فرسودگی ماشین‌آلات بزرگ‌‌‌ترین معضل بخش معدن در خراسان‌رضوی

نائب رئیس خانه معدن خراسان‌رضوی، با بیان اینکه یکی از بزرگ‌‌‌ترین معضلات بخش معدن در خراسان‌رضوی ماشین‌آلات فرسوده است، گفت: میانگین سن ماشین‌آلات معدنی حدود ۱۷ سال است. وقتی ماشین‌آلات معدنی وارد می‌شود، تعرفه گمرکی آن‌‌ها را مانند ماشین‌آلات لوکس حساب می‌کنند. به گزارش شهرآرا، آریو برزن مافی؛ می‌افزاید: در حال‌حاضر طرح‌هایی داده شده که بتوانیم ماشین‌آلات را با ۱۰سال کار وارد کشور کنیم. با این حال در اجرای این مصوبه موانعی گذاشته شده است، به‌عنوان مثال کاربردی‌‌‌ترین ماشین‌آلات معدنی بیل۲۲۰ است، از طرفی هپکو تولیدکننده بیل مکانیکی مانند بیل۲۲۰ است از این‌رو مجوز واردات نمی‌دهند. هپکو نمی‌تواند در سال تأمین‌کننده همه نیاز‌‌‌ها به ماشین‌آلات معدنی و راهسازی باشد، از این‌رو قانون باید اصلاح شود. نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، بیان می‌کند: بیش از ۵۰درصد معادن استان تعطیل است. بخشی از این معادن شن و ماسه یا سنگ لاشه هستند ولی تعدادی از این معادن به دلیل معارضان محلی تعطیل شده است. این معارضان محلی یا افراد محلی هستند که گاهی به علت زیاده‌خواهی مانع کار معدن می‌شوند و گاهی ادارات دولتی هستند که در اداره منابع طبیعی، محیط‌زیست، میراث فرهنگی و… با استفاده از قوانین داخلی خودشان مانع کار معدن می‌شوند. مافی؛ درباره حمایت قانون از بخش معدن می‌گوید: بعضی از بخش‌های قانون معادن مثل ماده۱۹ قانون معادن که به حمایت از معدنکار درخصوص معارضان اشاره دارد، اجرا نمی‌شود. وی ادامه داد: معدنکار وقتی که یک ماده معدنی کشف کرد باید از ۱۳ سازمان و ارگان اجازه بگیرد که در آنجا کار کند. هر کدام از این سازمان‌ها و ارگان‌‌‌ها قوانین مخصوص به خودشان را دارند. طبق ماده۲ قانون اساسی معادن انفعال بوده و طبق ماده ۴۵ قانون معادن، سیاست‌گذاری و اجرای قانون به‌عهده وزارت صنعت،معدن‌وتجارت است. منتهی بعضی بخش‌‌‌ها را در اختیار منابع طبیعی، میراث فرهنگی، محیط‌زیست، انرژی اتمی و… می‌گذاریم که این‌کار سبب می‌شود تا جلو فعالیت معدنکار گرفته شود. مافی؛ تأکید کرد: باید با اصلاح قانون یک دستگاه متولی بخش معدن باشد که این‌کار بخشی از دغدغه معارضان را از بین می‌برد و باعث اشتغال بیشتر می‌شود. در قانون معادن ماده‌ای دیده شده که ۱۵درصد از حقوق دولتی که در معادن دریافت می‌شود باید در همان منطقه برای ایجاد زیرساخت‌‌‌ها و از بین بردن اثرات مخرب معدن هزینه شود. از یک طرف بخشی از این حقوق دولتی مستقیم باید به حساب محیط‌زیست و منابع طبیعی برای اصلاح آسیبی که معدن می‌زند، برود. نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی استان، با اشاره به اینکه تا دولت سیزدهم هیچ کدام از این وجوه به استان برنمی‌گشت، توضیح می‌دهد: یعنی حتی مبالغی که معدنکار قبل از تخصیص برای اصلاح منطقه پرداخت می‌کرد، برنمی‌گشت و اثرات آن را در منطقه نداشتیم و همین باعث می‌شد، مردمی که شاهد تخریب محیط‌زیست بودند به فعالیت معدنکاران معترض شوند. وی بیان می‌کند: در سال گذشته به معادن خراسان نزدیک به ۱۰هزار میلیارد تومان حقوق دولتی داده شد، یعنی ۱۵درصدی که می‌خواست برگردد حدود هزار و ۵۰۰میلیارد تومان می‌شود که این سبب می‌شد بخشی از این آسیبی که به محیط‌زیست و زیرساخت‌های منطقه ایجاد می‌شود، جبران شود.