سازمان حمایت گلایه کرد چرا مصرفکنندگان باید کارمزد تعویض کارتهای بانکی را بپردازند؟ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به الزام مراجعه دارندگان کارتهای بانکی به بانکها گلایه و اعتراض کرد که اگر بنابر نیاز سیستم بانکی، کارت بانکی شخصی قرار شد تعویض شود، چرا مصرفکنندگان باید هزینه آن را هرچند اندک، بپردازند؟ به گزارش […]
سازمان حمایت گلایه کرد
چرا مصرفکنندگان باید کارمزد تعویض کارتهای بانکی را بپردازند؟
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به الزام مراجعه دارندگان کارتهای بانکی به بانکها گلایه و اعتراض کرد که اگر بنابر نیاز سیستم بانکی، کارت بانکی شخصی قرار شد تعویض شود، چرا مصرفکنندگان باید هزینه آن را هرچند اندک، بپردازند؟
به گزارش ایسنا، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درباره تضییع حقوق مصرفکنندگان با عنوان اینکه «چرا کارتهای بانکی تاریخ انقضا دارند؟»، توضیحاتی ارایه کرده که بدین شرح است:
«وجود اطلاعات کامل و کافی و به روز بودن آن در تمامی امور و به خصوص امور بانکی یکی از ضروریات است و هیچکس به خاطر تأیید هویت دارندگان حسابهای بانکی و دریافتکنندگان خدمات بانکی بنا به مصالح عمومی جامعه و بعضاً مستند به قوانین و مقررات گلایهای ندارد. پولشویی و سایر سوءاستفادههای افراد از سیستم بانکی که علاوه بر سرمایه افراد و سرمایه عمومی به اعتماد عمومی مردم ما نیز مرتبط است یکی از این دلایل است که تأیید هویت افراد در سیستم بانکی را ضروری میکند.
اما آنچه موجب گلایه رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در این خصوص شد را در دو بخش میتوان اشاره کرد که البته هیچ کدام معترض اصل موضوع که ضرورت تأیید هویت افراد است، نمیشود.
اولین بحثی که در این زمینه قابل ذکر است و با توجه به حداقل زیرساختهای موجود میتوان به آن پرداخت و در رویههای موجود با اهتمام به رعایت حقوق مصرفکنندگان بازنگری کرد، الزام دارندگان کارتهای بانکی به مراجعه به بانکهاست. امروزه و با سیستمهای امنیت اطلاعات و با استفاده از رمزینههای چندگانه به سهولت میتوان با یک بار مراجعه نسبت به شناسایی و تأیید اشخاص اقدام و در سایر موارد نیاز به تأیید هویت از امکانات سیستمی که مجهز به بحث امنیت اطلاعات است بهره گرفت. هم اکنون بانکهای مختلفی در کشور با استفاده از اینگونه امکانات و زیرساختها بدون حضور مشتری، مبالغ هنگفتی در روز و ماه از یک حساب به حساب دیگر منتقل میکنند و خود و با استفاده از فناوری روز بر این نقل و انتقال وجوه نظارت میکنند. پس میتوان مراجعه حضوری مردم به ویژه بازنشستگان و معلولان جسمی–حرکتی و سالمندان را به بانکها با استفاده از فناوریهای روز بدواً منتفی یا به حداقل رساند.
دومین موضوعی که در این زمینه مورد اعتراض است، دریافت وجه یا کارمزد از دارندگان کارتهای بانکی است که در گزارش، به اندک بودن این کارمزد اشاره شده است و ایران در این مورد با سایر کشورهای دیگر مقایسه شده است که کاش در این مقایسه سایر شرایط مانند درآمد مردم و سایر حقوق ایشان نیز مورد مقایسه قرار میگرفت. حرف در این نکته است که اگر بنا به نیاز سیستم بانکی، قرار است کارت بانکی شخصی تعویض شود، چرا مصرفکنندگان باید هزینه آن را هرچند اندک، بپردازند.
اصولاً با استفاده از فناوریهای نوین و سیستمهای اطلاعاتی موجود در سیستم بانکی، میتوان پس از تأیید هویت افراد و بدون نیاز به صدور کارت جدید، اعتبار استفاده از کارت بانکی را برای مدت دیگری تمدید کرد که این اقدام با توجه به توانمندیها و زیرساختها و امکانات موجود کار سختی نخواهد بود و انجام آن میسر است. حالا اگر اصرار به دریافت هزینه است چه نیاز به ایجاد زحمت مضاعف مصرفکننده برای مراجعه حضوری است؟
از همه این موضوعات مهمتر نگاه توجه به حقوق مشتری و مصرفکننده است که باید در تمامی تصمیمات و اقدامات ما ساری و جاری باشد که متأسفانه در این زمینه در بخشهای مختلف دارای نقصان فراوان هستیم».
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.