محمد قره‌داغلی – وزیر صمت، با بیان اینکه علاوه بر فرسودگی ماشین‌آلات معدنی؛ تأمین ماشین‌آلات مشکل جدی بخش معدن است، گفت: با در دستور کار قرار گرفتن افزایش ۱۰۰درصدی تولیدات داخلی، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی که تکنولوژی آن در داخل کشور نبود، در دولت سیزدهم برداشته شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، عباس علی‌آبادی؛ در آیین افتتاح […]
محمد قره‌داغلی – وزیر صمت، با بیان اینکه علاوه بر فرسودگی ماشین‌آلات معدنی؛ تأمین ماشین‌آلات مشکل جدی بخش معدن است، گفت: با در دستور کار قرار گرفتن افزایش ۱۰۰درصدی تولیدات داخلی، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی که تکنولوژی آن در داخل کشور نبود، در دولت سیزدهم برداشته شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، عباس علی‌آبادی؛ در آیین افتتاح واحدهای صنعتی که با حضور ویدیوکنفرانسی محمد مخبر؛ سرپرست ریاست جمهوری و مسئولان استانی در محل شهرک صنعتی چناران برگزار شد، اظهار کرد: افزایش حقوق دولتی را از ۱۹ همت در سال۱۴۰۰ تا حدود ۴۰ همت در سال ۱۴۰۲ و امسال بالاتر از ۵۵ همت رقم خواهیم زد. همه چیز مهیا شده تا اشکالات اساسی در این موضوع درآید و ما بتوانیم هم در افزایش تولید و هم در احقاق حقوق دولتی به نتایج بهتری دست یابیم. وی در ادامه، با بیان اینکه حدود ۴۹۳ معدن خفته و راکد در سال ۱۴۰۲ احیا شده که پتانسیل اشتغال بیش از ۲۲۰۰ نفر در سال ۱۴۰۲ را فراهم کرده است، افزود: علاوه بر رشد ۲۲۰ درصدی در بخش حفاری، شاهد افزایش ۵۴ درصدی در بخش سرمایه‌گذاری گواهی کشف در سال ۱۴۰۲ در بخش معدن بودیم، اما مهمتر از همه توسعه فناوری‌های حوزه معدن است و به‌زودی از برنامه‌ای رونمایی خواهد شد که می‌تواند نشان‌دهنده یک تحول اساسی در بخش معدن باشد. علی‌آبادی؛ با اشاره به احیای محدوده‌های غیرفعال در بخش معدن، یادآور شد: اهتمام بر تولید اطلاعات پایه اکتشاف، پیگیری ۱۲۱ هزار کیلومترمربع عملیات جاری اکتشاف دولتی در این دوره، شناسایی و تشکیل پرونده الکترونیکی برای ۱۸۰۰ محدوده فعال فاقد پرونده از جمله اقدامات اساسی و زیرساختی است. وی افزود: تعداد بسیاری از محدوده‌ها را در اختیار شرکت‌ها داشتیم که فعال نبودند، باطل کردن پروانه‌ها و برگزاری مجدد مزایده، اقدام اساسی دیگری در این حوزه بود. احیای ظرفیت سازمان نظام مهندسی نیروی انسانی، اجرای پایش و هوشمندسازی معادن، در دستور کار قرار داشت. وزیر صنعت،معدن‌وتجارت بیان کرد: گلوگاه تأمین ماشین‌آلات مشکل جدی این حوزه بود که اعتراض بر وجود ماشین‌آلات فرسوده این بخش را به دنبال داشت. ما علاوه بر اینکه افزایش ۱۰۰درصدی تولیدات داخلی را در دستور کار گذاشتیم، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی که تکنولوژی آن در داخل کشور نبود را برداشتیم. وی به اقدامات فناوری و عمومی این بخش اشاره و بیان کرد: تنظیم بازار و هوشمندسازی فرآیند‌ها همچون بورس کالا که شفافیت بهتری در موضوع معدن ایجاد کرد، جمع‌آوری۲۲۰ بخشنامه و جایگزینی آن‌‌ها با یک بخشنامه در این دولت از دیگر اقدامات افتخارآمیز این دولت است. علی‌آبادی؛ با اشاره به بخش تجارت، گفت: تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و گروه‌های کالایی، افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی و ارائه مشوق‌های صادراتی دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته، فعال‌سازی تجارت با همسایگان از جمله اقدامات ما در این حوزه بوده است. برآنیم تا از کشوری کالا خریداری کنیم که بدان کالا صادر می‌کنیم. در این راستا ۷۰۰ شرکت توانمند ایرانی در اجلاسی با بیش از ۲۲۰۰ نفر تجار خارجی حضور یافتند و ارتباط برقرار کردند، همچنین حضور مقامات ۸۰ کشور دنیا در این اجلاس، دستاورد بزرگی برای کشور است. همچنین در ادامه، رضا محتشمی‌پور؛ معاون وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، با بیان اینکه احیای معادن، سهیم شدن مردم در اقتصاد معدن و رفع تعارضات بین‌دستگاهی که منجر به تعطیلی برخی معادن کشور شده بود از مهمترین اولویت‌های شهید رئیسی بود، افزود: در اواخر دولت قبل به اسم حمایت از تولید داخل، اتفاق نادرستی افتاد و ممنوعیت‌های خیلی جدی برای واردات ماشین‌آلات معدنی ایجاد شد، در حالی که ماشین‌آلات ابزار تولید هستند. وی اظهار کرد: مسئله مزبور تأثیر خیلی گسترده‌ای روی بخش معدن گذاشت، به‌طوری که باعث افزایش شدید قیمت ماشین‌آلات در داخل کشور شد، بررسی‌های اولیه دولت سیزدهم نشان می‌داد که قیمت داخلی ماشین‌آلات تا ۷۰ درصد بیشتر از قیمت آن در کشورهای همسایه شده بود. معاون وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، گفت: دولت سیزدهم با اصلاح مقررات واردات ماشین‌آلات معدنی و رفع محدودیت واردات ماشین‌آلات با عمر کمتر از پنج سال، شرایط را تسهیل کرد به‌طوری که معدنکاران می‌توانند به هر تعداد که نیاز دارند، این ماشین‌آلات را وارد کشور کنند و این موضوع ارتباطی با ظرفیت معدن و نوع محصول‌شان ندارد. وی تصریح کرد: اما واردات ماشین‌آلات معدنی دارای عمر بالای پنج تا ۱۰ سال باید متناسب با ظرفیت هر معدن انجام گیرد. محتشمی‌پور؛ ادامه داد: اصلاح مقررات واردات ماشین‌آلات و تسهیل این فرآیند، باعث شد که تعداد مجوزهای سالانه صادره در این زمینه از ۱۸۳ مورد در سال ۱۳۹۹ به بیش از دو هزار مورد در پایان سال ۱۴۰۲ برسد و این روال همچنان ادامه دارد، البته محدودیت‌های ارزی از سرعت واردات ماشین‌آلات معدنی تا حدی کاسته است. وی بیان کرد: دو سال وقفه در واردات ماشین‌آلات معدنی (سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) باعث کمبود آن در بازار شد، دولت سیزدهم ضمن تأمین نیاز عادی و معقول معدنکاران به ماشین‌آلات، این وقفه را نیز جبران کرد و شرایط واردات ماشین‌آلات در سال به حالت عادی بازگشته، اما نیاز است این موضوع سرعت گیرد که در صورت تأمین ارز به میزان لازم، وقفه در واردات ماشین‌آلات به‌طور کامل جبران خواهد شد.
دیدگاه بسته شده است.