سقف وام دهی شرکت‌های تعاونی به اعضا افزایش یافت

نمایندگان مردم در خانه ملت با لایحه اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص لایحه اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا با کلیات و ماده واحده این لایحه با ۱۳۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس ماده واحده لایحه مذکور اسناد و قراردادهای مربوط به وام‌ها و سپرده‌های مردمی اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضا مشروط بر این‌که اصل مبلغ وام از ۵۰ میلیون ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود و از حیث اجرا تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.

تبصره ۱- دولت مجاز است در صورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام نماید.

تبصره ۲- در صورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام گیرنده اجرای آن موکول به رأی دادگاه صالح است.

تبصره ۳- قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی، روستایی، عشایری و صیادی به اعضا مصوب ۱۷/۱/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌گردد.