زمان محدود مناقصه امکان تهیه طرح اولیه مناسب را به پیمانکاران نمی‌دهد علیرضا محمدی در شماره قبل بخشی از «ویژگی‌های قرارداد (EPC) و چگونگی استفاده از آنها در پروژه‌های دریایی کشور» را خواندید. ادامه این مبحث را بخوانید: علی‌رغم وجود بخشنامه مهندسی ارزش هیأت دولت که پیمانکاران را تشویق به ارایه نظرات اصلاحی و اشتراک […]
علیرضا محمدی
در شماره قبل بخشی از «ویژگی‌های قرارداد (EPC) و چگونگی استفاده از آنها در پروژه‌های دریایی کشور» را خواندید. ادامه این مبحث را بخوانید:
علی‌رغم وجود بخشنامه مهندسی ارزش هیأت دولت که پیمانکاران را تشویق به ارایه نظرات اصلاحی و اشتراک در کاهش هزینه می‌کند، در حال حاضر پروژه‌های دریایی در ارتباط با مهندسی ارزش به اشکال مختلف ذیل اجرا می‌شوند:
۱) اسناد مناقصه دارای یک طرح اولیه است ولی به روشنی وضعیت مهندسی ارزش را مشخص نکرده است.
عمده مناقصات دریایی به این شکل برگزار می‌شوند و نتیجه این برخورد در مرحله ارایه قیمت وابسته به نحوه برخورد شرکت‌کنندگان با مسأله و در طول پروژه وابسته به کارفرما است. این روش می‌تواند منجر به ارایه قیمت‌های بالاتر و عدم تحقق مزیت مهندسی ارزش شود.
۲) اسناد مناقصه اجازه تغییر در طرح در مرحله پیشنهاد مناقصه و ارایه قیمت را نمی‌دهد.
کارفرمایان جهت ایجاد شرایط برابر در مناقصه از این روش استفاده می‌کنند اما این روش هم مشکلات خود را دارا است. زیرا این اجازه را به کارفرما نمی‌دهد که از پیمانکاری استفاده کند که دارای گزینه‌های مناسب‌تر و کم‌هزینه‌تر است. به‌طور مثال احداث یک اسکله می‌تواند به چندین روش اجرا شود که علاوه بر مباحث فنی به امکانات و تجربیات پیمانکار مجری نیز وابسته است.
۳) اسناد مناقصه اصرار در استفاده از یک نوع طرح خاص در اجرای پروژه دارد.
این روش که بعضاً دیده می‌شود به‌طور کلی با روح قرارداد EPC متناقض است.
۴) اسناد مناقصه هیچ‌گونه طرح اولیه ندارد.
این روش در واقع به نوعی اجرای مهندسی ارزش است اما نکته مهم در آن وجود یا عدم وجود زمان کافی جهت تهیه طرح اولیه است.
۵) اسناد مناقصه دارای طرح اولیه و وضعیت روشنی در ارتباط با مهندسی ارزش است ولی سهمی برای پیمانکار قایل نیست.
این روش هم امکان تحقق مهندسی ارزش را نمی‌دهد و از سوی دیگر هنگامی که سودی از این بخش عاید پیمانکار نشود هیچ‌گونه انگیزه‌ای وجود ندارد وگاهی نتیجه معکوس ایجاد می‌کند زیرا پیمانکاران سود خود را ممکن است که در عملیات بیش‌تر جستجو کنند.
۶) اسناد مناقصه دارای طرح اولیه و وضعیت روشنی در ارتباط با مهندسی ارزش است و سهم پیمانکار مشخص شده است.
در این روش حتی در صورت عدم وجود زمان کافی در هنگام برگزاری مناقصه این امکان وجود دارد که پروژه با هزینه کم‌تر انجام شود. البته یک مناقصه می‌تواند با ترکیبی از شرایط فوق نیز اجرا شود اما توضیحات نشان می‌دهد که عمدتاً استفاده از روش‌های نادرست در برخورد با مهندسی ارزش می‌تواند منجر به عدم استفاده مناسب از قابلیت‌های این قرارداد می‌شود و حتی می‌تواند منجر به نتیجه معکوس شود. تجربه نشان داده است که بسیاری ار طرح‌های اولیه در مهندسی پایه پروژه‌های دریایی در هنگام اجرا تغییر می‌کند، زیرا از یک‌سو معمولاً کارفرمایان مطالعات کافی نداشته‌اند و از سوی دیگر پیمانکار برنده با توجه به تجربه و امکانات خود (همان ویژگی پروژه کلید در دست) طرح بهینه را انتخاب می‌کند. لذا نوع تفکر کارفرما و زمان تهیه اسناد مناقصه دو عامل تعیین کننده در بهره‌گیری از مهندسی ارزش در پروژه‌های دریایی است.
