تسویه‌حساب دولت با طلبکاران خرد دولت چندماهی مانده به پایان عمر خود، تسویه‌حساب با طلبکارانش را آغاز کرده و می‌خواهد پرونده کاری‌اش را با کمترین بدهی ببندد؛ حال هم کار را با طلبکاران خرد آغاز کرده و به آن‌‌ها اسناد خزانه می‌دهد. به گزارش مهر، صدای طلبکاران دولت، مدت‌‌ها است درآمده؛ آن‌‌ها در حالی طلبکار […]
تسویه‌حساب دولت با طلبکاران خرد
دولت چندماهی مانده به پایان عمر خود، تسویه‌حساب با طلبکارانش را آغاز کرده و می‌خواهد پرونده کاری‌اش را با کمترین بدهی ببندد؛ حال هم کار را با طلبکاران خرد آغاز کرده و به آن‌‌ها اسناد خزانه می‌دهد.
به گزارش مهر، صدای طلبکاران دولت، مدت‌‌ها است درآمده؛ آن‌‌ها در حالی طلبکار دولت هستند که خودشان بدهکار بانکی هم به شمار می‌روند و هر روز با برخورد شدید بانک‌ها برای وصول بدهی‌هایشان دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
البته این‌که دولت چقدر از میزان بدهی‌های خود و شاید هم مطالباتش از افراد آگاهی داشته باشد، خود نکته‌ای است که در صحت و سقم آن، تردیدهایی وجود دارد، به خصوص این‌که علی‌طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم چندی پیش اعلام کرده بود که رقم دقیقی از بدهی‌های دولت در دست نبوده و دولت یازدهم تلاش کرده که این موارد دارایی و بدهی‌های دولت را مدون کند.
اکنون دولت خود عزم خود را جزم کرده تا بخشی از بدهی خود را به طلبکاران خصوصی بپردازد و بر این اساس، این بار کار را با طلبکاران خرد پیش برده است. بر همین اساس، اسحاق‌جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدباقرنوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور خواسته تا مطالبات طلبکاران خرد را تسویه کنند.
در دستورالعملی که جهانگیری به این دو عضو کابینه ارسال شده، آمده است که دستگاه اجرایی با اخذ وکالتنامه از اشخاص ذی‌نفع که مطالبات آن‌‌ها از دولت کم‌تر از حد نصاب معاملات کوچک است، می‌تواند تمام یا بخشی از اسناد خزانه اسلامی منتشره را با رعایت آیین‌نامه‌های مرتبط با آن، به قیمت روز عرضه و ضمن ارایه نقدینگی حاصل به اشخاص ذی‌نفع، تعهدات خود را به میزان قیمت اسمی اسناد مذکور تسویه کند.
البته جهانگیری از این دو دستگاه دولتی هم خواسته است که متن وکالتنامه و چارچوب آن را از سوی معاونت حقوقی رییس‌جمهوری تعیین و برای ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی مشمول به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند.
متن کامل بخشنامه جهانگیری در این رابطه به این شرح است:
وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۹۸۵۷/۵۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند(ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۶۹۳۴۸/ه مورخ ۹/۶/۱۳۹۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- در بند (ث) ماده (۱) عبارت «موضوع بند (د) ماده (۱) این آیین‌نامه در» حذف می‌شود.
۲- متن زیر به عنوان تبصره ۲ ماده ۳ اضافه و تبصره سابق به عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود:
تبصره ۲: دستگاه اجرایی با اخذ وکالتنامه از اشخاص ذی‌نفع که مطالبات آن‌‌ها از دولت کم‌تر از حد نصاب معاملات کوچک می‌باشد، می‌تواند تمام یا بخشی از اسناد خزانه اسلامی منتشره را با رعایت ماده ۹ این آیین‌نامه به قیمت روز عرضه و ضمن ارایه نقدینگی حاصل به اشخاص ذی‌نفع تعهدات خود را به میزان قیمت اسمی اسناد مذکور تسویه نماید.
چارچوب وکالتنامه مذکور از سوی معاونت حقوقی رییس‌جمهور تعیین و برای ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی مشمول به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌گردد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.