به دلیل عدم وجود صف تخصیص و همچنین انتفاع رانتی از رفع تعهد کالاهای صادراتی با نرخ بازار غیررسمی، از تخصیص ۳۵ میلیون دلار هفتگی برای واردات تلفن همراه، بخش قابل‌توجهی از آن صرف واردات گوشی‌های لوکس بالای ۶۰۰ دلار شده است. به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر شاهد تشدید التهاب مرتبط با کمبود موبایل‌های […]
به دلیل عدم وجود صف تخصیص و همچنین انتفاع رانتی از رفع تعهد کالاهای صادراتی با نرخ بازار غیررسمی، از تخصیص ۳۵ میلیون دلار هفتگی برای واردات تلفن همراه، بخش قابل‌توجهی از آن صرف واردات گوشی‌های لوکس بالای ۶۰۰ دلار شده است. به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر شاهد تشدید التهاب مرتبط با کمبود موبایل‌های اقتصادی و میان‌رده در بازار هستیم که می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. به‌عنوان یکی از عواملی که منجر به کمبود گوشی‌های میان‌رده در بازار می‌شود تغییر سیاست‌های اقتصادی و نوسانات ارزی است. افزایش قیمت ارز و نوسانات اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش واردات موبایل‌های ارزان‌قیمت و میان‌رده و افزایش قیمت آن‌ها در بازار شود. از طرفی محدودیت‌های وارداتی و قوانین و محدودیت‌های وارداتی می‌تواند باعث کاهش موجودی و کمبود گوشی‌های ارزان قیمت و میان‌رده در بازار شود که هم اکنون با این چالش روبه‌رو هستیم.
صادرات خود بدون معطلی در صف تخصیص
همان‌طور که اشاره شد؛ بررسی وضعیت این روزهای بازار تلفن همراه، حکایت از نابسامانی مشهودی در این بازار دارد. نابسامانی که مشخصا به واسطه سیاست‌گذاری‌های غلط وزارت صمت درخصوص واردات تلفن همراه صورت گرفته است. هم‌اکنون به دلیل تغییر در سازوکار تخصیص منابع ارزی، گوشی‌های لوکس و گران‌قیمت (پرچمدار) از جمله آیفون‌های رفرش در بازار به وفور یافت می‌شوند، این در حالی است که مشاهدات میدانی حاکی از کمبود گوشی‌های میان‌رده و ارزان‌قیمت، در بازار است. پیگیری‌ها حاکی از آن است، هم‌اکنون در بازه‌های فصلی سهمیه ی تخصیص داده شده به واردات تلفن همراه تعیین می‌شود و در بازه‌های هفتگی تخصیص‌ها تأیید می‌شوند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر، حدوداً هفته‌ای ۳۵ میلیون دلار برای واردات تلفن‌های همراه از جمله بالا و کمتر از ۶۰۰ دلار تخصیص داده می‌شود.
جذابیت رویه واردات در برابر صادرات خود، عامل کمیابی گوشی‌های میان‌رده
به‌طور کلی دو رویه مرسوم وارداتی برای تلفن همراه شامل، واردات در برابر صادرات خود و رویه وارداتی رایج از طریق سامانه نیما میباشد. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که در رویه واردات در برابر صادرات خود، تخصیص ظرف یک هفته تأیید می‌شود، این در حالی است که واردکنندگانی که از رویه سامانه نیما اقدام به ثبت سفارش می‌کنند بعضاً تا پنج ماه باید در صف تخصیص منتظر شوند. بنابراین در شرایطی که جذابیت واردات از محل صادرات خود، به دلیل عدم وجود صف تخصیص و همچنین انتفاع بیشتر از رفع تعهد کالاهای صادراتی با نرخ بازار غیررسمی بالاتر است، مشخص است که واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار افزایش خواهد یافت. لازم به ذکر است؛ همین امر در شرایطی که جذابیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را افزایش داده، از طرفی منجر به کاهش واردات گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار شده است. گفتنی است؛ با افزایش جذابیت واردات این مدل از گوشی‌ها، بازار تلفن همراه با کمبود گوشی‌های میان‌رده مواجه خواهد شد که این موضوع نیز مشخصا به‌واسطه سیاست‌گذاری‌های غلط است.
دیدگاه بسته شده است.