انجام مطالعات پایه و طرح اولیه:
اگرچه مطابق با بخش ۱۰-۴ کتاب نقره‌ای فیدیک (مربوط به قراردادهای کلید در دست) کارفرما می‌بایست کلیه اطلاعات مربوط به شرایط زیر سطحی و هیدروژیکی پروژه را برای پیمانکار فراهم کند، بازهم پیمانکار مسؤول تأیید و تفسیر آن اطلاعات است و کارفرما هیچ مسؤولیتی در قبال صحت، کفایت و کامل بودن آنها ندارد.
از جملات فوق این نکات را می‌توان برداشت کرد:
۱)کارفرما باید اطلاعات پایه را دراختیار پیمانکار قراردهد که امکان بررسی فنی پروژه در طول زمان مناقصه فراهم کند که این مطالعات در پروژه‌های دریایی به‌دلیل نیاز به اطلاعات زیرسطحی (خشکی-دریایی) اهمیت بیش‌تری دارد.
۲) به‌دلیل شرایط این‌گونه قراردادها، می‌بایست زمان کافی جهت بررسی و قبول مسؤولیت مطالعات پایه فراهم شود.
جهت تهیه و حتی بررسی اولیه هرگونه مدارک مهندسی نیاز به انجام مطالعات اولیه است. در پروژه‌های دریایی به‌دلیل شرایط خاص و تجهیزات گران و زمان‌بر بودن فعالیت‌های آن و عدم تضمین برنده شدن در پروژه، عموماً امکان انجام مطالعاتی همچون (ژتوتکنیک دریایی-هیدروگرافی) در مرحله انجام مناقصه وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معمولاً مطالعات اولیه کامل در اسناد مناقصه وجود ندارد و به‌دلیل عدم مسؤولیت‌پذیری کارفرما در قبال آنها، وجود این شرایط می‌تواند منجر به ارایه قیمت نامناسب و تحمیل ریسک زیاد به پیمانکار شود.
انجام مطالعات پایه مناسب که شرح کار پروژه را پوشش دهد، دارای مزایای ذیل است:
-ارایه پیشنهاد قیمت منطقی و مناسب.
– امکان انجام مهندسی ارزش در مرحله مناقصه.
-تسریع در فعالیت‌های مهندسی در ابتدای پروژه که به‌شدت در زمان شروع فعالیت‌ها مؤثر است.
دامنه ریسک در پروژه‌های دریایی زیاد است. به‌طور مثال گاهی مواقع مطالعات هیدروگرافی به‌طور دقیق انجام نمی‌شود و کارفرما مسؤولیتی در قبال اسناد مناقصه ندارد و حال اگر ابعاد یک بندر را ۵۰۰ در۱۰۰۰ متر فرض کنیم و ۰,۵متر در هیدروگرافی خطا وجود داشته باشد باتوجه به هزینه‌های بالای عملیات لایروبی (حداقل ۱۵ دلار به ازای هر مترمکعب) در حدود ۴۰ میلیارد ریال ریسک در قیمت پیمانکار وجود خواهد داشت.
بخش دیگری از مطالعات اولیه تهیه طرح پایه جهت پروژه است. در این پروژه‌ها لازم است که مطالعات اولیه و Feasibility Study همراه با طراحی‌های محتوایی (Conceptual Design) انجام شده باشد. بدون وجود چنین مطالعات مقدماتی که براساس آن شرح نیاز با طراحی‌های محتوایی تثبیت شده باشد، ارایه قیمت در فرصت محدود مناقصه‌ها میسر نمی‌شود. به‌علاوه عدم تثبیت مبانی پروژه در مدارک مناقصه منجر به ارایه پیشنهادات همسو توسط پیمانکاران نمی‌شود که این وضعیت تصمیم‌گیری در مورد پیشنهادات دریافتی را مشکل می‌سازد.
