علیرضا مقدسی این سند به منظور شفاف شدن وظایف دستگاه‌های اجرایی در قانون حداکثری تدوین شده است. دستگاه‌های مشمول با مطالعه سند ذیل کلیه اقدامات لازم برای عملیاتی نمودن تکالیف خود را خواهند یافت. کدامیک از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و کالای ایرانی می‌شوند؟ […]
علیرضا مقدسی
این سند به منظور شفاف شدن وظایف دستگاه‌های اجرایی در قانون حداکثری تدوین شده است. دستگاه‌های مشمول با مطالعه سند ذیل کلیه اقدامات لازم برای عملیاتی نمودن تکالیف خود را خواهند یافت.
– کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۰۱/۰۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون مذکور و شرکت‌های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده(۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و نهاد‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، صرف‌نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌شوند. (ماده(۲))
– اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه‌ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) مشمول این قانون می‌شوند. (تبصره(۱) ماده(۲))
– اشخاص حقوقی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره آنها توسط یکی از دستگاه‌های صدر این ماده تعیین می‌شوند، مشمول این قانون می‌شوند. (تبصره(۲) ماده(۲))
– شمول احکام این قانون به دستگاه‌های زیر نظر مقام‌معظم‌رهبری، منوط به اخذ استعلام رئیس هیئت نظارت و با إذن مقام‌معظم‌رهبری می‌باشد. (تبصره(۳) ماده(۲))
– از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه، یا ترک‌تشریفات و عدم الزام به تشریفات توسط دستگاه‌های موضوع ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون رعایت این قانون ممنوع است. (بند«الف» ماده(۳))
– تمام دستگاه‌های (مشمول) قانون در ارجاع کار، به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند. (بند«ب» ماده(۳))
– کلیه دستگاه‌های (مشمول) قانون موظفند حداکثر یک ماه پس از تصویب طرح‌های (پروژه‌های) خود در مرجع ذی‌ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در (سامانه توانیران) اقدام کنند. ((قسمت(۱) بند«ب» ماده(۴))
– فهرست کالا‌ها و خدمات خارجی مورد نیاز طرح‌های (پروژه‌های) موضوع این بند و همچنین نیازهای دوران بهره‌برداری طرح‌های (پروژه‌های) خود را با ذکر مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه در سامانه موضوع این ماده (سامانه توانیران) اعلام کنند. (قسمت(۲) بند«ب» ماده(۴))
– در مورد اقلام و نیازهای دفاعی و موارد خلاف امنیت و مصالح عمومی کشور (درج فهرست، مشخصات فنی و استاندارد‌ها مورد نیاز طرح) طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل می‌شود. (تبصره(۱) بند«ب» ماده(۴))
– خرید خارجی اقلام این جزء اعم از آنکه این خرید از بازار داخلی یا خارجی صورت پذیرد، در صورتی که حداقل سه ماه قبل از شروع فرآیند خرید در سامانه (توانیران) بارگذاری نشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت با درخواست بالا‌ترین مقام دستگاه و ارائه مستندات و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان مذکور قابل کاهش است. (تبصره(۲) بند«ب» ماده(۴))
– دستگاه‌های اجرایی استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز خود را تعیین و در (سامانه توانیران) اعلام کنند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند. (قسمت(۳) بند«ب»ماده(۴))
– محصولات داخلی دارای گواهی انطباق از مراکز تأیید صلاحیت داخلی یا بین‌المللی را مورد قبول و تأیید قرار دهند. (قسمت(۴) بند«ب» ماده(۴))
– در صورتی که دستگاه‌های (مشمول قانون) استانداردهای مورد نظر خود را به صورت غیرمتعارف تعیین کنند با اعتراض تشکل تخصصی سازندگان و پیمانکاران طراحی – تدارک – ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می‌شود تا با بررسی موضوع با همکاری طرف‌های ذی‌نفع و سایر دستگاه‌های مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاه‌های (مشمول) قانون لازم‌الاجرا است. (تبصره قسمت(۴) بند «ب» ماده(۴))
– به منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون(۱۲/۰۳/۹۸)، ارجاع کار توسط دستگاه‌های (مشمول) قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در (سامانه توانیران) مجاز است. در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی – خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه‌ویک درصد (۵۱%)) ارجاع کار با پیشنهاد بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیئت نظارت، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی و یا مشارکت ایرانی – خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه‌ویک درصد(۵۱%)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالا‌ترین مقام دستگاه (مشمول) قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی – خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه‌ویک درصد(۵۱%)) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود. (ماده(۵))
– چنانچه دستگاه‌های (مشمول) قانون پس از استعلام از شورای‌عالی امنیت ملی و تأیید این شورا، ارجاع کار به شرکت‌های ثبت شده در (سامانه توانیران) را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند، ارجاع کار به شرکت‌های ثبت نشده در سامانه بلامانع است. (تبصره ماده(۵))
– دستگاه‌های (مشمول) قانون مکلفند کالا‌ها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در (سامانه توانیران) تأمین کنند. خرید کالا‌ها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است. (بند «ب» ماده(۵))
– چنانچه دستگاه‌های (مشمول) قانون، ضرورتی برای تأمین کالا‌ها یا خدمات خارجی – که مشابه محصول داخلی دارند – داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالا‌ترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهادکشاورزی اعلام کنند. در صورت تأیید بالا‌ترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهادکشاورزی و رعایت حدنصاب (حداقل ۵۱% استفاده از محصولات داخلی)، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کند (تبصره(۱) بند«ب» ماده(۵)).
– نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی پنجاه‌ویک درصد (۵۱%) تعیین می‌شود و این نصاب سالانه و برای حوزه‌های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است. (تبصره(۲) بند« ب» ماده(۵))
– در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح (پروژه) کمتر از نصاب تعیین شده در (بند فوق) باشد، مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیئت نظارت اعلام شود. هیئت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیم‌گیری در شورای اقتصاد ارسال کند در غیر این صورت شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از وصول درخواست باید رأساً تصمیم‌گیری کند. (تبصره(۳) بند«ب» ماده(۵))
– در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح (پروژه)، سازوکار کشف قیمت مطابق بندهای ذیل می‌باشد (تصویب‌نامه هیئت وزیران شماره ۹۳۳۷۰/ت ۵۷۵۸۳ هـ مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۹) (تبصره(۵) بند«ب» ماده(۵))
– شرایط انحصار در ساخت: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده از عرضه محصول، به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه‌های جدید در بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. (جزء(۳) ماده(۱) تصویب‌نامه هیئت وزیران شماره ۹۳۳۷۰)
– در شرایطی که مشمولین قانون، ضرورتی برای تأمین کالا یا خدمات خارجی دارای مشابه داخلی داشته باشند، چنانچه وضعیت محصول مورد نظر در بازار به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای رقابت مشمول شرایط انحصار در ساخت باشد، مطابق با الگوی زیر قیمت مناسب محصول درب کارخانه (EXW) برآورد می‌شود: (ماده(۲) تصویب‌نامه هیئت وزیران شماره ۹۳۳۷۰)
قیمت تحویل روی کشتی (FOB) کالای خارجی مشابه در زمان تقاضا+ هزینه بیمه و حمل خارجی + حقوق و عوارض گمرکی + هزینه‌های ترخیص کالا + هزینه معادل حمل (۵۰۰) کیلومتر واحد کالا در داخل کشور + ضریب همسنگ‌سازی موضوع ماده(۳) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره۴۴۹۳۰/ت ۳۰۷۵۰هـ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۸۳
– نرخ تسعیر ارزهای خارجی به ریال بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می‌شود. (تبصره(۱) ماده(۲) تصویب‌نامه هیئت وزیران شماره ۹۳۳۷۰)
– شورای رقابت مکلف است ظرف دو هفته، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی و اعلام‌نظر کند. عدم اعلام‌نظر در مدت یادشده، به منزله تأیید پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت است. (تبصره(۲) ماده(۲) تصویب‌نامه هیئت وزیران شماره ۹۳۳۷۰)
– در مقایسه قیمت‌های تولید داخلی و وارداتی، موضوع برخورداری از یارانه صادراتی در کشور صادرکننده و قیمت و کیفیت متفاوت برای کالای وارداتی مشابه از کشورهای مختلف در تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵) قانون حداکثری (ارسال مستندات با امضای بالا‌ترین مقام دستگاه مرکزی و اخذ مجوز برای خریدهای خارجی) لحاظ می‌شود. (تبصره(۳) ماده(۳) تصویب‌نامه هیئت وزیران شماره ۹۳۳۷۰)
-در صورتی که قیمت تولیدکننده کالا یا عرضه‌کننده خدمات، بیش از قیمت تعیین شده در ماده (۲) باشد، هیئت نظارت مجاز به موافقت با واردات کالا/خدمت توسط متقاضی مشمول قانون است. (ماده(۳) تصویب‌نامه هیئت وزیران شماره ۹۳۳۷۰)
– محاسبه حد نصاب تعیین شده (نصاب حداقل ۵۱% استفاده از ارزش محصولات داخلی)، بدون در نظر گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می‌گیرد. (تبصره(۶) بند«ب» ماده(۵))
– دستگاه‌های (مشمول) قانون موظف هستند رعایت ماده(۵) قانون (حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیرمستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت کنند. (تبصره(۷) بند«ب» ماده(۵))
– پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های (مشمول) قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرح‌ها (پروژه‌ها) و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر «سند چشم‌انداز»، «نقشه جامع علمی کشور»، سیاست‌های «علم و فناوری» و «اقتصاد مقاومتی» تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه کنند. بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون می‌باشد. (تبصره(۸) بند«ب»ماده(۵))
– کلیه دستگاه‌های (مشمول) قانون قبل از واردات کالا یا تهیه خدمات از خارج کشور، مکلفند نسبت به ثبت سفارش کالا یا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام کنند. (بند«الف» ماده(۶))
– دستگاه‌های (مشمول) قانون مکلفند اسامی پیمانکاران طرح‌های (پروژه‌های) خود را با رعایت تبصره(۱) بند «ب» ماده(۴) (موارد امنیتی و دفاعی) و تبصره(۳) ماده(۲) (نهادهای زیر نظر مقام‌معظم‌رهبری) قانون حداکثری بلافاصله پس از تعیین به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند. (بند«ب» ماده(۶))
– به منظور فراهم نمودن سازوکار تأمین مالی معطوف به حداکثر استفاده از توان داخلی کشور: دستگاه‌های (مشمول) و پیمانکاران آنها در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالا و خدمات از شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی-خارجی را از طریق نظام بانکی به صورت ارزی انجام دهند. (بند«الف» ماده(۷))
– دستگاه‌های (مشمول) مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمات، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت سلب کنند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود. (تبصره(۱) ماده(۸))
– پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت بوده و تضامین ارائه شده توسط کارفرما (مشتری) به تأمین‌کنندگان، به پذیرنده منتقل می‌شود. (تبصره(۲) ماده(۸))
– ضمانت‌نامه‌های صادره توسط مؤسسات تضمین در زمره سایر ضمانت‌نامه‌های مجاز دستگاه‌های مشمول قانون قرار می‌گیرند و کارفرمایان مجازند به‌عنوان جایگزین ضمانت‌نامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند. (بند«ب» ماده(۹))
-کلیه دستگاه‌های (مشمول) قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می‌باشند، مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه‌بیکاری مربوط به هر صورت‌وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت‌وضعیت پرداخت کنند، در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه‌بیکاری متعلق، جریمه‌های مربوط به آن را نیز پرداخت می‌کند. (ماده(۱۳))
– دستگاه‌های (مشمول قانون) علاوه بر الزام به خرید کالا‌ها و خدمات از فهرست توانمندی‌های محصولات (سامانه توانیران)، در تدارک و تأمین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیرطرحی (پروژه‌ای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند. فهرست محصولات داخلی و کالاهای ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. در موارد مربوط به حوزه اختیارات وزارت جهادکشاورزی نظر این وزارتخانه دریافت و عیناً در این فهرست اعلام می‌شود. (ماده(۱۷))
(بند «الف» ماده(۲۰))- بازرس یا بازرسان شرکت‌های مشمول قانون، مکلفند ضمن بازرسی از نحوه اجرای کلیه احکام و مقررات این قانون به‌طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۱۶) و (۱۷) این قانون را در طرح‌هایی که از منابع داخلی شرکت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) و طرح‌هایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تأمین می‌شود، به مجامع عمومی ارائه کنند.
(بند« ب» ماده(۲۰)) – دستگاه‌های (مشمول) قانون مکلفند گزارش عملکرد مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۱۶) و (۱۷) را با تأیید بالا‌ترین مقام مسئول دستگاه مرکزی، هر سه ماه به هیئت نظارت این قانون ارائه کنند.
دیدگاه بسته شده است.