مدرس قانون برگزاری مناقصات هشدار داد انفصال از خدمت؛ نتیجه انتشار ناقص آگهی مناقصه یا مزایده در روزنامه‌ها مسعود طاهری- انتشار ناقص آگهی‌های مناقصه یا مزایده در نشریات که چندی است فزونی یافته و برخی از نهاد‌‌ها و سازمان‌های دولتی با توجیه اقتصادی‌تر بودن این نوع آگهی‌ها به انتشار آگهی‌های مناقصه یا مزایده به صورت […]
مدرس قانون برگزاری مناقصات هشدار داد
انفصال از خدمت؛ نتیجه انتشار ناقص آگهی مناقصه یا مزایده در روزنامه‌ها
مسعود طاهری- انتشار ناقص آگهی‌های مناقصه یا مزایده در نشریات که چندی است فزونی یافته و برخی از نهاد‌‌ها و سازمان‌های دولتی با توجیه اقتصادی‌تر بودن این نوع آگهی‌ها به انتشار آگهی‌های مناقصه یا مزایده به صورت ناقص می‌پردازند. همین اتفاق باعث شد که با علی‌قره‌داغلی، پژوهشگر، مدرس و تدوینگر کتب قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مناقصات گفت‌وگویی داشته باشیم که در پی می‌آید:
* نحوه انتشار آگهی‌های مناقصه در روزنامه‌ها باید به چه شکل باشد؟
با توجه به ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات که در خصوص روند فراخوان مناقصه است، در صورتی که مناقصه به صورت عمومی برگزار شود، می‌بایست براساس بند «ب» همان ماده، این فراخوان به صورت آگهی در دو یا ۳ نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر گردد. اما نکته مهم این است که آگهی مذکور باید دارای اجزایی که در بند «الف» بدان اشاره شده است، باشد که این اجزا عبارتند از نام و نشانی مناقصه‌گر-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‌ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد و همچنین تحویل و گشایش پیشنهادها و در نهایت مبلغ برآورده شده معامله.
* آیا انتشار مناقصه آگهی بدون ذکر جزییات اشاره شده در روزنامه‌ها صحیح است؟
به هیچ‌وجه. زیرا اولاً در صورت عدم رعایت قانون مربوطه، فرد خاطی-از امر کننده تا اجراکننده‌ـ مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی خواهد شد. در این ماده آمده است: «چنانچه هریک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا ۵ سال محکوم خواهد شد.» ثانیاً فرایند برگزاری مناقصه را که با هدف جلوگیری از ایجاد رانت و شفافیت در جامعه تصویب شده است با مخاطراتی از قبیل ایراد دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و… مواجه می‌نماید که ممکن است منجر به لغو، تجدید یا حتی ابطال مناقصه برگزار شده گردد که در صورت ابطال قرارداد منعقد شده، آن مناقصه نیز باطل بوده و ضرر و زیان نامعلومی به طرفین قرارداد وارد خواهد کرد.
* هدف از انتشار آگهی مناقصه در روزنامه‌ها با جزییات ذکر شده چیست؟
با توجه به این که امکان دخل و تصرف در روزنامه‌ها پس از گذشت زمان انجام شدنی نیست، قانونگذار از این خاصیت بهره برده و الزام نموده است که آگهی‌ها باید در روزنامه‌ها منتشر گردد تا اگر خدایی نکرده در آینده دور و نزدیک عده‌ای بخواهند در آن دخل و تصرف کنند و آن را تغییر دهند، مدیران سازمانی دولتی یا سازمان‌های بالاتر بتوانند از روزنامه برای سندسازی استفاده کنند. چون یک روزنامه در دست تعداد محدودی قرار نمی‌گیرد بلکه یک روزنامه بسته به وسعت انتشار آن ممکن است در یک روستا، شهر، ادارات و کتابخانه مورد استفاده قرار گیرد و در بایگانی آن‌‌ها بماند. نمونه این مورد را می‌توان روزنامه‌های اوایل انقلاب که در آرشیو کتابخانه ملی و بسیاری از آرشیوهای روزنامه به جا مانده اشاره کرد، اما اگر این اطلاعات در یک سایت یا روزنامه غیرمکتوب استفاده شود، از طریق پیشرفت‌های تکنولوژی می‌توان در آن دخل و تصرف کرد. مثلاً در سایت‌های خبری با دستور مقامات قضایی یک خبر یا مطلب حذف یا اضافه می‌گردد در صورتی که در روزنامه‌ها با حکم دادگاه تنها اصلاحیه یا تکذیبیه خبر به چاپ می‌رسد و اصل مطلب از دخل و تصرف مصون می‌باشد.
* آیا مواردی که اشاره کردید شامل آگهی‌های مزایده نیز می‌شود؟
با توجه به این‌که آگهی‌های مزایده براساس قانون معاملات دولتی برگزار می‌گردد در ماده ۷ آن قانون علاوه بر موارد ذکر شده، موارد ذیل را نیز شامل می‌گردد:
* نوع و مقدار کالا و یا کار با ذکر مشخصات.
* مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار کلاً یا بعضاً تأخیر نماید.
* تصریح این‌که بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
* مدت قبول پیشنهادها.
* محل تسلیم پیشنهادها.
* میزان سپرده شرکت در مناقصه به‌طور مقطوع که باید به صورت نقد به حساب سپرده دستگاه مناقصه‌گزار در بانک تحویل و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود.
* میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.
(در صورتی که موضوع معامله کالا باشد ممکن است به میزان تضمین حسن انجام معامله از کالای مورد معامله دریافت شود و در این صورت باید موضوع در آگهی قید گردد.
* حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص حایز حداقل و ابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد.
* روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آن‌‌ها در کمیسیون مناقصه.
* میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار پرداخت آن برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.
* محل توزیع یا فروش نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم.
* محل توزیع نمونه‌های ضمانتنامه و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد که در این صورت ضمانتنامه عیناً مطابق نمونه باید تنظیم و نمونه قرارداد نیز با قید این‌که مورد قبول است باید امضا و ضمیمه پیشنهاد شود.
* تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه‌گزار موضوع ماده ۱۰ این آیین‌نامه می‌باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.