در برخی از مناقصات دریایی که در کشور انجام می‌شود با فقدان طرح پایه جامع از شرح پروژه روبه‌رو هستیم که مشکلات ذیل را ایجاد می‌کند:
۱) باتوجه به هزینه‌های بالای اجرای پروژه‌های دریایی انجام مطالعات اولیه به‌کارفرمایان برآورد مناسبی از هزینه‌ها می‌دهد. چه بسا طرح پایه، شروع و یا حتی عدم شروع پروژه را تحت تأثیر قرار دهد.
۲) باتوجه به پارامترهای دخیل در طراحی و گزینه‌های سازه‌ای زیادی که در سازه‌های دریایی وجود دارد مدت زمان محدود مناقصه امکان تهیه طرح اولیه مناسب را به پیمانکاران نمی‌دهد.
۳) باتوجه اعمال نظراتی که معمولاً کارفرمایان در انتخاب طرح دارند، وجود طرح اولیه مورد تأیید می‌تواند تاحدودی روش کار را مشخص کند.
سازمان پروژه:
یکی از معایب روش ۳ عاملی حضور ۳ عضو مسؤول جداگانه (کارفرما- مشاور-پیمانکار) و بروز اختلاف و درگیری و افزایش زمان پروژه است که در روش دوعاملی می‌بایست هماهنگی کارهای ستادی و مکاتبات کاهش یابد و از سوی دیگر کارفرما نیازمند تیم کنترل کیفیت قوی نیز است. درواقع جهت استفاده مناسب از این مزیت قرارداد (EPC)، کارفرمایان می‌بایست تلاش کنند که با حفظ اطمینان از کیفیت، زمینه مناسب را برای تسریع در اجرای پروژه فراهم کنند.
این نظر در مقدمه کتاب فیدیک به شکل ذیل تأیید شده است که:
پیمانکار باید این آزادی را داشته باشد که کار را به روش مورد نظر خود انجام دهد و کارفرما نتایج پایان کار را با محدوده‌های ویژه خود بررسی کند. در نتیجه، کارفرما باید کنترل محدود داشته باشد و باید در کل برخوردی با فعالیت پیمانکار نداشته باشد.
در پروژه‌های دریایی حال حاضر کشور ساختار پروژه‌ها به اشکال مختلف ذیل است:
۱) کارفرما دارای تیم مهندسی و نظارت است و کنترل کیفیت مناسب را انجام می‌دهد.
۲) کارفرما بدون دارا بودن تیم مناسب خود کنترل مهندسی و نظارت را انجام می‌دهد.
۳) کارفرما از یک شرکت سوم (معمولاً تحت عنوان مدیریت طرح) جهت کنترل مهندسی و نظارت استفاده می‌کند.
۴) کارفرما از دو شرکت مختلف جهت کنترل مهندسی (مدیریت طرح) و نظارت استفاده می‌کند.
جدای از تنوع موجود، از میان روش‌های فوق‌الذکر روش اول مناسب‌‌ترین روش برای پیمانکاران است اما به‌دلیل تغییرات موضوعی و زمانی پروژه‌ها و تخصص‌ها، امکان تحقق این هدف در بسیاری از کارفرمایان وجود ندارد که در این شرایط استفاده از روش ۳ منطقی‌تر خواهد بود.
نکته مهم در ارتباط با پروژه‌های دریایی این است که مشاورین با تجربه در این بخش مانند پیمانکاران آن نسبت به سایر زمینه‌ها تعداد کم‌تری دارند و کارفرمایان در انتخاب شرکت مشاور می‌بایست بررسی مناسبی داشته باشند. به‌طور مثال در پروژه‌های بزرگ صنعتی که دارای فعالیت دریایی نیز هستند بخش اصلی پروژه فعالیت‌های صنعتی است و کارفرما نیز بالطبع از مشاوران مربوطه استفاده می‌کند که قبلاً تجربه مناسب دریایی را نداشتند و می‌تواند مشکل‌ساز شود.
