کارشناس اقتصادی، گفت: عملکرد بانک‌مرکزی، کشور را از یک ابرتورم نجات داده است. منصور ملکی؛ مدیر اداره تحلیل احتیاطی کلان بانک‌مرکزی در گفتگو با ایبنا، با بیان اینکه اتفاقات سیاسی مختلفی در یک سال اخیر ایجاد شد که می‌توانست مقدمه‌ای برای جهش‌های ارزی بالا برای اقتصاد کشور باشد، اظهار کرد: اما خوشبختانه شاهد بی‌ثباتی‌های پایدار […]
کارشناس اقتصادی، گفت: عملکرد بانک‌مرکزی، کشور را از یک ابرتورم نجات داده است. منصور ملکی؛ مدیر اداره تحلیل احتیاطی کلان بانک‌مرکزی در گفتگو با ایبنا، با بیان اینکه اتفاقات سیاسی مختلفی در یک سال اخیر ایجاد شد که می‌توانست مقدمه‌ای برای جهش‌های ارزی بالا برای اقتصاد کشور باشد، اظهار کرد: اما خوشبختانه شاهد بی‌ثباتی‌های پایدار نرخ ارز و جهش‌های بالا نبودیم، در حالی که در دوره‌های قبل در اثر یک اتفاق سیاسی مشاهده می‌کردیم که نرخ ارز از جهش بسیار بالایی برخوردار می‌شد و اقتصاد به سمت بی‌ثباتی می‌رفت. وی ادامه داد: خوشبختانه اتفاقات زنجیره‌وار سیاسی اخیر منجر به افزایش بیش از حد نرخ دلار نشد. دلایل مختلفی در این زمینه وجود دارد که می‌توانیم به دسترسی بیشتر بانک‌مرکزی به منابع ارزی و نظارت بهتر بر فرآیند تخصیص ارز اشاره کنیم. با اقدامات بانک‌مرکزی، ارز به نیاز‌های واقعی اقتصاد تخصیص یافت و در نهایت نیاز‌های سفته‌بازانه نیز کنترل شد.
ثبات نرخ ارز با کنترل رشد نقدینگی
این کارشناس اقتصادی، مطرح کرد: از طرف دیگر نقدینگی توسط بانک‌مرکزی کنترل شد در حالی که اگر همچنان به رشد خود ادامه می‌داد، می‌توانست باعث افزایش نرخ ارز هم شود. سیاست‌های ثبات‌آفرین بانک‌مرکزی هم یکی دیگر از دلایل پیشگیری از جهش ارزی بود که اجازه نداد تا این اتفاق رخ دهد.
سیاست کنترل مقداری ترازنامه به اهداف خود دست یافت
ملکی افزود: یکی از سیاست‌های موفق بانک‌مرکزی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بود که به اهداف خود دست یافت. این سیاست در شرایطی پیگیری می‌شود که اقتصاد مستعد رسیدن به تورم‌های بسیار بالاست. در این شرایط اتخاذ سیاست کنترل مقداری از بروز ابرتورم در اقتصاد جلوگیری می‌کند که خوشبختانه با اتخاذ این سیاست، نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۳ درصد به ۲۳ درصد کاهش پیدا کرده است. وی تصریح کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه آن‌طور که در بانک‌مرکزی تعریف و اجرا شد، با تمرکز بر وضعیت مالی و ترازنامه بانک‌ها، تمایزی بین بانک‌های سالم و ناسالم قائل شد. بانک‌های ناسالمی که در آن‌‌ها ناترازی و اضافه برداشت نمود بالایی داشت، از امکان رشد ترازنامه کمتری برخوردار بودند. اما بانک‌های سالمی که مشکل ناترازی نداشتند و ثبات و سلامت‌شان خوب بود، امکان انبساط سمت راست ترازنامه برایشان بیشتر فراهم شد. در مجموع سیاست موفقی بود که ناترازی بانک‌ها را کنترل کرد.
ثبات اقتصادی در دولت سیزدهم
ملکی گفت: در دولت سیزدهم رشد نقدینگی از ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۳ درصد در حال‌حاضر رسیده است و در کنار کاهش رشد این متغیر، پایه پولی و تورم نقطه به نقطه هم با کاهش قابل‌قبولی مواجه شده است. مجموعه این تغییرات به معنای کاهش قابل‌توجه تورم و انتظارات تورمی بود که نشانه‌هایی از بهبود شرایط کلان اقتصادی و بالا رفتن سطح ثبات اقتصاد است و ایجاد ثبات اقتصادی یکی از پیش زمینه‌های اصلی ایجاد رشد اقتصادی در کشور است. این کارشناس اقتصادی، اظهار داشت: بر این اساس عملکرد بانک‌مرکزی در این زمینه موفق بوده و کشور را از یک ابرتورم نجات داده است. از این جهت می‌توان نمره قابل قبولی به بانک‌مرکزی داد. البته با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، نیاز است در کنار سیاست کنترل مقداری ترازنامه، توجه بیشتری هم به موضوع تأمین مالی بخش مولد اقتصاد داشت. ملکی؛ در پایان با بیان اینکه نباید تمرکز بیش از حد برسیاست رشد ترازنامه، مانعی برای کاهش رشد اقتصادی باشد، تأکید کرد: در برنامه‌های اقتصادی امسال بانک‌مرکزی هم توجه خاصی بر موضوع رشد اقتصادی با توجه به شعار سال شده است.
گروه بازارسرمایه ـ رئیس کل بانک‌مرکزی، در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی، گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال رشد ۳٫۷ درصدی را تجربه کرده است. تشکیل سرمایه ثابت در این مدت نرخ رشد ۳٫۴ درصدی داشته است و حجم تجارت غیرنفتی کشور با ۱۱٫۲ درصد رشد از ۱۱۶ میلیارد دلار فراتر رفت. به گزارش […]
دیدگاه بسته شده است.