محمد قره‌داغلی -آذرماه ۱۴۰۲ بود که برخی شرکت‌های هواپیمایی در اعتراض به دامنه نرخی مصوب‌شده قیمت بلیت هواپیما به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و این دیوان، مصوبه قیمت‌گذاری بلیت پروازهای داخلی را ابطال و اعلام کرده است که «نرخ‌گذاری در حوزه حملونقل هوایی در موضوع نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و عرضه و تقاضا […]
محمد قره‌داغلی -آذرماه ۱۴۰۲ بود که برخی شرکت‌های هواپیمایی در اعتراض به دامنه نرخی مصوب‌شده قیمت بلیت هواپیما به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و این دیوان، مصوبه قیمت‌گذاری بلیت پروازهای داخلی را ابطال و اعلام کرده است که «نرخ‌گذاری در حوزه حملونقل هوایی در موضوع نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند» که با اعتراض وزارت راه‌وشهرسازی با درخواست اعمال ماده ۹۱ مواجه و حکم صادره به حالت تعلیق درآمده بود که ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ دیوان عدالت بر رأی صادره قبلی خود تأکید کرد. به این ترتیب و با رأی دیوان عدالت اداری، ستاد تنظیم بازار و شورای‌عالی هواپیمایی نقشی در تعیین قیمت بلیت پروازهای داخلی ندارند. اما با وجود اینکه هیچ افزایش قیمتی در نرخ بلیت هواپیما از سوی شورای‌عالی هواپیمایی کشوری یا ستاد تنظیم بازار یا شورای‌عالی هماهنگی ترابری اتفاق نیفتاده، برخی شرکت‌های هواپیمایی به واسطه رأی صادره آذرماه ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری اقدام به افزایش قیمت بلیت‌‌ها کرده‌اند. مهرداد بذرپاش؛ وزیر راه‌وشهرسازی، در رابطه با حکم جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر سلب اختیار از وزارت راه در قیمت‌گذاری بلیت هواپیما، گفت: متأسفانه اتفاق تلخی که در روزهای گذشته رخ داده است، دیوان عدالت اداری با استناد به احکام برنامه پنجم توسعه رأی را صادر کرده که براساس آن از وزارت راه برای قیمت‌گذاری بلیت هواپیما سلب‌اختیار شده است. بذرپاش؛ اظهار داشت: ما امروز برنامه ششم توسعه را هم پشت سر گذاشته‌ایم و در سال ابتدایی برنامه هفتم توسعه هستیم و استناد به احکام برنامه پنجم توسعه در شرایط فعلی که در برنامه هفتم هستیم دور از انتظار است. وی افزود: امروز حدود شش سال از برنامه پنجم گذشته است و متأسفانه با این حکم جدید دیوان عدالت، شاهد رشد بسیار بالایی در قیمت بلیت هواپیما هستیم، ما نمی‌توانیم به مردم ظلم کنیم چراکه وظیفه دولت ایجاد مکانیزم قیمت‌گذاری مناسب برای ایجاد تعادل در قیمت است. زمانی که عرضه و تقاضای یک خدمت تراز نیست، نمی‌توانیم مدیریت نرخ آن را به بازار واگذار کنیم. وی افزود: از رئیس قوه‌قضاییه و سرپرست ریاست جمهوری درخواست کرده‌ایم که درخصوص توقف این حکم تمهیدات لازم در نظر گرفته شود. بذرپاش؛ با اشاره به اینکه در چند روز صدور حکم مذکور، رشد جدی قیمت را در پروازهای داخلی شاهد بوده‌ایم، گفت: از سرپرست ریاست جمهوری درخواست کرده‌ایم که این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شود تا مصوبات لازم در دستور کار قرار گیرد و حقوق مصرف‌کنندگان رعایت شود. وزیر راه‌وشهرسازی، با تأکید بر اینکه نباید به مردم ظلم شود، اظهار کرد: وقتی که تقاضا با عرضه ناسازگار است، دولت باید با نرخ‌گذاری بازار را کنترل کند؛ چرا که در غیر این صورت مشکلات متعددی برای مصرف‌کنندگان ایجاد خواهد شد. در این باره محمد محمدی‌بخش؛ رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، با اشاره به سلب اختیارات وزارت راه‌وشهرسازی در تعیین نرخ بلیت هواپیما، اظهار کرد: مهم‌ترین نکته این است که طبق ماده۶ قانون هواپیمایی کشوری، تعیین نرخ بلیت هواپیما برعهده سازمان هواپیمایی کشوری است. وی افزود: رأی دیوان عدالت اداری موضوع مطروحه را از ستاد تنظیم بازار خارج کرده است. