آیا درخواست ارائه پروانه اشتغال نظام مهندسی کشاورزی یا دامپزشکی به عنوان گواهینامه در برگزاری مناقصات پیمانکاری از پیمانکاران لازم است؟

اصولاً برای اجرای کارهای پیمانکاری در کشور دو نظام موجود است اولی برای بخش عمومی (دولتی) با عنوان «نظام فنی و اجرایی کشور» و دومی برای بخش‌خصوصی با عنوان «نظام‌های مهندسی» که  نظام‌های مهندسی‌ از جمله سازمان‌های حرفه‌ای موضوع بند ث ماده ۳ آیین‌نامه مناقصه محدود هستند که در برگزاری مناقصات فقط حق تهیه فهرست […]

اصولاً برای اجرای کارهای پیمانکاری در کشور دو نظام موجود است اولی برای بخش عمومی (دولتی) با عنوان «نظام فنی و اجرایی کشور» و دومی برای بخش‌خصوصی با عنوان «نظام‌های مهندسی» که  نظام‌های مهندسی‌ از جمله سازمان‌های حرفه‌ای موضوع بند ث ماده ۳ آیین‌نامه مناقصه محدود هستند که در برگزاری مناقصات فقط حق تهیه فهرست بلند برای اشخاص حقیقی صلاحیت‌دار را دارند نه اشخاص حقوقی و شرکت‌ها،

✅لذا در مواردی که فقط به موجب قانون و نه آیین‌نامه، حق تهیه فهرست یا رتبه‌بندی به آنها داده می‌شود (نظیر تبصره ۶ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ که رتبه‌‌بندی سازمان‌های نظام مهندسی و دامپزشکی را ملاک عمل در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی دانسته است) عملاً فهرست‌های این نظام‌ها به بخش عمومی (نظام فنی و اجرایی کشور) ورود ‌یافته و تبعیت از آنها برای دستگاه‌های اجرای الزامی می‌شود.

بنابراین شایسته است سازمان برنامه به عنوان متولی نظام فنی و اجرایی کشور نسبت به صدور بخشنامه‌های اطلاع‌رسانی اقدام نماید.

اما در خصوص سؤال طرح شده باید گفت؛ امور اقتصاد و دارایی استان خوزستان طی نامه شماره ۳۰۲۶/۲۵/۱۱۰ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۳ با توجه به بخشنامه شماره ۷۴۴۳۴/۵۳ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۹ مدیرکل نظارت بر ذی‌حسابی‌های وزارت اقتصاد، توجه به مراقبت و نظارت بر موارد ذیل را از ذی‌حسابان استان مربوطه اطلاع‌رسانی نموده است:

۱- اجرای ماده ۳ آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یعنی؛‌ ارجاع طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز انجام فعالیت‌های مشاوره و پیمانکاری دستگاه‌های دولتی صرفاً به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه در زمینه‌های تخصصی و در حدود صلاحیت و رتبه آن‌ها که به موجب قانون قدرت یافته است.

۲- اجرای تبصره ۳ ماده ۸۳ آیین‌نامه قانون تأسیس یعنی؛ درج متنی در قراردادهای منعقده برای کسر و واریز درصدی از حق‌الزحمه دریافتی به حساب سازمان و ارسال یک نسخه از قرارداد برای سازمان.‌

۳- اجرای ماده ۷ آیین‌نامه نحوه رتبه‌بندی مراکز موضوع تبصره ۶ ماده ۲ قانون  افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی یعنی؛ استعلام کنترل ظرفیت خالی و سقف مجاز شرکت‌ها.

علی قره‌داغلی- ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