در حال حاضر عمده کارفرمایان دریایی دارای فعالیت‌های غیرمرتبط هستند و هنوز شرایط پروژه (EPC) نیز در کشور به‌طور کامل پیاده نمی‌شود که کارفرما به دنبال کنترل کیفیت زیاد نباشد، لذا توجه به نکات ذیل ضروری است:
۱) با توجه به خاص بودن فعالیت‌ها، تیم مهندسی کارفرما و یا شرکت مشاور آن می‌بایست دارای تجربه و تخصص کافی در زمینه پروژه‌های دریایی باشند. تنها استخدام چند کارشناس مرتبط نیاز را برطرف نمی‌کند.
۲) شرکت مشاور باید دارای اختیارات کافی در بخش فنی و حداقل اختیارات مالی باشد.
۳) تعدد کارفرما و نمایندگان آن نباید منجر به سردرگمی پیمانکار و ابطال زمان شود. در یکی از پروژه‌های بزرگ دریایی حال حاضر کشور پیمانکار در ابتدای پروژه با ۴ کارفرما مواجه بوده است: الف) سازمان بهره‌بردار پروژه. ب) سازمان مأمور به اجرای پروژه. ج) شرکت مدیریت طرح د) شرکت نظارت کارگاهی.
ارایه قیمت مقطوع پیمانکاری
یکی از مزایای استفاده از این نوع قرارداد کاهش تغییرات قیمت پروژه است. در واقع کارفرمایان برای رسیدن به یک قرارداد با قیمت ثابت به سراغ این‌گونه پروژه‌ها می‌روند. در این ارتباط و با توجه به شرایط پروژه‌های دریایی و ارقام بالای قراردادی (البته در این مقوله سایر پروژه‌های بزرگ مشابه هستند) باید به نکات ذیل توجه داشت:
۱- وجود ریسک‌های اقتصادی
به‌دلیل وجود حوزه‌های مختلف ریسکی در این بخش مانند: ریسک‌های حوزه مالی و اقتصادی- تحریم و مسایل سیاسی- قوانین و زیرساخت‌ها شرایط ناپایدار اقتصادی برای پیمانکاران ایجاد می‌شود.
۲- استفاده از هزینه‌های ارزی-ریالی
باتوجه به نیاز به تأمین تجهیزات خارجی در پروژه‌های دریایی و وجود ریسک‌های اقتصادی که ذکر شد بهترین روش استفاده از قراردادهای ریالی-ارزی است تا بخشی از ریسک‌های پروژه‌ها جبران شود. گاهی در مناقصات دیده می‌شود که کارفرمایان صرفاً از رقم ریالی استفاده می‌کنند و یا نرخ تسعیر ارز را در پروژه ثابت فرض می‌کنند.
تخصیص ریسک:
همان‌گونه که ذکر شد بحث اصلی در این نوع قراردادها انتقال ریسک به پیمانکار است. در مباحث قبل این‌گونه انتقال ریسک‌ها را در بخش‌های طراحی و تأمین هزینه بررسی کردیم. در این بخش جنبه دیگری از انتقال ریسک در پروژه‌های دریایی را بررسی می‌کنیم.
اخیراً در برخی از پروژه‌ها دریایی از جمله شرایط مناقصه اخذ مجوز سازمان‌های نظارت‌کننده بر عملیات‌های دریایی منجمله سازمان بنادر و محیط‌زیست است. این موضوع می‌تواند مناقصه و سپس پروژه را تحت تأثیر قرار دهد. به‌طورمثال اخذ مجوز ELIاز محیط زیست در یک پروژه دریایی می‌تواند تا چندین ماه به‌طول بینجامد.
به دلایل ذیل انتقال این ریسک به پیمانکاران مجری به هیچ عنوان منطقی به‌نظر نمی‌رسد:
۱) تنها از طریق سازمان‌های دولتی که مجری طرح‌ها هستند و وزارتخانه‌های مربوطه امکان اخذ تأیید وجود دارد.
۲) معمولاً در ارتباط با مسایلی همچون محیط‌زیست، کل یک طرح به‌صورت همزمان و با در نظر گرفتن کلیه تغییرات احتمالی آینده می‌بایست مورد بررسی قرارگیرد. لیکن هر پروژه در بخش‌های مجزا (به‌طور مثال اجرای سازه‌های دریایی) به مناقصه می‌رود و اجرا می‌شود.