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، تصریح کرد: مادامی که این رأی دیوان عدالت اداری ساری و جاری است، سازمان هواپیمایی کشوری در نظر دارد با هماهنگی شرکت‌های هواپیمایی و متناسب با توسعه شبکه پروازی و سایر مؤلفه‌ها نرخ‌گذاری انجام شود و این سازمان به‌عنوان ناظر درخصوص نرخ بلیت هواپیما ورود پیدا کند. در این باره سید کمال هادیانفر؛ معاون حملونقل وزیر راه‌وشهرسازی، با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری درباره آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، گفت: به‌واسطه رأی صادره آذرماه ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری کلیه اختیارات دولت در نرخ‌گذاری و کنترل قیمت بلیت هواپیما سلب می‌شود در حالی که سالانه ۲۵۰ هزار میلیارد ریال هزینه یارانه سوخت ۶۰۰ تومانی هواپیما داده می‌شود که پروازهای خارجی ایرلاین‌‌ها که مشمول نرخ‌گذاری نبوده با همین سوخت یارانه‌ای انجام می‌شود اما در نرخ‌گذاری، دیوان عالی عدالت اداری رأی به آزادسازی داد. وی درخصوص نحوه نرخ‌گذاری بلیت هواپیما پیش از این، افزود: مراجع نرخ‌گذاری از قبیل شورای‌عالی هواپیمایی کشور و شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند که طریق تدوین و ارائه بسته‌های حمایتی و یارانه‌های دولتی نظیر سوخت و قطعات یدکی، حداکثر حمایت‌های لازم از شرکت‌های خصوصی فعال به عمل آید تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود که هم سودی معقول برای شرکت‌های هواپیمایی ایجاد شود و هم کنترل قیمت‌ها، با رویکرد تنظیم بازار و اطمینان بخشی از رعایت حقوق شهروندی محقق شود. معاون حملونقل وزیر راه‌وشهرسازی، درخصوص نگرانی‌های موجود درباره افزایش نرخ پروازهای داخلی نیز، اظهار کرد: دولت و مجلس و به‌خصوص وزارت راه‌وشهرسازی نگران تضییع حقوق مردم در این زمینه است؛ چرا که طی روزهای گذشته و پس از لازم‌الاجرا شدن رأی مذکور، شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در برخی مسیر‌ها بوده‌ایم و نمی‌توان سقفی هم برای این افزایش قیمت‌ها متصور شد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، ادامه داد: دولت و مشخصاً وزارت راه‌وشهرسازی، همچنان بر تأمین حقوق مسلم مردم عزیز کشورمان جهت فراهم کردن امکان سفری ایمن، راحت، روان، در دسترس و مقرون‌به‌صرفه در مسیرهای هوایی کشور برای کلیه اقشار مردم، اصرار دارد و قطعاً با نگاه عدالت‌محور وزیر محترم راه شهرسازی، موضوع را از مراجع عالی، به‌ویژه نشست سران سه قوا تا حصول نتیجه‌ای که در برگیرنده سازوکاری باشد که از سود معقول بخش‌خصوصی و رفاه عموم مردم و عدالت در دسترسی به پروازهای داخلی و خارجی اطمینان حاصل گردد، پیگیری خواهد کرد. لذا از سران قوا انتظار می‌رود با توجه به اینکه همواره حافظ و حامی حقوق مردم عزیز کشورمان بوده نسبت به ابطال رأی دیوان در اولین فرصت اقدام کنند. در این باره همچنین احمد جباری؛ نماینده مردم بستک، بندر لنگه و پارسیان، با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر سلب اختیارات وزارت راه‌وشهرسازی در مورد تعیین نرخ بلیت هواپیما، گفت: اگر نرخ‌گذاری بلیت هواپیما فاقد متولی شود، در آن صورت کدام دستگاه باید به مردم و مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد؟ آیا باید هر دفعه یکی از شرکت‌های هواپیمایی نسبت به افزایش احتمالی نرخ بلیت هواپیما به مجلس فراخوانده شود؟ نماینده مردم بستک، بندر لنگه و پارسیان، تصریح کرد: مادامی که وزارت راه‌وشهرسازی متولی تعیین نرخ بلیت هواپیما بود، جلسات و دیدار‌ها با وزیر راه‌وشهرسازی و شرکت‌های هواپیمایی به‌طور منظم و منسجم برگزار می‌شد. بر این اساس همچنان باید مسئولیت آن در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی باشد. وی ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی در نظر داریم با ارائه طرح و تدوین قانون مسئله تعیین نرخ بلیت هواپیما قانونمند شود.
دیدگاه بسته شده است.