چرا نهادهای تصمیم‌گیر صنعت خودرو هماهنگ نیستند؟

متأسفانه به دلیل اینکه هنوز به بلوغ در حکمرانی نرسیده‌ایم، در بسیاری از مواقع سیاست‌گذاران و سیاسیون، سلیقه‌ای عمل می‌کنند و هیچ ثباتی در رویه‌ها وجود ندارد. به گزارش ایلنا، عدم هماهنگی‌ها در صنعت خودرو را می‌توان ناشی از چند عارضه در کل این صنعت برشمرد که اولین عارضه و مهم‌ترین آن به عدم حکمرانی واحد در این صنعت برمی‌گردد. اگر نگاهی به چند سال پیش بیندازیم، در زمان کرونا با یک فرماندهی واحد در کشور روبه‌رو بودیم و همه هم از آن تبعیت می‌کردند اما متأسفانه در صنعت بزرگی مانند خودرو وزارت صمت یک حرکت دارد، وزارت اقتصاد و دارایی یک حرکت و تصمیم دیگر و… اینکه در این صنعت نهادهای مختلفی دخیل‌اند و نگاهشان هم با یکدیگر متفاوت است و باعث تناقض در سیاست‌گذاری‌ها شده است. همچنین حرکت سازمان استاندارد با حرکت خودروسازی‌ها نیز متفاوت است و نتیجه این تنوع در حرکت‌ها و تناقض‌ها باعث شده تا همه سازمان‌ها به صورت جزیره‌ای عمل کنند. البته وزارت صمت برای صنعت خودرو یک صلاحدیدی دارد و به تبع آن خودروساز ملزم است تا خود را با آن تنظیم کند، از طرف دیگر وزارت اقتصاد و دارایی ناگهان در مالیات‌ها تغییراتی ایجاد می‌کند و در نهایت عدم حکمرانی واحد فرآیند این صنعت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. نکته بعدی اینکه متأسفانه ما به دلیل اینکه به بلوغ در حکمرانی نرسیده‌ایم در بسیاری از مواقع سیاست‌گذاران و سیاسیون، سلیقه‌ای عمل می‌کنند. یعنی هیچ ثباتی در رویه‌ها وجود ندارد و تنها کافیست تا یک وزیر تغییر کند از مدیرعامل خودروسازی تا مدیران زیردستی همه عوض می‌شوند. درصورتی که کشوری مانند چین و کشورهای همتراز آن که در توسعه موفق هستند و حکمرانی واحدی هم دارند رویه‌های مشخص و باثباتی دارند به این معنی که هر مسئول دیگری هم که بر سر کار بیاید خودشان را ملزم به رعایت رویه‌های قبلی مدیران سابق می‌دانند. این دو عارضه جدی، (عدم هماهنگی و تناقض‌ها) باعث حیف و میل شدن منابع مالی، دردسر‌ها و تحمیل هزینه‌های مازاد به شرکت‌های خودروسازی و صنعتی شده است. در سطح پایین‌تر هم شاهد عدم بلوغ در اقتصاد هستیم و زمانی که صحبت از مشارکت مردمی و جهش تولید می‌شود، قاعدتاً باید شرایطی فراهم شود تا با افزایش تولید در این صنعت مواجه شویم، اگر مدیری موفق کار می‌کند، اصولاً نباید تغییر کند در حالی‌که این اتفاق باز هم رخ می‌دهد.