۳) باتوجه به فرایند زمان بر اخذ مجوزهای مذکور، منطقی و بدیهی است که قبل از شروع هر فعالیت مرتبط این فرایند طی شود.
۴) معمولاً پیمانکار به‌دلیل ناکافی بودن اطلاعات ممکن است برآورد دقیق از هزینه‌های ریالی–زمانی این فرایند در مرحله مناقصه نداشته باشند.
بحث اخذ مجوز یکی از نمونه‌هایی است که از تفسیر نادرست استفاده از قراردادهای (EPC) ایجاد شده است. بدین معنا که کارفرمایان بعضاً تنها به انتقال کل ریسک بدون در نظرگرفتن نتایج آن در کل پروژه توجه می‌کنند. بدیهی است که پیمانکار می‌بایست کلیه ریسک‌های پروژه را در نظر گرفته و پیش‌بینی لازم را داشته باشد، اما گاهی انتقال این نوع ریسک‌ها نه تنها مشکلی را برای کارفرما حل نمی‌کند بلکه اجرای پروژه را دچار تأخیر می‌کند.
بررسی نمونه‌های عملی پروژه‌های دریایی کشور:
به چندین پروژه دریایی بزرگ کشور می‌پردازیم.در جدول (۱)، شرایط ۵ (EPC) در این بخش ما به بررسی و مقایسه شرایط قراردادهای پروژه در پارامترهای مختلف و مؤثر مقایسه شده است.
نکات ذیل را از جدول(۱) می‌توان به دست آورد:
الف)ساختار مشخص و یکسانی جهت اجرای قراردادهای (EPC) مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
ب)کلیه قراردادهای (EPC) به‌صورت Lump Sum (هزینه ثابت) اجرا می‌شوند.
ج) بیش‌ترین ریسک در پروژه شماره ۴ و کم‌ترین در پروژه شماره ۳ به پیمانکار منتقل می‌شود. در اجرای مناقصه پروژه ۴ چندین پیمانکار به‌دلیل شرایط نامساعد مناقصه انصراف داده‌اند.
د) کارفرما پروژه شماره ۳ جهت از بین بردن ریسک پیمانکار و جلوگیری از افزایش هزینه پروژه، دریافت هزینه لایروبی را که دارای حجم مشخصی در هنگام برگزاری مناقصه نبوده است، به‌صورت Unit Rate اعلام کرده است.
ه) در هنگام برگزاری مناقصه پروژه شماره ۳ نوسانات شدید در بخش فلزات وجود داشته است که کارفرما مجدداً به جهت ازبین بردن ریسک پیمانکار و جلوگیری از افزایش هزینه پروژه، برای این بخش تعدیل در نظر گرفته است. این بدان معنا است که کارفرما تنها جهت تورم واقعی هزینه پرداخت می‌کند و این به نفع طرفین در قرارداد خواهد بود.
نتیجه‌گیری
– بررسی پروژه‌های (EPC) نشان می‌دهد که یک دستورالعمل ثابت در برگزاری مناقصات و تهیه قراردادها وجود ندارد. حال آن‌که این وضعیت منجر به سردرگمی پیمانکاران می‌شود.
– در پروژه‌های دریایی می‌بایست به‌صورت کاملاً شفاف و با درنظر گرفتن شرایط موجود در کشور استفاده از قراردادهای (EPC) پایه‌ریزی شود.
-بررسی قراردادهای (EPC) نشان می‌دهد که انتخاب این‌گونه قراردادها نیاز به شرایط اولیه دارد که آقای Christopher Wade در سال ۲۰۰۶ نیز آن را رییس کمیته قراردادهای فیدیک در کنفرانس ICC-FIDIC و کتاب نقره‌ای فیدیک این‌گونه تأیید می‌کند:
در شرایط ذیل استفاده از قراردادهای (EPC) نمی‌تواند مفید باشد:
الف) در صورت عدم وجود زمان و اطلاعات کافی قبل از امضای قرارداد.
ب) درصورتی‌که کار، زیرزمینی یا به شکلی است که قابل بررسی نیست.
ج) درصورتی‌که کارفرما علاقه‌مند به مشاوره، کنترل و بررسی دقیق است.
