از اردیبهشت که قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تصویب و به دولت ابلاغ شد، برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت و این قانون از طریق تعیین سقف اجاره مسکن و نظارت بر مشاوران املاک غیرمجاز، سعی در کنترل بازار اجاره مسکن دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس «قانون […]
از اردیبهشت که قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تصویب و به دولت ابلاغ شد، برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت و این قانون از طریق تعیین سقف اجاره مسکن و نظارت بر مشاوران املاک غیرمجاز، سعی در کنترل بازار اجاره مسکن دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» اگر تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. در این باره، سیدجواد سادات؛ مشاور وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: به‌طور میانگین در تمامی استان‌ها حدود ۲۵ درصد افزایش نرخ اجاره‌بها در نظر گرفته شده است. سادات؛ با اشاره مصوبه سقف اجاره‌بها، افزود: در ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها؛ وزارت راه‌وشهرسازی مکلف شده است در قالب شورای‌عالی مسکن، پیشنهاداتی را در حوزه اجاره‌بها مطرح کند که شورای‌عالی مسکن هر استان نیز نرخ‌های پیشنهادی خود را ارسال کردند و حسب دستور سرپرست ریاست جمهوری مقرر شد نرخ‌های اجاره‌بهای پیشنهادی از سوی شوراهای‌عالی استان‌ها به تصویب وزیر راه‌وشهرسازی، وزیر اقتصاد، وزیر کشور و رئیس بانک‌مرکزی و سایر اعضا برسد و سرانجام رقم نهایی به هر یک از استان‌ها ابلاغ شود. وی اظهار داشت: در ماده ۷ این قانون، وزارت راه‌وشهرسازی مکلف شده است ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی هر استان را به‌عنوان میزان افزایش تورم اجاره‌بها مشخص کند. به‌طور میانگین در تمامی استان‌ها حدود ۲۵ درصد افزایش نرخ اجاره‌بها در نظر گرفته شده است. سادات؛ با اشاره به ماده ۷ این قانون و حمایت ویژه از مستأجرین، بیان کرد: اگر مالکی توافق بر رعایت سقف افزایش اجاره نداشته باشد در صورتی که تا پنج سال بعد آن، مستأجر از آن ملک نقل مکان کند، مستأجر اجازه دارد با شکایت از موجر مابه‌التفاوت پرداختی نسبت به سقف تعیین شده را بازپس گیرد و موجر نیز در صورت محکومیت باید سه برابر اجاره‌بها به‌عنوان جریمه به دولت پرداخت کند. مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، ادامه داد: در ماده (۱) همان قانون حمایت‌های ویژه‌ای از موجر آمده است. به‌طور مثال به میزان مالیات بر درآمد مستأجر به همان میزان موجر از معافیت مالیات بر درآمد از اجاره بهره‌مند می‌شود. یا اگر موجران به اشخاص تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی و خانم‌های سرپرست خانوار مسکن اجاره دهند به‌طور کامل از معافیت مالیات بر درآمد از محل اجاره بهره‌مند می‌شود. حتی چند تبصره خاص در ماده(۱) آورده شده است که دامنه معافیت‌های مالیاتی را افزایش داده است. وی با بیان اینکه سامانه‌ای در این قانون دیده شده است که مشاهده ارزش اجاره هر مترمربع مسکن در هر منطقه را برای مردم فراهم می‌کند، گفت: در این قانون دیده شده است مشاورین املاک برای تنظیم قرارداد باید قراردادهای سال‌های قبل را نیز رؤیت کنند و اثبات شود که موجر سقف اجاره را رعایت می‌کند. در غیر این صورت جرایمی متوجه مشاور املاک می‌شود و اگر چند بار تکرار شود، جواز فعالیت مشاور املاک باطل می‌شود. سادات؛ با اشاره به کسانی که به دنبال ثبت قرارداد قولنامه‌ای و مبایعه‌نامه‌ای هستند نیز، گفت: در این قانون، سامانه خودنویس یکی از ابتکاراتی بود که اجرایی شد و در فصل اجاره هر روز تعداد قراردادهای منعقد شده در این سامانه در حال افزایش است. مدیرکل حوزه وزارتی، با اشاره به اینکه این سامانه به تنظیم بازار کمک می‌کند، گفت: امروز که مردم از این سامانه استقبال کرده‌اند؛ اگر موجران قرارداد دارای کدرهگیری نداشته باشد در زمان گرفتن حکم تخلیه زمان طولانی‌تری را باید سپری کنند و در دادگاه‌های شورای حل‌اختلاف در صورتی که جریمه را پرداخت و کدرهگیری تهیه کنند به مسئله آن‌ها رسیدگی می‌شود. به‌طور خلاصه اگر موجری از این سامانه استقبال نکند با محدودیت مواجه می‌شود.
دیدگاه بسته شده است.