تولید خودروهای ناقص به خودروسازان بازگشت. خبری که شوک جدیدی به جاده مخصوص و صنعت خودرو وارد کرده است. خودروهای ناقص یا اصطلاحاً خودروهای کف نه‌تنها منجر به نارضایتی مشتریان می‌شود، بلکه زیان انباشته را افزایش و نقدینگی قطعه‌سازان را ذوب می‌کند. شاید زمان آن رسیده که متولیان اقتصاد در کشور تغییری در سیاست‌های خود […]
تولید خودروهای ناقص به خودروسازان بازگشت. خبری که شوک جدیدی به جاده مخصوص و صنعت خودرو وارد کرده است. خودروهای ناقص یا اصطلاحاً خودروهای کف نه‌تنها منجر به نارضایتی مشتریان می‌شود، بلکه زیان انباشته را افزایش و نقدینگی قطعه‌سازان را ذوب می‌کند. شاید زمان آن رسیده که متولیان اقتصاد در کشور تغییری در سیاست‌های خود اعمال کنند. به گزارش بازار، در همین خصوص، محمود نجفی‌سهی؛ عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در پاسخ به اینکه وضعیت نقدینگی در زنجیره تأمین خودروسازان چگونه است و چرا همواره مشکل وجود دارد؟ گفت: جریان نقدینگی و مطالبات قطعه‌سازان از حد قابل تحمل گذشته است، در اینجا باید از متولیان صنعت خودرو سؤال کرد که با توجه به فروش و پیش‌فروش خودروها، منابع مالی کجا می‌رود؟ می‌توان پیش‌بینی کرد که منابع مالی مذکور صرف واردات یا هزینه‌های داخلی خودروسازان می‌شود. بار‌ها گفته شده خودروسازان بزرگ همواره با زیان محصولات خود را به فروش می‌رسانند، شورای‌رقابت وظیفه بررسی قیمت خودروها را دارد. خودروسازان می‌توانند قراردادهای خود برای یک محصول را ارائه کنند. حتی می‌توانند از حسابرسان حاکمیتی خواستار بررسی و ارائه گزارش شورای‌رقابت جهت اصلاح قیمت شوند. شورای نامبرده اصلاح قیمت را قبول یا رد خواهد کرد. وی درخصوص اینکه آیا وزارت صمت برنامه‌ای برای بهبود شرایط دارد، ادامه داد: به ظاهر گفته می‌شود شورای‌رقابت در قیمت‌گذاری دخالت دارد، اما حاکمیت وظایفی در قبال صنعت خودرو دارد که باید به آن عمل کند. اصول حسابرسی صنعتی می‌گوید یک کارخانه چقدر باید هزینه و سرباز داشته باشد و چه مقدار قیمت تولید باشد. اگر نسبت هر یک از سه مؤلفه مذکور برابر نباشد، نشان از ضعف در اداره خودروسازان است. او افزود: باید بررسی کرد که خودروهای ناقص اکنون نیازمند قطعات وارداتی یا در انتظار تأمین قطعات داخلی است. البته شاید این مشکل ریشه در تأمین ارز قطعه‌سازان نیز داشته باشد، متأسفانه در سال‌جاری ارز فقط به مونتاژ و واردات خودرو اختصاص یافته است. در هیچ جای دنیا همزمان چند مدل خودرو برای بازار داخل کشور مونتاژ نمی‌شود. به علت چالش‌های نقدینگی اخیراً همکاری با چند خودروساز بخش‌خصوصی را آغاز کردم، متأسفانه در مونتاژ خودروها داخلی‌سازی برخی قطعات صرفه اقتصادی ندارد. وی ادامه داد: متولیان صنعت خودرو می‌گویند؛ کمبود منابع ارزی وجود دارد، کاهش ارزبری دهید. متأسفانه خودروسازان بخش‌خصوصی تمام ارز مورد نیاز سال‌جاری خود را صرف واردات کردند، این تولیدکنندگان به‌دلیل سوددهی مونتاژ سرمایه خود را در این بخش هزینه اما حاضر به سرمایه‌گذاری در تولید خودروهای ساخت داخل نیستند. خودرویی که در کف پارکینگ خودروسازان به صورت ناقص دپو می‌شود، هر تفسیر و تعبیری به همراه خواهد داشت. به‌عنوان مثال گفته می‌شود؛ خودرو به دلیل فقدان استاندارد، عدم رعایت قوانین زیست‌محیطی یا فقدان تأمین قطعه در کف مانده است. بله در زمانی که منوچهر منطقی؛ سکان‌دار معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت بود، برنامه‌ای تعریف کرد که در مرحله نخست تعرفه ساخت خودروهای مونتاژی را پلکانی کرد تا عمق داخلی‌سازی افزایش یابد. دوم اینکه صنعت خودرو را با چهار پلتفرم مشترک برای بخش‌خصوصی سامان‌دهی کند. متأسفانه این برنامه در سال‌جاری توسط متولیان انجام نشد، بنابراین خودروسازان الزام و اجبار به رعایت چهار پلتفرم مشترک ندارند. اگر خودروسازان بخش‌خصوصی قبول کنند، قطعه‌سازان آمادگی لازم را برای داخلی‌سازی دارند اما ناظر وجود ندارد. وی در پایان افزود: اگر منوچهر منطقی؛ برنامه‌ای که پیش‌تر اشاره شد را تعریف کرد، این برنامه با حضور ایشان و من، در سازمان برنامه برای نخستین‌بار مطرح و تدوین شد. اما برنامه‌ای که سازمان برنامه برای سال‌جاری تعریف کرده بود با ارزی که به خودروسازان داده شد، به مرحله اجرا نرسید.
دیدگاه بسته شده است.