در شورای گفت‌وگوی استان خراسان شمالی صورت گرفت بررسی موانع واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش‌خصوصی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌شمالی عنوان شد که از ۷۰ پروژه نیمه‌تمام شناسایی شده در این استان، تنها ۹ پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران […]
در شورای گفت‌وگوی استان خراسان شمالی صورت گرفت
بررسی موانع واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش‌خصوصی
در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌شمالی عنوان شد که از ۷۰ پروژه نیمه‌تمام شناسایی شده در این استان، تنها ۹ پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی است.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران تازه‌‌‌ترین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور رییس اتاق بجنورد پیرامون وضعیت واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام استان و مساعدت‌های مالیاتی به تولیدکنندگان برگزار شد.
نماینده سازمان برنامه‌وبودجه در خراسان‌شمالی، به قانون واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۷۰ پروژه نیمه‌تمام در استان شناسایی شده است.
مصطفی عربی اظهار کرد: از این تعداد فقط ۹ پروژه قابل‌واگذاری است که ۶ پروژه در حوزه آب و فاضلاب شهری و سه پروژه در حوزه ورزش و جوانان است.
وی با بیان این‌که از مابقی پروژه‌های دولتی به دلایل مختلف ازجمله نداشتن توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذار استقبالی نشده، افزود: باید مشوق‌‌‌ها و مزایای بیش‌تری برای تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد شود.
عربی با اشاره به عدم تمایل دستگاه‌های اجرایی استان برای معرفی پروژه‌ها، گفت: در آیین‌نامه فرایند واگذاری دستگاه‌ها باید گزارش تصمیم به واگذاری تهیه کنند که با توجه به نداشتن توانایی تهیه این گزارش این پروژه‌ها وارد مراحل بعد شامل توجیه‌پذیری، قیمت، هزینه‌ها و دوره بازگشت نشدند.
وی با تأکید بر تصویب لایحه‌ای در دولت برای واگذاری بهتر و سریع‌تر پروژه‌ها، بیان کرد: با توجه به این‌که اغلب پروژه‌ها در روستا‌‌ها و مکان‌های غیرقابل‌توجیه اقتصادی هستند، سرمایه‌گذار تمایلی برای مشارکت ندارد.
عربی با اشاره به عدم امکان تغییر کاربری این پروژه‌ها، گفت: همین امر باعث شده تا سرمایه‌گذار تمایلی برای ورود به این پروژه‌ها نداشته باشد چراکه سود کافی برای آنها ندارد.
تأکید دولت بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام است
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان‌شمالی نیز در این جلسه به بلوکه شدن بخش قابل‌توجهی از منابع دولت در این پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: سیاست دولت بر این است که به هر نحو ممکن این پروژه‌ها را فعال کند.
محمدرضا موفق با تأکید بر استخراج کامل مجموع پروژه‌های نیمه‌تمام استان، اظهار کرد: باید دستگاه‌های اجرایی از تصدی‌گری اقتصاد خارج شوند.
موفق با اشاره به معرفی غیراقتصادی‌‌‌ترین پروژه‌های نیمه‌تمام توسط دستگاه‌ها، افزود: در این میان پروژه‌هایی که خروجی خوبی می‌توانند داشته باشند معرفی نشده‌اند، درصورتی‌که این دستگاه‌ها توان اتمام پروژه‌ها را نیز ندارند.
وی واگذاری یک پروژه از ۹ پروژه قابل واگذاری در استان را عدد قابل قبولی ندانست و بیان کرد: باید رقم‌‌‌ها تعدیل شوند تا بخش‌خصوصی رغبت بیش‌تری برای ورود به این پروژه‌ها پیدا کند.
موفق اظهار کرد: حتی اگر ۵۰ درصد مجموع پروژه‌های نیمه‌تمام استان محقق شود هم به نفع منابع دولت بوده و هم بهره‌برداری بهتری از آنها صورت می‌گیرد.
توان اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام را با اعتبارات فعلی عمرانی محدود نداریم
معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان‌شمالی نیز در این نشست با اشاره به وجود پروژه‌های نیمه‌تمام فراوان در کشور و استان، گفت: بی‌شک توان اتمام این پروژه‌ها را با اعتبارات فعلی عمرانی محدود نداریم.
محمود دلپسند افزود: در صورتی‌که بخواهیم با این اعتبارات پروژه‌ها را تکمیل کنیم زمان بسیاری می‌برد و درنتیجه مشمول مرور زمان و مستهلک شدن می‌شود.
وی با اشاره به واگذاری دو هزار و ۵۰۰ پروژه نیمه‌تمام در کشور با توجه به سیاست دولت مبنی بر حذف تصدی‌گری، اظهار‌کرد: در راستای تسریع این فرایند دستگاه‌های دولتی مکلف به واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام خود هستند، چراکه به‌تنهایی قادر به انجام آن نیستند.
دلپسند با اشاره به این‌که عمده پروژه‌های نیمه‌تمام استان در حوزه آب و فاضلاب است، این پروژه‌ها را دارای توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی دانست و گفت: باید مجموع این پروژه‌ها مجدداً در سایت استانداری، سازمان مدیریت و اتاق بازرگانی استان قرار گیرد تا برای همه قابل استفاده باشد.
وی از بخش خصوصی خواست تقاضای خود را به همین آمار پروژه‌های شناسایی‌شده محدود نکند.
دلپسند ادامه داد: حتی اگر در فضای فعلی پروژه‌ای را بخش خصوصی معرفی کند پیگیری‌های لازم در رابطه با امکان واگذاری صورت می‌گیرد.
معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان شمالی تأکید کرد که دولت بنا ندارد در واگذاری پروژه‌ها پولی دریافت کند.
وی با اشاره به حفظ کاربری این پروژه‌ها براساس تأکید قانون، گفت: این پروژه‌ها براساس یک نیاز اجتماعی تعریف‌شده‌اند و اگر افراد بدانند این پروژه در همان کاربری توجیه اقتصادی دارد پیگیری لازم برای پیشرفت سریع‌تر کار صورت می‌گیرد.
دلپسند همچنین در رابطه با قطع خدمات گاز و برق و مخابرات واحدهای تولیدی در زمان افت فشار و لزوم بیمه واحد‌‌ها توسط این شرکت‌ها نیز از این شرکت‌ها خواست به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا در زمانی که خدمات خود را از واحدهای تولیدی قطع می‌کنند در قالب بیمه، خسارات احتمالی را جبران کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.