متأسفانه به دلیل اینکه هنوز به بلوغ در حکمرانی نرسیده‌ایم، در بسیاری از مواقع سیاست‌گذاران و سیاسیون، سلیقه‌ای عمل می‌کنند و هیچ ثباتی در رویه‌ها وجود ندارد. به گزارش ایلنا، عدم هماهنگی‌ها در صنعت خودرو را می‌توان ناشی از چند عارضه در کل این صنعت برشمرد که اولین عارضه و مهم‌ترین آن به عدم حکمرانی […]
متأسفانه به دلیل اینکه هنوز به بلوغ در حکمرانی نرسیده‌ایم، در بسیاری از مواقع سیاست‌گذاران و سیاسیون، سلیقه‌ای عمل می‌کنند و هیچ ثباتی در رویه‌ها وجود ندارد. به گزارش ایلنا، عدم هماهنگی‌ها در صنعت خودرو را می‌توان ناشی از چند عارضه در کل این صنعت برشمرد که اولین عارضه و مهم‌ترین آن به عدم حکمرانی واحد در این صنعت برمی‌گردد. اگر نگاهی به چند سال پیش بیندازیم، در زمان کرونا با یک فرماندهی واحد در کشور روبه‌رو بودیم و همه هم از آن تبعیت می‌کردند اما متأسفانه در صنعت بزرگی مانند خودرو وزارت صمت یک حرکت دارد، وزارت اقتصاد و دارایی یک حرکت و تصمیم دیگر و… اینکه در این صنعت نهادهای مختلفی دخیل‌اند و نگاهشان هم با یکدیگر متفاوت است و باعث تناقض در سیاست‌گذاری‌ها شده است. همچنین حرکت سازمان استاندارد با حرکت خودروسازی‌ها نیز متفاوت است و نتیجه این تنوع در حرکت‌ها و تناقض‌ها باعث شده تا همه سازمان‌ها به صورت جزیره‌ای عمل کنند. البته وزارت صمت برای صنعت خودرو یک صلاحدیدی دارد و به تبع آن خودروساز ملزم است تا خود را با آن تنظیم کند، از طرف دیگر وزارت اقتصاد و دارایی ناگهان در مالیات‌ها تغییراتی ایجاد می‌کند و در نهایت عدم حکمرانی واحد فرآیند این صنعت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. نکته بعدی اینکه متأسفانه ما به دلیل اینکه به بلوغ در حکمرانی نرسیده‌ایم در بسیاری از مواقع سیاست‌گذاران و سیاسیون، سلیقه‌ای عمل می‌کنند. یعنی هیچ ثباتی در رویه‌ها وجود ندارد و تنها کافیست تا یک وزیر تغییر کند از مدیرعامل خودروسازی تا مدیران زیردستی همه عوض می‌شوند. درصورتی که کشوری مانند چین و کشورهای همتراز آن که در توسعه موفق هستند و حکمرانی واحدی هم دارند رویه‌های مشخص و باثباتی دارند به این معنی که هر مسئول دیگری هم که بر سر کار بیاید خودشان را ملزم به رعایت رویه‌های قبلی مدیران سابق می‌دانند. این دو عارضه جدی، (عدم هماهنگی و تناقض‌ها) باعث حیف و میل شدن منابع مالی، دردسر‌ها و تحمیل هزینه‌های مازاد به شرکت‌های خودروسازی و صنعتی شده است. در سطح پایین‌تر هم شاهد عدم بلوغ در اقتصاد هستیم و زمانی که صحبت از مشارکت مردمی و جهش تولید می‌شود، قاعدتاً باید شرایطی فراهم شود تا با افزایش تولید در این صنعت مواجه شویم، اگر مدیری موفق کار می‌کند، اصولاً نباید تغییر کند در حالی‌که این اتفاق باز هم رخ می‌دهد.
مهدی قره‌داغلی -در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، صنعت خودرو بر پایه اصول رقابت، شفافیت و آزادی قیمت‌گذاری اداره می‌شود. اما صنعت خودروی ایران، به‌عنوان یکی از بزرگترین و تأثیرگذار‌ترین بخش‌های صنعتی کشور، سال‌هاست که تحت فشار قیمت‌گذاری‌های دستوری، از دستیابی به توسعه پایدار، ارتقای کیفیت و رقابت بین‌المللی بازمانده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، قیمت‌گذاری دستوری به […]
گروه خودرو- با توجه به اینکه هر ساله خودروسازان داخلی سعی بر افزایش قیمت محصولات خود دارند و معتقدند که تولید خودرو با قیمت دستوری سبب می‌شود که قیمت نهایی محصول از آنچه که تعیین شده است، بالاتر باشد که همین موضوع سبب زیان خودروسازان داخلی خواهد شد، اما سؤال اصلی اینجاست که این بازی […]
دولت‌‌ها برای اینکه نشان دهند تورم را کنترل کرده‌اند، معمولاً بهای خودرو را بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده تعیین و ابلاغ می‌کردند. به گزارش پرشین‌خودرو، موتور خودرو فقط اتومبیل را به حرکت درنمی‌آورد؛ بلکه اقتصاد یک کشور را به جلو می‌راند. آمریکا، آلمان، چین، ژاپن و کره‌جنوبی با درک نقش کلیدی صنعت خودروسازی در توسعه […]
عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بزرگی دولت در ایران به شرکت‌های خودروسازی نیز سرایت کرده است، اظهار داشت: به منظور کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و شرکت‌های خودروسازی لازم است مدیریت و مالکیت این صنعت به بخش‌خصوصی واقعی واگذار شود. به گزارش خبرخودرو، محمد نصیری؛ بیان اینکه مدیریت شرکت‌های […]
دیدگاه بسته شده است.