چرا حمایت از بورس در دولت بعدی ضروری است؟

گروه بازارسرمایه ـ نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر اینکه مجلس دوازدهم، به‌طور جدی پیگیر حذف قیمت‌گذاری دستوری است، بیان داشت: تقویت و حمایت از بازارسرمایه در اولویت برنامه‌های دولت چهاردهم باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سنا، مهدی طغیانی؛ با اشاره به اقدامات مجلس دوازدهم درخصوص حمایت از بازارسرمایه در برنامه هفتم توسعه، گفت: اگر خواهان تأمین مالی مناسب و مطلوب در بازار اولیه هستیم، ضروری است بازار ثانویه به‌عنوان افق چشم‌انداز سیاست‌گذار، بازاری پایدار و پررونق باشد. وی با تأکید بر این که ایجاد بازار اولیه مطلوب برای تأمین مالی نیازمند چشم‌انداز روشن در بازار ثانویه است، افزود: به‌طور قطع، تصمیماتی که در مجلس، دولت و حاکمیت درباره این بازار گرفته می‌شود بر سودآوری شرکت‌ها مؤثر است و در مقابل بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌‌ها نیز بر این بازار تأثیرگذار خواهد بود. طغیانی؛ با اشاره به این که کشور نیازمند بازار ثانویه مطلوب با بازدهی مناسب است تا بازار اولیه بتواند به تأمین مالی واحدهای تولیدی کمک کند، تصریح کرد: بازدهی مناسب بازار ثانویه نیازمند ثبات در سیاست گذاری‌‌ها است. نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه، حفظ ثبات در بحث مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری‌‌ها را به‌عنوان مهم‌‌ترین و اصلی‌‌ترین اقدام دولت چهاردهم ذکر کرد و اظهار داشت: دولت نقش بسزایی در ثبات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد. از این‌رو، می‌بایست برای رونق بازارسرمایه اقدام به اتخاذ سیاست‌های پایدار کند تا این بازار با تصمیمات ناپایدار دچار نوسان نشود. وی، داستان اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها و رفت و برگشت‌های طولانی مدت آن بین دولت و مجلس را نمونه‌ای از این سیاست‌گذاری‌های دولت خواند و افزود: به نظر می‌رسد برخی اقدامات دولت باید عالمانه و منطقی و براساس یک سیاست‌گذاری بلندمدت و ناظر بر تجربیات گذشته باشد. این نماینده مجلس، پرهیز از ایجاد نوسان در بازارسرمایه را مهم خواند و گفت: اصلاح برخی از بند‌ها و تبصره‌ها همچون بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سازمان‌های زیر مجموعه نهادهای عمومی بسیار مهم بود. بنابراین نگاه مجلس این است که در زمان مناسب اقدام به اصلاح مصوبه‌ها برای تقویت بازارسرمایه کند. طغیانی؛ با بیان این که نقش دولت در بازارسرمایه را نباید نادیده گرفت، گفت: دولت و دستگاه قضایی باید نسبت به تقویت و حمایت از بازارسرمایه و افزایش ظرفیت قابل‌توجه این بازار نگاه جدی‌تری داشته و نسبت به آن کم توجهی نکند. لذا اگر دولت خواهان نقش‌آفرینی درست در قبال بازارسرمایه است باید نسبت به سیاست‌گذاری درست بازار ارز و جلوگیری از تلاطم مقطعی در آن اقدام اساسی کند.

حذف قیمت‌گذاری دستوری

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه رویکرد اصلی دولت باید حمایت از بازارسرمایه باشد، افزود: در برنامه هفتم توسعه بر حذف قیمت‌گذاری دستوری تأکید بسیار شده است. وی با بیان این که قیمت‌گذاری دستوری، می‌تواند آسیب‌های زیادی را متوجه بازارسرمایه کند، افزود: اهمیت این موضوع باعث شده مجلس دوازدهم به‌طور جدی پیگیر حذف آن باشد. طغیانی؛ حذف قیمت‌گذاری دستوری را مهم‌ترین اقدام برای بهبود وضعیت بازار ذکر کرد و گفت: حذف این نوع قیمت‌گذاری تأثیر مثبتی بر معاملات بورس خواهد داشت و روزهای بهتری را متوجه بازارسرمایه خواهد کرد. وی، با بیان این که قیمت‌گذاری دستوری، فارغ از شرایط تورمی، می‌تواند آسیب بزرگی به بخش‌های اقتصادی وارد کند، اظهار داشت: به جز بخش‌هایی که دولت برای کالاهای ضروری یارانه پرداخت و به تأمین مالی آن‌ها کمک می‌کند، می‌بایست قیمت‌گذاری دستوری حذف شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان‌خاطر بیشتری برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی تشویق شوند. البته نباید مصوبات ستاد تنظیم بازار و ایجاد برخی میانبر‌ها نیز زمینه‌ساز قیمت‌گذاری دستوری شود.

مشوق‌های مالیاتی در برنامه هفتم توسعه

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره مشوق‌های مالیاتی در برنامه هفتم توسعه نیز، بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه بر ایجاد مشوق‌های مالیاتی از سوی مجلس و دولت اقدامات قابل‌توجهی صورت گرفته که با اجرای درست آن می‌توان به رونق بازارسرمایه کمک کرد. بنابراین ضرورت دارد در راستای کمک به تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» تمامی کسانی‌ که وارد چرخه تولید می‌شوند، مشمول معافیت‌های مالیاتی شوند. این نماینده مجلس با تأکید بر این که رویکرد دولت ضمن حمایت از بازارسرمایه، می‌بایست انجام اصلاحات بلندمدت باشد، گفت: با این اقدام، بازار فرصتی برای تطبیق خود با اصلاحات خواهد داشت. بنابراین، بهتر است این نوع از اصلاحات در قوانین دایمی با ایجاد فرصت مناسب برای تطبیق و اصلاح گنجانده شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند با توجه به قوانین جدید، تصمیمات درست اتخاذ کرده و بازار را دچار هیجان و نوسان شدید نکنند.

بدهی دولت به صنایع

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، در ادامه با اشاره به بدهی‌های دولت به صنایع، گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه به اصل داستان بدهی‌های دولت اشاره جدی شده تا دولت نسبت به پرداخت آن اقدامات لازم و اساسی را انجام دهد. لذا با گره خوردن داستان بدهی‌‌ها به مالیه دولت، بهتر است دولت نسبت به اصلاح و تعادل بخشی واقعی منابع و مصارف بودجه اقدام کند. وی ادامه داد: با توجه به بدهی‌های سنگین دولت به تمام بخش‌های مختلف از جمله حوزه انرژی، بهداشت و درمان، شرکت‌های تولیدکننده دارو، تأمین اجتماعی و…، اکثر شرکت‌ها از دولت طلبکار هستند و رقم بدهی‌‌ها هنوز به‌روزرسانی نشده است.

سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده

طغیانی؛ در رابطه با کاهش فاصله نرخ ارز نیما با نرخ ارز بازار آزاد نیز، اظهار داشت: در قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه و همچنین در قانون جدید بانک‌مرکزی، سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده در قانون آمده که با وضعیت چند نرخی شدن ارز سازگار نیست. نماینده مجلس دوازدهم با بیان اینکه چندنرخی بودن ارز ترجیحی به اقتصاد و فعالیت‌‌ها ضربه سنگینی می‌زند، عنوان کرد: نظام نرخ ارزی ایجاد شده هیچ نسبتی با قانون جدید بانک‌مرکزی ندارد. حدود دو سال است که با تعیین سقف و فشار اجازه تغییر به نرخ مبادله‌ای داده نمی‌شود.