د) درصورتی‌که یک واسطه، پرداخت موقتی را تعیین می‌کند.
ه) جایی‌که قسمتی از کار را کارفرما طراحی می‌کند.
ی) در صورت استفاده از مناقصه عمومی بدون مذاکره.
– مهندسی ارزش وضعیت روشنی در اسناد مناقصه دریایی ندارد درصورتی‌که تعریف این بخش و شریک بودن پیمانکار در نتایج آن می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های زمانی–ریالی شود. البته نوع تفکر کارفرما و زمان تهیه اسناد مناقصه دو عامل تعیین‌کننده در بهره‌گیری از مهندسی ارزش در پروژه‌های دریایی است.
– مطالعات اولیه کافی و قابل اطمینان در اسناد مناقصات دریایی با توجه به اهمیت و تأثیر پارامترهای مربوطه (خشکی-دریایی) عموماً وجود ندارد و پیمانکاران با توجه به زمان و هزینه از ضریب ریسک جهت جبران استفاده می‌کنند.
– با به‌کارگیری روش‌های ساده در مطالعات اولیه و به اشتراک گذاشتن ریسک‌ها می‌توان در مجموع مانع از خسارت‌های ریالی-زمانی به پروژه شد. این نتیجه‌گیری را با این مثال که در آن دو روش برخورد با مطالعات ژئوتکنیکی در مرحله مناقصه و نتایج آن را نشان می‌دهد، می‌توان دید.
مطالعات ژتوتکنیکی انجام نشده و یا کارفرما مسؤولیتی در قبال آن ندارد- شرکت کننده در مناقصه از ضریب ریسک استفاده می‌کند-درصورت انجام مطالعات اولیه دقیق به‌طورحتم و در غیراین صورت احتمالاً هزینه پروژه افزایش می‌یابد.
مطالعات ژتوتکنیکی انجام شده و کارفرما مسؤولیت آن را می‌پذیرد-هزینه مازاد در مناقصه پیش‌بینی نمی‌شود- درصورت مغایرت با مطالعات تکمیلی که بسیار احتمال کمی دارد، کارفرما هزینه متحمل می‌شود که هزینه مازاد نخواهد بود. لیکن در غیراین صورت که محتمل‌تر است فعالیت اجرایی به‌سرعت آغاز می‌شود.
– عموماً زمان کافی جهت تهیه و تکمیل اسناد مناقصه پروژه‌های دریایی و ارایه قیمت ثابت پیش‌بینی نمی‌شود. حال آن‌که این پروژه‌ها به‌دلیل وجود پارامترهای زیاد و پیچیدگی نیازمند زمان کافی هستند.
– شرایط ناپایدار اقتصادی و ارقام بالای قراردادهای دریایی، ریسک‌های پیچیده‌ای را به پیمانکاران تحمیل می‌کند.
– تعریف نادرست از پروژه (EPC) منجر به انتقال ریسک‌های غیرمنطقی به پیمانکاران می‌شود.
پیشنهادات:
– در ارتباط با قراردادهای (EPC) هرچه سریع‌تر همان‌گونه که یک ساختار ثابت در ارتباط با قراردادهای ۳عاملی ایجاد شده است، یک دستورالعمل کارآمد و یکسان در حداقل کارفرمایان دولتی مورد استفاده قرار گیرد.
-کارفرمایان از مهندسی ارزش و نتایج آن در کاهش زمان و هزینه پروژه استفاده کنند.
– کارفرمایان مطالعات اولیه نسبتاً کاملی را در پروژه انجام دهند و با در اختیار قراردادن آنها در مناقصه و ایجاد اطمینان در مناقصه‌گذاران از صحت اطلاعات (بدون قبول مسؤولیت) به پیشبرد پروژه کمک کنند.
– زمان کافی در مرحله مناقصه پیش‌بینی شود که پیمانکار امکان بررسی کلیه جوانب و قبول مسؤولیت آنها را داشته باشد و در جهت جبران تأخیرات قبلی با محدود کردن زمان مناقصه نباشیم.
– درصورت نیاز به کنترل‌کننده کیفیت در اجرا، می‌بایست تیم مربوطه شرایط اولیه را تأمین کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.