به عقیده یک کارشناس بازارسرمایه، با تلاش سازمان بورس نجات شرکتهای بورسی از تور مالیات با اصلاح بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ رقم خورد. به گزارش ایسنا، مطابق «بند س تبصره ۶» قانون بودجه ۱۴۰۳، برای سقف درآمد معاف از مالیات شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایهگذاری، ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود، در […]
به عقیده یک کارشناس بازارسرمایه، با تلاش سازمان بورس نجات شرکتهای بورسی از تور مالیات با اصلاح بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ رقم خورد. به گزارش ایسنا، مطابق «بند س تبصره ۶» قانون بودجه ۱۴۰۳، برای سقف درآمد معاف از مالیات شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایهگذاری، ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود، در حالی که در گذشته صندوقهای سرمایهگذاری از مالیات معاف بودند. از آنجا که صندوقهای سرمایهگذاری مهمترین روش سرمایهگذاری غیرمستقیم در بورس محسوب میشوند، این تصمیم دولت موجب کاهش استقبال از این صندوقها و در نهایت کاهش ورود سرمایه به بازار و افت حجم معاملات میشد، اما اعتراضات گسترده به این بند از قانون بودجه و پیگیریهای سازمان بورس از مراجع مختلف منجر به اصلاح آن شد. این بند در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس نبود و در کمیسیون تلفیق مجلس توسط چند نماینده در متن بودجه گنجانده شد. عدم اصلاح این بند منجر به از بین رفتن اغلب معافیتهای مالی شرکتهای بورسی، صندوقهای سرمایهگذاری و عدم توجیهپذیری الزامات و شفافیتهای لازم در بازارسرمایه توسط صنایع و شرکتها میشد که آثاری از جمله خروج سرمایه از بورس را نیز در پی داشت. اما پس از مذاکرات سازمان بورس با نهادهای مختلف برای اصلاح هر چه سریعتر «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳»، موضوع به صحن علنی مجلس رسید که در نهایت این بند مهم مالیاتی به شوراینگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و نتیجه جلسات برگزار شده صدور نامه پذیرش بار مالی این اصلاحیه توسط سازمان برنامه و بودجه بود. همچنین به دنبال تصمیمات اتخاذ شده و پیگیریهای صورت گرفته توسط بورسیها، اصلاحیه «بند س تبصره ۶» در هیئت دولت نیز مصوب شد. در نهایت پیگیریهای مکرر سازمان بورس باعث شد تا هیئت دولت به منظور کاهش تبعات «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» بار مالی این بند را بپذیرد و تصمیمگیری این بند مالیاتی به نفع بازارسرمایه پایان یابد.
پیامد مثبت اصلاح بند (س) تبصره ۶
یافتههای آماری نشان میدهد، اصلاح «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳»، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد سود کل بازارسرمایه را در حساب شرکتهای بورسی ماندگار و این شرکتها را از تور مالیاتی نجات داد. در همین ارتباط، حسین محمودیاصل؛ کارشناس اقتصادی، در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه اصلاح بند (س) تبصره۶ قانون بودجه ۱۴۰۳، به میزان قابلتوجهی فشار مالیاتی را از دوش صندوقها، بازارسرمایه و شرکتها برداشت، گفت: موضوع بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه غفلت و اشتباهی بود که با تلاش مدیران و متولیان اصلاح و باعث شد شرکتهای بورسی و صندوقها از تور مالیات نجات یابد. وی افزود: البته فشار تحمیلی بر بازارسرمایه میتوانست بسیار بالاتر از این عدد باشد چرا که با الزام به پرداخت مالیات صادرات کالاهای نهایی، شرکتهای بزرگ که حجم بسیار بالایی از صادرات را بر عهده دارند نیز باید مالیات بیشتری پرداخت میکردند ضمن اینکه صندوقهای مختلف که پرتفوی آنها از سبد سهام و اوراق مختلف تشکیل شده و منابع قابل توجهی در اختیار داشتند نیز با خروج نقدینگی مواجه میشدند.
تلاش برای اصلاح مصوبه
محمودیاصل؛ در ادامه با اشاره به اینکه عدم اصلاح مصوبه بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳، موجب هدایت منابع به بازارهای دلالی همانند طلا، ارز و خودرو میشد، اظهار داشت: این نوع مصوبات معمولاً آثار دوگانه داشته و سیگنالهایی به بازار میدهند؛ بهطوری که فعالان بازار نیز با ابلاغ چنین مصوباتی، اعتماد خود را نسبت به سرمایهگذاری در بورس از دست داده و بازارسرمایه نیز به دلیل نگاه دولت به نحوه پوشش کسری بودجه با مشکلات قابلتوجهی روبهرو میشود. این کارشناس اقتصادی، نرخ خوراک پتروشیمیها، عوارض صادراتی، نرخ اوراق خاص ۳۰ درصدی، بند (س) تبصره ۶ و نرخ اوراق خزانه را از جمله چالشهای موجود در بازار ذکر کرد و افزود: اصلاح این مصوبه، تبعات وارده به صندوقها و شرکتهای بورسی را مدیریت کرد.
اتفاقی امیدبخش
وی با تأکید بر اینکه اصلاح مصوبات و دستورالعملهای اشتباه، اتفاقی امیدبخش است، عنوان کرد: هر اشتباهی منجر به هزینه و بیاعتمادی میشود. از اینرو، امید میرود با تلاشهای انجام شده از سوی مجموعه سازمان بورس، ارکان، کمیسیون اقتصادی در دوره یازدهم و دوازدهم نگاه به تولید معقولانه و استراتژیکتر باشد و دولت مداخله کمتری در بخش تولید داشته باشد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخش اعظم واحدهای تولیدی در حوزه پتروشیمی، فولاد، سیمان و سایر حوزههای مربوط به صندوقهای بازنشستگی است و بانکمرکزی هیچ مجوز قانونی به منظور دخالت در فروش و تسویه ارز شرکتها ندارد، افزود: ارز ۴۰ هزار تومانی نه تنها تراز تجاری کشور را به میزان ۱۷ میلیارد دلار کاهش داده بلکه شرکتها و صندوقهای بازنشستگی را دچار ورشکستگی کرده است.
کاهش فشار بر بخش تولید
محمودیاصل؛ در پایان با اشاره به اینکه دولت باید سالی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به شرکتها و صندوقهای بازنشستگی کمک کند، گفت: باید به شرکتها اجازه رشد و سودآوری داده شود تا از محل فروش خود اقدام به پرداخت مالیات کرده و از این طریق کسری بودجه دولت جبران شود. در چنین شرایطی توصیه میشود که فشار بر بخش تولید و همچنین میزان دخالت نیز کاهش یابد.
دیدگاه بسته شده است.