چرا برخلاف آیین‌نامه معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، معاملات با نصاب کوچک و متوسط را مناقصه ندانسته است؟

بهروز ناصر

عضو هیئت علمی دانشگاه

• جدا از تعریفی که در قانون برگزاری مناقصات از مناقصه شده است، از منظر فرهنگ لغت فارسی، مناقصه به‌معنای ارزان خریدن یا به کم‌ترین قیمت خریدن است؛ برابر پارسی آن بهاشکنی و کاهش‌گری است. با این تعریف می‌توان بیان نمود مناقصه منصرف از نصاب معاملات بوده و شامل تمامی نصاب‌ها (کوچک، متوسط و عمده) است.
• اما پرسش اینجاست که چرا در آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مواد ۳ (معاملات کوچک یا جزئی) و ۴ (معاملات متوسط) از دامنه شمول مناقصه خارج شده‌اند؟ آیا این اقدامی صحیح بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش کافی است نگاهی به آیین‌نامه معاملات دولتی سال ۱۳۴۹و قانون برگزاری مناقصات سال ۱۳۸۳بیندازیم؛ آنچه که مبرهن است در هر دو این قوانین، معاملات کوچک (جزئی) و متوسط، مناقصه منظور شده‌اند؛ از طرفی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران در سال ۱۳۵۵ مصوب گردیده و سال تصویب آن بین سال‌های تصویب آیین‌نامه معاملات دولتی (۱۳۴۹) و قانون برگزاری مناقصات (۱۳۸۳) اتفاق افتاده است (۱۳۸۳>1355>1349)؛ از این‌رو بنا به مراتب و نیز با عنایت به موخر بودن قانون برگزاری مناقصات، ملازمه عقل و شرع و همچنین با وحدت ملاک از تئوری فشردگی در علم ریاضی (Sandwich Theorem) انتظار می‌رود معاملات با نصاب پیش‌گفته هم در زیرمجموعه مناقصه تعریف شده و عنوان «مناقصه» در رأس ماده ۲ آن منظور گردد؛ از طرفی عدم وجود «فصل سوم» در آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران اشتباه سهوی نگارنده را بیش از پیش تقویت نموده و حتی آن را محرز می‌نماید. با تأسی از آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب سال۱۳۴۴، همچنین با عنایت به ترتیب و چینش موضوعات در آیین‌نامه معاملات دولتی، پیش‌بینی عنوان «انعقاد قرارداد» در رأس ماده ۲۳ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران نیز توقعی منطقی، عقلایی و مورد انتظار خواهد بود.
• نکته پایانی و جالب آنکه، در ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات، به معاملات با نصاب‌های کوچک (جزئی) و متوسط، انجام مناقصه و معامله با نصاب عمده، برگزاری مناقصه اطلاق شده است؛ به‌عبارتی اصطلاح مناقصه صرفاً مختص معاملات عمده نیست.