عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران آمار بدهی‌های دولت شفاف نیست وزیر اقتصاد در اعلام بدهی‌های دولت به رقم ۶۰۰ هزارتا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اشاره کرد. بدهی که از آغاز روی کار آمدن دولت یازدهم گره سختی به نظر می‌رسید که گشودن آن به چنگ و دندان قوی دولت نیاز داشت. آرگون، عضو هیأت نمایندگان […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
آمار بدهی‌های دولت شفاف نیست
وزیر اقتصاد در اعلام بدهی‌های دولت به رقم ۶۰۰ هزارتا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اشاره کرد. بدهی که از آغاز روی کار آمدن دولت یازدهم گره سختی به نظر می‌رسید که گشودن آن به چنگ و دندان قوی دولت نیاز داشت. آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در ارزیابی تلاش‌های دولت در تسویه بدهی‌هایش به بخش خصوصی به مسأله عدم شفافیت آمار بدهی‌ها اشاره کرد و گفت: باوجود تلاش‌های انجام‌شده بازار بدهی‌های دولت گردش مالی ندارد و طلبکاران دولت بلاتکلیف هستند.
عباس‌آرگون در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق در ارزیابی عملکرد دولت در تسویه بدهی‌هایش گفت: فکر می‌کنم تلاش‌های دولت برای تسویه بدهی‌هایش کافی نبوده است و نیازمند تلاش بهتری هستیم. دولت باید تلاش کند بازار بدهی را به چرخش دربیاورد.
وی افزود: برای مطالبه‌گران از دولت بحث سود طلب‌‌ها و افزایش نقدینگی مطرح است. دولت‌های دیگر کشور‌ها هم به بخش خصوصی بدهی زیادی دارند. نرخ بدهی دولت ما به بخش خصوصی نسبت به دولت دیگر کشور‌ها نرخ بالایی نیست اما مهم این است که بازار بدهی در ایران گردش ندارد. تنها در صورت گردش مالی در بازار بدهی است که طلبکاران می‌توانند مطالباتشان را از دولت بگیرند، قدرت نقد‌شوندگی آن را افزایش دهند و سود آن را هم بگیرند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به این‌که بلاتکلیفی مطالبه‌گران دراین‌باره که چه زمانی مطالباتشان وصول می‌شود و چه زمانی می‌توانند سود این مطالبات را دریافت کنند یک نکته منفی است، گفت: دولت باید بدهی‌هایش را سامان بدهد. آمار جدید بدهی‌های دولت ۶۰۰هزار تا ۷۰۰هزار میلیارد تومان است. دولت باید برنامه‌ای برای تسویه بدهی‌هایش داشته باشد.
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه با اشاره به این‌که وزیر اقتصاد آمار بدهی‌ها را شفاف نکرده است، افزود: مشخص نیست چند درصد از رقم جدید اعلام شده بدهی سابق دولت است و چند درصد از آن بدهی است که در چند سال اخیر به مبلغ سابق اضافه شده است. به‌طورکلی اضافه شدن بدهی دولت مشکلی ندارد اما این مبلغ نباید صرف هزینه‌های جاری دولت شده باشد.
این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به این‌که بهترین محل صرف هزینه برای دولت پروژه‌های عمرانی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی است، گفت: تأمین مالی برای پروژه‌های دولت از محل بازار سرمایه یک مسأله مهم است. هزینه کرد دولت باید توجیه اقتصادی داشته باشد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران درباره اوراقی که دولت در بازار سرمایه به فروش می‌رساند، بیان کرد: بازار سرمایه محلی برای تأمین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی است و اگر دولت از این محل تأمین منابع کند نقدینگی محدود می‌شود. از مشکلات عمده‌ای اقتصاد در کشور تنگنای مالی است که هم دولت و هم بنگاه‌های خصوصی با آن مواجه هستند و اگر دولت هم از بازار سرمایه تأمین مالی کند فرصت‌های بخش خصوصی محدود می‌شود. دولت سهامش را باقیمت پایین، حاشیه سود بالا و بدون ریسک به فروش می‌رساند و این مسأله در عرضه سهام به افت قیمت و افت شاخص می‌رسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.