سکان‌دار وزارت صمت در دولت چهاردهم تعیین‌کننده جهت بازار خودرو

مهدی قره‌داغلی -بازار خودرو در چند سال اخیر به یک بازار ملتهب با نوسان‌های بسیاری تبدیل شده است. تقریباً هر اتفاقی از رویدادهای سیاسی گرفته تا تصمیم‌های اقتصادی، قیمت خودرو را در بازار آزاد تغییر می‌دهد. تقریباً از زمان لغو برجام و ممنوعیت واردات خودرو با برگزاری قرعه‌کشی‌ها، پای واسطه‌ها به بازار خودرو باز شد […]

مهدی قره‌داغلی -بازار خودرو در چند سال اخیر به یک بازار ملتهب با نوسان‌های بسیاری تبدیل شده است. تقریباً هر اتفاقی از رویدادهای سیاسی گرفته تا تصمیم‌های اقتصادی، قیمت خودرو را در بازار آزاد تغییر می‌دهد. تقریباً از زمان لغو برجام و ممنوعیت واردات خودرو با برگزاری قرعه‌کشی‌ها، پای واسطه‌ها به بازار خودرو باز شد تا خودرو هم روزهای چندنرخی بودن را تجربه کند. سانحه سقوط بالگرد رئیس دولت سیزدهم و شهادت وی شوکی که با ضرورت برگزاری زودهنگام انتخابات دولت چهاردهم، بازار خودرو و بسیاری از بازارهای موازی را با رکود همراه کرد؛ شرایطی که با وجود برخی نوسانات اخیر در بازار ارز و برخی تغییرات جزئی در قیمت‌ها، همچنان در آستانه انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری، موجب شده تا بازار خودرو در سکوت و رکود به سر ببرد. فعالان بازار خودرو معتقدند: این روز‌ها گرچه گرمای هوا شدیدتر می‌شود اما بازار خودرو سرد‌ترین روزهای خود را سپری می‌کند. با این وجود برخی گمانه‌زنی‌‌ها حاکی از خروج بازار از رکود و افزایش مجدد قیمت خودرو بعد از انتخابات ریاست جمهوری است. دراین باره، سعید مدنی؛ کارشناس خودرو، در مورد افزایش بی‌رویه قیمت و رکود در بازار خودرو، گفت: رکود در بازار خودرو تا زمانی که دولت چهاردهم کار خود را به‌طور رسمی آغاز کند، ادامه دارد. در شرایط ویژه مثل شهادت رئیسجمهور کشور، بازار خودرو تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. مهم‌ترین موضوع برای بازار خودرو سکاندار وزارت صمت در دولت چهاردهم است که از چه روش‌هایی برای حل مشکلات بازار خودرو و کاهش قیمت استفاده می‌کند. بازار بیشتر از اینکه افزایشی شده باشد در رکود به سر می‌برد. مدنی؛ در مورد افزایش قیمت خودرو در نیمه دوم سال، گفت: به خاطر ندارم دقیقاً قیمت‌ها در بازار خودرو از چه تاریخی افزایش پیدا کرد اما روند نشان می‌دهد که قیمت کارخانه‌ای خودرو برای مدت طولانی افزایش پیدا نکرده است. این روند اجرا شود، شاهد افزایش قیمت شدید خودرو در بازار خواهیم بود.  وی در مورد برنامه‌های دولت چهاردهم پیرامون جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، اظهار کرد: کاندیدا در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همگی در دولت یا مجلس شورای اسلامی حضور داشتند. تصمیم‌های این افراد در گذشته بر قیمت خودرو تأثیر‌گذار بوده است. در نتیجه تغییر روند قبلی بعد از استقرار دولت جدید بعید به نظر می‌آید. مگر اینکه قصد یک تغییر اساسی را در صنعت خودرو داشته باشند و بخواهند خودروسازان را از این وضعیت اسفناک نجات دهند. این کارشناس خودرو، در ادامه گفت: در حال‌حاضر شواهد نشان می‌دهد که برنامه‌ای برای تغییرات وجود ندارد. یکی از مسائل عمده که صنعت خودرو با آن دست و پنجه نرم می‌کند، قیمتگذاری خودرو که باید فکری اساسی برای آن داشته باشند. باید دید دولت بعدی که روی کار می‌آید چگونه می‌خواهد این صنعت را از بحران و حالت اورژانسی خارج کند. مدنی؛ اظهار کرد: بعضی از شرکت‌های خودروسازی عمدتاً در حال مونتاژکاری هستند و با این کار تیراژ تولید خودروهای ساخت داخل را بالا می‌برند. البته به‌طور کل وضعیت بهتری نسبت به دو خودروساز بزرگ کشور دارند. آن چیزی که بازار خودرو را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، ظرفیت ۷۰ تا ۸۰ درصدی این دو خودروساز کشور است که نقش اصلی در صنعت و بازار خودرو ایفا می‌کنند. وی در مورد زیاندهی دو خودروساز بزرگ کشور، بیان کرد: زیان انباشته‌ای که از این دو خودروساز برای دولت بعد مانده است باید تعیینتکلیف شود. اگر این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به شکلی هدایت می‌شد که به سمت بازار خودرو و به‌دست خودروسازان می‌رسید؛ این دو شرکت بزرگ می‌توانستند با برنامه‌ریزی مناسب روند توسعه‌ای خود را اجرا کنند و عملاً ظرفیت هرکدام‌شان دو برابر می‌شد. این کارشناس خودرو، تأکید کرد: باید دست دلالان از بازار خودرو کوتاه شود. ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که وارد بازار سوداگری شده است جز ایجاد تورم کار دیگری نخواهد کرد. اگر به این دو خودروساز تزریق می‌شد و دولت هم کنترل لازم را در جهت ساماندهی این دو خودروساز انجام می‌داد الان شاهد افزایش دو برابری ظرفیت با ماشین‌آلات جدید و مدرن این دو خودروساز بودیم. مدنی؛ در مورد واردات خودرو در دولت آینده، گفت: افرادی که برای دوره جدید ریاست جمهوری کاندید شده‌اند وعده‌های در راستای باز کردن واردات خودرو داده‌اند که البته این را هم بعید می‌دانم؛ چرا که کشور در حال‌حاضر با کمبود ارز مواجه است ولی اگر این اتفاق رخ دهد و همانند گذشته واردات خودرو انجام شود نه تنها برای صنعت خودرو مشکلی ایجاد نخواهد کرد، بلکه باعث ایجاد تعادل در بازار می‌شود و اجازه افزایش قیمت به خودروهای داخلی را نمی‌دهد. وی اضافه کرد: تأثیر دیگری که واردات بر بازار خودرو دارد این است که خودرو‌هایی که در حال‌حاضر در کشور به‌عنوان خودروی وارداتی و لاکچری مورد استفاده هستند؛ قیمت آن‌ها در حال‌حاضر هفت تا هشت میلیارد تومان است. با آغاز واردات به قیمت‌های واقعی خود که چیزی حدود دو تا سه میلیارد بیشتر نمی‌ارزد برمی‌گردند. عامل اصلی افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای وارداتی جلوگیری از واردات خودرو بوده است و تأثیر خود را بر خودروهای داخلی گذاشته است. همچنین بابک صدرایی؛ کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، تا زمان انتخاب رئیسجمهور جدید و اعلام دقیق برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم نمی‌توان آینده‌ای را برای بازار خودرو و دیگر بازارهای اقتصادی پیش‌بینی کرد، گفت: این در حالی است که بازار خودرو بسیار تحت‌تأثیر فضای روانی جامعه است. وی ادامه داد: در کنار سیاست‌های اقتصادی دولت، میزان ارز اختصاصی به تولید و واردات خودرو هم بر بازار تأثیر دارد. در نهایت می‌توان گفت؛ بازار تابستان سال ۱۴۰۳ با بازار سال‌های گذشته متفاوت خواهد بود. به اعتقاد کارشناسان بازار خودرو، در انتخابات پیشرو هر نامزدی پیروز شود سیاست‌های خودرویی او، حداقل چند ماه زمان می‌برد تا اثر واقعی خود را روی بازار بگذارد. بنابراین در چنین شرایطی و در کوتاه‌مدت اصلی‌‌ترین عامل تأثیرگذار بر بازار خودرو، رویدادهای بازارهای موازی به‌خصوص جهت حرکت دلار است. اگر چه به نظر می‌رسد نوسانات نرخ ارز همچنان قیمت خودرو را تحت کنترل خود دارد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در روزهای اخیر با وجود اینکه نرخ دلار شکل افزایشی داشت، اما این افزایش نتوانست قیمت‌ خودروهای داخلی و مونتاژی را افزایشی کند؛ فعالان بازار خودرو معتقدند که انتظار برای نتیجه انتخابات ریاست جمهوری موجب شده تا بازار تمایلی به تغییر از خود نشان ندهد. به هر ترتیب برخی خواسته‌ها و انتظارات از صنعت و بازار خودرو هستند که به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور آینده باید به شدت آن‌ها را در نظر بگیرد و برای به سرانجام رسیدن و روشن شدن وضعیت آن راهکار و تدبیر ویژه‌ای داشته باشد. اصلی‌‌ترین خواسته خودرویی مردم را می‌توان در مسئله بازار خودرو، کیفیت، قیمت، تنوع محصولات و همچنین قدرت خرید و انتخاب در بازار، شناسایی و کوتاه کردن دست مافیا در بازار خودرو خلاصه کرد، انتظاراتی که برآورده شدن آن‌ها می‌تواند مسیر بازار خودرو را تغییر دهد.