انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه کشور، با توجه به شرایط فعلی صنعتی کشور، انتظارات حداقلی و اولیه خود از رئیس دولت چهاردهم را اعلام کرد. صنایع از جمله صنعت قطعه‌سازی خودرو طی سال‌های اخیر شرایط سختی را سپری کرده و اکنون، تنها «امید» به بهبود و اصلاح شرایط کسب‌وکار، انگیزه ادامه فعالیت را برای آن‌‌ها […]
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه کشور، با توجه به شرایط فعلی صنعتی کشور، انتظارات حداقلی و اولیه خود از رئیس دولت چهاردهم را اعلام کرد. صنایع از جمله صنعت قطعه‌سازی خودرو طی سال‌های اخیر شرایط سختی را سپری کرده و اکنون، تنها «امید» به بهبود و اصلاح شرایط کسب‌وکار، انگیزه ادامه فعالیت را برای آن‌‌ها ایجاد کرده است. در همین راستا، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، به‌عنوان تشکل بزرگ صنعت خودرو با عضویت بیش از ١٨٠٠ قطعه‌ساز خودروهای سواری و تجاری، انتظارات حداقلی و اولیه خود از رئیس دولت چهاردهم را به شرح زیر اعلام کرده است:
۱- پایان اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری:
اقتصاد دستوری و به‌تبع آن، قیمت‌گذاری دستوری در عمل، ابرچالش صنعت خودروسازی در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود و زیان انباشته چند ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان را باعث شده است. در صورت ادامه این سیاست بنیان‌برانداز، هرگونه برنامه‌ای برای بهبود کمی و کیفی تولید در صنعت خودرو، محکوم به شکست است.
۲- رفع بحران نقدینگی:
به دلایل مختلف از جمله قیمت‌گذاری دستوری، تورم و افزایش هزینه‌های مختلف و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، صنعت خودروسازی و صنایع قطعه‌سازی کشور با بحران نقدینگی مواجه شده‌اند؛ برای برون‌رفت از معضلات متعدد کمی و کیفی در تولید قطعات و خودرو، لازم است گشایش اساسی در این حوزه ایجاد شود.
۳- هدایت منابع محدود ارزی به سمت تأمین مواد و قطعات اولیه و زیرساخت‌های خطوط تولید:
هدایت منابع ارزی کشور به سمت تولید، تقویت تولید داخل و جلوگیری از سیل واردات کالاهای ساخته شده به ویژه از کشورهایی که فشار تهاتر مطالبات ارزی با واردات کالاهای ساخته شده غیرضروری از سوی آن‌‌ها وجود دارد، از جمله اقداماتی است که باید در سطح کلان حاکمیت تصمیم‌گیری و اجرا شود. علاوه براین، تک‌نرخی شدن ارز مهم‌ترین تصمیم اقتصادی و شرط لازم عدالت در بازار کسب‌وکار است.
۴- تمرکز سیاست‌گذاری‌ها در صنعت خودرو:
بررسی‌‌ها نشان می‌دهد بیش از ۲۳ دستگاه و نهاد و سازمان مختلف در تصمیم‌گیری‌‌ها و سیاست‌گذاری‌های خودروسازی دخیل هستند؛ فلذا زمان آن فرارسیده برای صنعت خودرو سیاست‌گذاری متمرکز انجام شود، سند بالادستی نقشه‌راه توسعه صنعت خودروی کشور تهیه شود و تصدی‌گری دولتی جای خود را به سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی بدهد.
۵- به‌روزآوری تجهیزات، دانش فنی و فناوری‌ها:
افزایش کیفیت و کمیت قطعات و خودروهای تولیدی در کشور، نیاز مبرم به، به‌روزرسانی تجهیزات، دانش فنی و فناوری دارد؛ از این‌رو لازم است در کوتاه‌‌ترین زمان ممکن تمهیدات لازم برای فراهم‌آوری شرایط لازم برای به‌روزآوری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری صنعت قطعه‌سازی اندیشیده شود.
۶- رفع چالش منابع انسانی و جلوگیری از مهاجرت منابع ارزشمند انسانی:
تأمین، نگهداشت و توسعه منابع انسانی به دلایل مختلف هم در سطح کارگری و هم در حوزه متخصصان، به یکی از چالش‌های صنعت خودرو و قطعه‌سازی تبدیل شده است. علاوه بر تلاش مدیران بنگاه‌ها، سیاست‌گذاری‌های کلان حاکمیتی نیز برای رفع این معضل از ضروریات به شمار می‌آید.
۷- تأمین منابع انرژی و آب:
و در نهایت تأمین منابع انرژی و آب در فصول جداگانه زمستان و تابستان به‌دلیل ناترازی فعلی، صنعت و تولید کشور را با چالش اساسی مواجه کرده است. تصمیمات اجرایی و عملیاتی با اثربخشی کوتاه‌مدت برای تأمین انرژی و آب، از جمله خواسته‌های اولیه صنعت قطعه‌سازی است.
دیدگاه بسته شده است.