وزیر صمت، در شرایطی بر برنامه این وزارتخانه برای رشد تولید روزانه خودرو اصرار دارد که همچنان خبری از اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها به‌عنوان یکی از ارکان اصلی جهش تولید نیست؛ مسیر پرخطایی که سیاست‌گذار خودرویی با پافشاری بر فریز قیمت و بروز چالش نقدینگی و عدم تخصیص ارز و نبود قطعه در خط تولید، […]
وزیر صمت، در شرایطی بر برنامه این وزارتخانه برای رشد تولید روزانه خودرو اصرار دارد که همچنان خبری از اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها به‌عنوان یکی از ارکان اصلی جهش تولید نیست؛ مسیر پرخطایی که سیاست‌گذار خودرویی با پافشاری بر فریز قیمت و بروز چالش نقدینگی و عدم تخصیص ارز و نبود قطعه در خط تولید، بار دیگر تولید خودروی ناقص در خودروسازان را کلید زده است. به گزارش پرشین‌خودرو، تولید در سال‌جاری به گواه تولیدکنندگان در بد‌ترین شرایط خود قرار دارد و در این میان حوزه خودرو با وجود اینکه در سال‌جاری قرار است یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کند اما از ابتدای سال شاهد عواملی هستیم که تولید را به‌شدت کاهش داده‌اند. مسیری که حالا به ظاهر سیاست‌گذار خودرو بیش‌ترین نقش را در شکل‌گیری این پدیده در سال‌جاری داشته است. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی سامانه کدال، خودروسازان کشور در فروردین‌ماه امسال ۱۹ درصد افت تولید داشتند، در اردیبهشت‌ماه نیز تیراژ خودروسازان ۱۷ درصد کاهش یافته است؛ اتفاق نگران‌کننده‌ای که با تداوم و تشدید قیمت‌گذاری دستوری از یک‌سو و کمبود نقدینگی و مشکلات ارزی خودروسازان و زنجیره تأمین آن‌ها از سوی دیگر، چنین شرایطی را رقم زده است. با این حال تنها محصول تدبیر سیاست‌گذار برای فریز قیمت خودرو در ۱۴ ماه گذشته، کاهش تولید در سال گذشته و امسال نیست و قیمت‌گذاری دستوری نه فقط منجر به کاهش تولید شده، بلکه زیان انباشته خودروسازان را افزایش داده است، زیان بالایی که بنابر گزارش مجلس در سال‌جاری به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ حجم زیان انباشته‌ای که اگر چه دو خودروساز بزرگ کشور را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرد اما خوشبختانه با اقدام اخیر سازمان بورس فرصت برای شرکت‌ها تا تیرماه سال ۱۴۰۴ تصویب شد تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند. در چنین شرایطی نرخ محصولات ایران‌خودرو و سایپا همچنان کمتر از قیمت تمام شده تولید است؛ اتفاقی که باعث شد، وزارت صمت به این نتیجه برسد که خروج دو شرکت خودروساز بزرگ اززیان‌دهی مستلزم این است که بهای خودرو در سال ۱۴۰۳ براساس قیمت تمام شده تولید و متناسب با هزینه‌های تولید تعیین شود. با این وجود کماکان سیاست‌گذار به دلیل تبعات اجتماعی اصلاح قیمت خودرو و همچنین واهمه از واکنش نمایندگان مجلس؛ از اصلاح قیمت خودرو خودداری کرده؛ این در شرایطی است که تورم تولیدکننده خودرو از سال گذشته تاکنون رشد زیادی به خود دیده است. در هر حال سرچشمه اصلی چالش نقدینگی خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری و تداوم فریز قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی است. قیمت کارخانه‌ای محصولاتی که از بیش از یک سال پیش تقریباً فریز شده و این موضوع، چالشی بزرگ را بر سر راه تأمین نقدینگی خودروسازان ایجاد کرده است اما در کنار این مسئله، چالش بزرگ دیگری به نام تأمین ارز گریبان قطعه‌سازان و خودروسازان را گرفته است. در واقع آن‌چه امروز ریسک کاهش تولید را دوچندان کرده است بحث ثبت‌سفارش و تخصیص ارز است. آن طور که فعالان قطعه‌سازی و خودروسازی به‌عنوان گرفتاری اصلی صنایع خودرو و قطعه برای تخصیص ارز مطرح می‌کنند در کنار شرط جدید ثبت سفارشی که گریبان‌گیر آن‌ها برای خرید قطعات و مواد اولیه شده کاهش اعتبار زمانی تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است که موجب شده ارز لازم و کافی به خودروسازان و قطعه‌سازان تخصیص داده نشود. البته مشکل تخصیص ارز تنها دغدغه زنجیره تأمین خودروسازان نیست، بلکه کمبود نقدینگی و ادامه‌دار بودن سیاست‌های اشتباه در قیمت‌گذاری و فروش، ضمن اینکه خودروسازان را در مرز کاهش تولید قرار داده، منجر به افزایش میزان بدهی بیش از ۱۰۰هزار میلیاردی خودروسازان به زنجیره تأمین شده؛ مسئله‌ای که قطعه‌سازان را در وضعیت چالشی قرار داده و به سرعت‌گیر تأمین قطعه در خطوط تولید خودروسازان تبدیل شده است. حالا عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، به کُندی رشد و توسعه این صنعت و همچنین تهدید اشتغالزایی در صنعت خودرو انجامیده است؛ مسیر پرخطای سیاست دستوری که با تعلل در اصلاح نرخ خودروهای تولیدی، علاوه بر خودروسازان، قطعه‌سازان را نیز دچار مشکل و تنگنای اقتصادی کرده است؛ مانع تراشی‌هایی که در سال جهش تولید، تحقق منویات رهبری را با ابهام روبه‌رو کرده است. و امروز خودروسازان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و شروع به کار دولت چهاردهم، امیدوارند سیاست‌گذار خودرویی هر چه زودتر فرمان آزادسازی قیمت خودرو را در مبدأ صادر کند تا ماشین زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز خاموش شود و با حرکت شرکت‌ها در جاده سوددهی و همچنین رفع موانع ارزی و مشکلات زنجیره تأمین، تولید خودروسازان به ریل اصلی خود باز گشته و با تحقق رشد کمی و کیفی در این صنعت، رضایت خریداران حاصل شود.
دیدگاه بسته شده است.