حرف‌های خودی و بی‌خودی تمدید دعوای موجر و مستأجر! بالاخره این قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تکلیفش معلوم و ابلاغ گردید و دوستان وزارتخانه کریمه راه‌وشهرسازی درصدد اجرای آن هستند، فی‌الحال به مواد و بندهای مختلف این قانون کاری نداریم و حواس خودمان را ششدانگ به آن قسمت که مربوط به میزان افزایش […]
حرف‌های خودی و بی‌خودی
تمدید دعوای موجر و مستأجر!
بالاخره این قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تکلیفش معلوم و ابلاغ گردید و دوستان وزارتخانه کریمه راه‌وشهرسازی درصدد اجرای آن هستند، فی‌الحال به مواد و بندهای مختلف این قانون کاری نداریم و حواس خودمان را ششدانگ به آن قسمت که مربوط به میزان افزایش اجاره‌بهاست، جمع می‌کنیم، که فرمایش کرده متوسط افزایش کرایه خانه باید حول و حوش ۲۵ درصد روزگار بگذراند و اگر موجر‌ها به این قانون تمکین کنند، به ایشان کلی تسهیلات می‌دهیم و اگر تمکین نکنند، در صورت شکایت مستأجر، تلافی نو و کهنه را بر سرشان آوار می‌کنیم.
البته فهم و درک جنابمان قد نمی‌دهد که وقتی در این قانون نوشته شده که به میزان مالیات بر درآمد مستأجر به همان میزان، موجرهایی که قانون را رعایت کرده‌اند، از معافیت مالیات بردرآمد از اجاره، بهره‌مند می‌شود، هنگامی که مستأجر از طبقه کارمند و کارگر است و حول و حوش مبلغی که معاف از مالیات است حقوق دریافت می‌کند، این معافیت مالیاتی موجر، صفر می‌شود یا روش محاسبه تغییر پیدا می‌کند، که البته بماند با این ماده قانونی، عملاً جناب صاحبخانه در چند و چون حقوق و درآمد مستأجر قرار می‌گیرد. (البته وقتی متوجه می‌شوند چقدر معافیت مالی از قِبَل مالیات بر درآمد خوش‌نشین محترم برای ایشان کنار گذاشته شده است) و اگر به میزان معافیت اعتراض داشته باشند، یحتمل از نوع شغل و شرایط بیشتری از اطلاعات خصوصی مستأجر آگاه می‌شود و یا با پاسخ‌هایی که دریافت می‌کند، می‌تواند حدس‌های نزدیک به واقع بزند!
در جایی دیگر از این قانون و در شمارش تسهیلات اعطایی به صاحبخانه‌های رعایت‌کننده قانون، آمده است که اگر موجر‌ها به اشخاص تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی و خانم‌های سرپرست خانوار، خانه اجاره دهند، به‌طور کامل از معافیت مالیات بر درآمد از محل اجاره بهره‌مند می‌شوند! اولاً که بخش زیادی از صاحبخانه‌ها به‌طور اتوماتیک از گردونه این تسهیلات خارج می‌شوند چون بالاخره افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی و خانم‌های سرپرست خانوار، معمولاً توان پایین و تقریباً ضعیفی برای پرداخت کرایه دارند، ثانیاً شاید خیلی از افراد نمی‌خواهند کسی متوجه شود که تحت حمایت کمیته امداد و یا بهزیستی هستند یا حتی به‌نحوی رفتار می‌کنند که مشخص نشود که جزء خانم‌های سرپرست خانوار هستند، ولی با این قانون احتمالاً یا به‌صورت سیستمی موجر متوجه این شرایط می‌شود و یا سؤال در مورد کشف این موارد به جمع سؤالاتی که صاحبخانه‌ها قبل از عقد قرارداد با مستأجر‌ها می‌پرسند اضافه می‌شود.
اما از حق نگذریم که شاه‌بیت این قانون، آنجایی است که به مستأجر‌ها اجازه داده می‌شود تا پنج سال پس از جابه‌جایی از هر خانه‌ای که صاحب خانه محترم، میزان افزایش کرایه مجاز را رعایت نکرده است، نسبت به شکایت از موجر اقدام نمایند و مابه‌التفاوت اجاره اضافی نسبت به اجاره قانونی را بگیرند و حالش را ببرند، همچنین در این موقع جریمه‌ای چند برابری هم باید به خزانه دولت پرداخت کنند که دولت، بیشتر حالش را ببرد!
یعنی اینجور برایتان بگویم که دعوای همیشگی و دایمی موجر و مستأجر با این قانون جدید وارد فصلی نو و دوران جدیدی شده است و جناب قانون هم خود را به وسط دعوا کشانده و خودش هم اصلی‌‌ترین ذی‌نفع دعوا خواهد بود، حالا چرا این وسط قانون‌گذار به این جمع‌بندی رسیده است که باید چند برابر مستأجر شاکی و احتمالاً نزدیک به کل اجاره خانه اخذ شده توسط موجر، جریمه دریافت کند، سؤال حاشیه‌ای و بی‌ربطی است که نپرسیدنش به صواب نزدیک‌تر است.
به هرحال اینکه بالاخره یک ضمانت اجرایی درست‌درمان برای عدم تمکین برخی صاحبخانه‌ها، تعیین و تأیید شده است خودش خیلی مهم است و قانون را از حالت روی کاغذی به وضعیت اجرایی می‌رساند، خیلی خوب است، اما اگر این ضمانت اجرایی با شکایت و امتداد دعوای همیشگی اتفاق نمی‌افتاد و رصد سامانه‌ای و احصای اطلاعات و الزام موجر‌ها به ثبت اطلاعات دقیق بر روی سامانه، کار را به نفع اجرای قانون به پیش می‌برد، تنش‌ها، فرار از قانون کاهش و دادگاه‌ها کمی خلوت‌تر می‌شد!
هوشنگ‌خان
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.