محمد قره‌داغلی- ایران به جهـت دارا بودن منابع و ذخایر مهـم معدنی و صنایع وابسته به آن، یکی از کشور‌های دارای مزیت نسبی در بخش معدن محسوب می‌شود. به‌رغم وجود چنین مزیتی در کشور، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی بسیار کم می‌باشد. تحریم‌های سیاسی و اقتصادی قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، بوروکراسی موجود در […]
محمد قره‌داغلی- ایران به جهـت دارا بودن منابع و ذخایر مهـم معدنی و صنایع وابسته به آن، یکی از کشور‌های دارای مزیت نسبی در بخش معدن محسوب می‌شود. به‌رغم وجود چنین مزیتی در کشور، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی بسیار کم می‌باشد. تحریم‌های سیاسی و اقتصادی قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، بوروکراسی موجود در بخش معدن، بخشنامه‌های متعدد، عدم تسهیل در قوانین مالیاتی، عوارض، کار و رفاه‌اجتماعی، فرسوده بودن ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، عدم تسهیلات سرمایه در گردش، نیاز سرمایه‌گذاری کلان در امور زیربنایی معدنکاری، نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، عدم پایبندی مسئولان به تعهدات، قرارداد‌‌ها و واگذاری‌های انجام شده و نادیده گرفتن حق و حقوق بخش‌خصوصی در بخش معدن، عدم امنیت و عدم وجود فضای مناسب کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران، از چالش‌های بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور است. این در حالی است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۴۴ درصد مشکلات بخش معدن مربوط به قوانین و دولت و نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی؛ ۳۳ درصد مربوط به سوءمدیریت و مشکلات معدن‌داران؛ ۱۳ درصد مربوط به معضلات محیط‌زیستی و منابع طبیعی و ۱۰ درصد هم مربوط به مشکلات بین‌المللی است.بدیهـی است؛ توسعه مناسب همه حلقه‌ها در زنجیره‌های ارزش بخش معدن و صنایع‌معدنی می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهـداف اقتصاد مقاومتی و پرهیز از خام‌فروشی داشته باشد که از جمله نتایج آن می‌توان به افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال در زنجیره ارزش اشاره کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام شکوری؛ رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، با اشاره به ذخیره غنی معدنی کشور، گفت: به‌رغم کم بودن اکتشافات جدید معادن، در کشور حدود ۵۵میلیون تن فلز محتوی داریم که این عدد، شش‌درصد ذخیره جهانی است. شکوری؛ افزود: در کشور نقشه‌راهی تدوین نشده است و از دیگر سو تصمیم‌‌‌های ناگهانی نیز با عقلانیت اتخاذ نمی‌‌‌شوند. رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، معتقد است: دولت کشور را گران اداره می‌کند و این موضوع به بسیاری از بخش‌‌‌‌‌ها آسیب وارد می‌کند. وی تصریح کرد: دولت باید تصدی‌‌‌گری را کنار بگذارد و به تکالیف قانونی‌‌‌اش عمل کند. در این باره حسن حسینقلی؛ رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، معتقد است که دولت‌‌‌ها با برنامه‌ریزی و داشتن استراتژی می‌توانند سبب توسعه بخش معدن و صنایع‌معدنی شوند. حسینقلی؛ با تأکید بر این موضوع که حوزه معدن نیازمند دست‌اندرکاران متخصص و کارشناس در این حوزه است، عنوان کرد: نخستین انتظار ما از دولت‌‌‌ها این است که افراد متخصص را در حوزه معدن بگمارد. وی تصریح کرد: هرچند دولت‌های مختلف طی دهه‌های گذشته، برنامه‌های بسیاری تدوین کرده‌اند، اما بیشتر این برنامه‌ها در حد مکتوب شدن در کتابخانه‌ها باقی مانده و خاک خورده‌اند و در عمل اجرایی نشده‌اند و هر دولتی نیز برحسب شرایط روز، اقداماتی در زمینه معدن و صنایع‌معدنی انجام داده، اما این اقدامات براساس برنامه‌ریزی و هدف بلندمدت و چشم‌انداز مشخص نبوده است. وی اظهار داشت: بنگاه‌های بزرگ فولادی به‌عنوان پیشران‌های بزرگ اقتصادی در کشور به دلیل سیاست‌های دولت با مشکلات بسیاری همچون عوارض گمرک، عوارض صادرات، بازگشت ارز، مالیات علی‌الحساب، افزایش مالیات ارزش افزوده و… مواجه شده‌اند که سبب شده انگیزه‌های صادراتی خود را از دست بدهند. حسینقلی؛ در ادامه یادآور شد: دولت از معدنکاران حقوق دولتی بالا دریافت می‌کند، از سویی مدعی می‌شود که معدنکاران خام‌فروشی نکنند، این در حالی است که خود در حوزه نفت خام‌فروشی انجام می‌دهد و در این راستا برنامه و استراتژی خاصی ندارد. وی در ادامه، تصریح کرد: به نظر می‌رسد در هیئت وزیران، نگاه کارشناسی برای تصمیم‌گیری در حوزه معدن و صنایع‌معدنی وجود ندارد و تمام تصمیم‌گیری‌‌‌ها بدون نگاه کارشناسی انجام می‌شود. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی، در پایان خاطرنشان کرد: ما از دولت انتظار داریم برنامه‌های خود را در زمینه‌هایی که به حوزه معدن و صنایع‌معدنی فشار وارد می‌کند، اصلاح کند و اجازه ندهد که به این حوزه بیش از این فشار وارد شود.
دیدگاه بسته شده است.