در حالی داده می‌شود که شاهد عقب‌ماندگی قابل‌توجه وعده دولت سیزدهم در اجرای وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال تحت عنوان «نهضت ملی مسکن» هستیم به‌طوری که اجرای این طرح تنها در مرحله تأمین زمین برای دومیلیون و ۶۰۰ هزار واحد باقی ماند. در این باره، محمدرضا رضایی‌کوچی؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم و نماینده مجلس دوازدهم، با اشاره به قانون جهش تولید مسکن در مجلس برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن، اظهار داشت: درباره حوزه مسکن قانون جهش تولید مسکن وجود دارد و مبنای تمام برنامه‌های ساخت مسکن باید همین قانون باشد و هر رئیس‌جمهوری که بر سرکار بیاید باید این قانون را به اجرا برساند. وی تأکید کرد: به غیر از قانون جهش تولید مسکن هیچ برنامه و وعده در حوزه اعتبار ندارد. رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم، با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن یک برنامه کاملی است و تمام جوانب ساخت و تأمین مالی در این قانون دیده شده است، گفت: همین وعده‌ها وقتی در مراحل بررسی قرار بگیرند امکان این را دارند که پیشرفت جهش تولید مسکن را کُند کنند از این‌رو در بخش مسکن مبنا فقط اجرای قانون است.
دیدگاه بسته شده است.