اصولاً برای اجرای کارهای پیمانکاری در کشور دو نظام موجود است اولی برای بخش عمومی (دولتی) با عنوان «نظام فنی و اجرایی کشور» و دومی برای بخشخصوصی با عنوان «نظامهای مهندسی» که نظامهای مهندسی از جمله سازمانهای حرفهای موضوع بند ث ماده ۳ آییننامه مناقصه محدود هستند که در برگزاری مناقصات فقط حق تهیه فهرست […]
اصولاً برای اجرای کارهای پیمانکاری در کشور دو نظام موجود است اولی برای بخش عمومی (دولتی) با عنوان «نظام فنی و اجرایی کشور» و دومی برای بخشخصوصی با عنوان «نظامهای مهندسی» که نظامهای مهندسی از جمله سازمانهای حرفهای موضوع بند ث ماده ۳ آییننامه مناقصه محدود هستند که در برگزاری مناقصات فقط حق تهیه فهرست بلند برای اشخاص حقیقی صلاحیتدار را دارند نه اشخاص حقوقی و شرکتها،
✅لذا در مواردی که فقط به موجب قانون و نه آییننامه، حق تهیه فهرست یا رتبهبندی به آنها داده میشود (نظیر تبصره ۶ ماده ۲ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ که رتبهبندی سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشکی را ملاک عمل در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی دانسته است) عملاً فهرستهای این نظامها به بخش عمومی (نظام فنی و اجرایی کشور) ورود یافته و تبعیت از آنها برای دستگاههای اجرای الزامی میشود.
بنابراین شایسته است سازمان برنامه به عنوان متولی نظام فنی و اجرایی کشور نسبت به صدور بخشنامههای اطلاعرسانی اقدام نماید.
اما در خصوص سؤال طرح شده باید گفت؛ امور اقتصاد و دارایی استان خوزستان طی نامه شماره ۳۰۲۶/۲۵/۱۱۰ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۳ با توجه به بخشنامه شماره ۷۴۴۳۴/۵۳ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۹ مدیرکل نظارت بر ذیحسابیهای وزارت اقتصاد، توجه به مراقبت و نظارت بر موارد ذیل را از ذیحسابان استان مربوطه اطلاعرسانی نموده است:
۱- اجرای ماده ۳ آییننامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یعنی؛ ارجاع طرحها و پروژهها و نیز انجام فعالیتهای مشاوره و پیمانکاری دستگاههای دولتی صرفاً به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه در زمینههای تخصصی و در حدود صلاحیت و رتبه آنها که به موجب قانون قدرت یافته است.
۲- اجرای تبصره ۳ ماده ۸۳ آییننامه قانون تأسیس یعنی؛ درج متنی در قراردادهای منعقده برای کسر و واریز درصدی از حقالزحمه دریافتی به حساب سازمان و ارسال یک نسخه از قرارداد برای سازمان.
۳- اجرای ماده ۷ آییننامه نحوه رتبهبندی مراکز موضوع تبصره ۶ ماده ۲ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی یعنی؛ استعلام کنترل ظرفیت خالی و سقف مجاز شرکتها.
علی قرهداغلی- ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
دیدگاه بسته شده است.