قراردادهای IPC امتیازی به شرکتهای خارجی نمیدهد رییس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی ضمن تشریح نکات مثبت و منفی قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: من با منتقدان دو آتشه در یک خط قرار ندارم، اما مهم آن است که قراردادها باید با احتیاط منعقد شود تا بتوان موارد غیرقابل پیشبینی را کنترل کرد. ابراهیم […]
قراردادهای IPC امتیازی به شرکتهای خارجی نمیدهد
رییس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی ضمن تشریح نکات مثبت و منفی قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: من با منتقدان دو آتشه در یک خط قرار ندارم، اما مهم آن است که قراردادها باید با احتیاط منعقد شود تا بتوان موارد غیرقابل پیشبینی را کنترل کرد.
ابراهیم شیبانی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: در کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی بررسیهایی در مورد قراردادهای IPC انجام و گزارشها در حضور مقاممعظمرهبری نیز ارایه شد. بهطور کلی بعد از قراردادهایی که در دهه ۱۳۷۰ تحت عنوان قراردادهای «بیع متقابل» بسته شد، دیگر قرارداد جدیدی معرفی نکردیم و طبق آن روند در این قراردادها پیش رفتیم و بسیاری از کارها بر اساس آن انجام شد.
وی ادامه داد: مشکل قراردادهای بیع متقابل این بود که شرکت خارجی تا مرحلهای مسؤول بود که میادین را کشف کند، تحویل ایران بدهد و درآمد آن را بهطور قسطی بپردازد. اما از جایی به بعد متخصصان امور نفتی اعلام کردند که این قراردادها ناقص است، زیرا شرکت خارجی بخشی از کار را پیش میبرد، اما کار را رها میکند و دیگر مسؤولیتی در قبال آن ندارد. درحالی که براساس قرارداد IPC، شرکت خارجی ضمن کشف نفت، بهرهبرداری، توسعه میدان و صیانتی استخراج کردن، مراقبتهای لازم را بر عهده گرفته و در آن شریک میشود.
رییس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به نظر منتقدان درمورد قراردادهای جدید نفتی، اظهار کرد: منتقدین مسایلی از قبیل بلند مدت بودن قرارداد، احتمال تضعیف توان داخلی و ذوب شدن نیروهای داخلی در بین شرکتهای خارجی و رفتن متخصصان ایرانی به این شرکتها را مطرح کردند. آنها همچنین به مغایرتهایی که با بند ۱۲ سیاستهای کلی اصل ۴۴ که ضمانت لازم را ندارد، باز بودن سقف هزینهها، اینکه پروژهها باید بیشتر به سمت مناطق مشترک برود یا خیر و اینکه در صورت بروز اختلاف قضاوت باید در چه دادگاهی انجام شود اشاره کردند.
شیبانی با بیان اینکه در مقابل نظر منتقدان، نقاط قوتی از سوی وزارت نفت مطرح شد، تصریح کرد: نخستین نقطه قوت این قراردادها این است که قرار نیست امتیازی به شرکتهای خارجی داده شود و ذخایر و مدیریت میادین در اختیار ما قرار دارد. از سوی دیگر علت طراحی این قراردادها ارتقای ظرفیت صنعتی کشور، توسعه نفتی و آموزش کارکنان ایرانی، انتقال تکنولوژی، ایجاد شرکتهای ایرانی بزرگ، سرمایه برداشت صیانتی و پذیرفتن مسؤولیت تا مرحله آخر از اهم مزایای قراردادهای جدید نفتی از سوی وزارت نفت عنوان شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.