نقش‌آفرینی بورس کالا در پازل توسعه اقتصادی

نقش‌آفرینی بورس کالا در پازل توسعه اقتصادی بورس کالا با ایجاد ابزارهای نوینی همچون قرارداد‌های سلف موازی استاندارد، معاملات گواهی سپرده کالایی و قراردادهای اختیار معامله سعی در ایجاد پویایی در بازار مبتنی بر کالا را دارد. به گزارش ایلنا، تا قبل از ایجاد بورس کالا در اقتصاد ایران، مسایل و مشکلات بخش تولید، توزیع […]

نقش‌آفرینی بورس کالا در پازل توسعه اقتصادی

بورس کالا با ایجاد ابزارهای نوینی همچون قرارداد‌های سلف موازی استاندارد، معاملات گواهی سپرده کالایی و قراردادهای اختیار معامله سعی در ایجاد پویایی در بازار مبتنی بر کالا را دارد.

به گزارش ایلنا، تا قبل از ایجاد بورس کالا در اقتصاد ایران، مسایل و مشکلات بخش تولید، توزیع و در نهایت مصرف، ابعاد گسترده‌ای داشت که از مهم‌ترین آنها می‌توان به نوسانات کاذب قیمت محصولات ناشی از عدم شفافیت روابط میان عرضه و تقاضا، نبود یک سیستم قیمت‌گذاری شفاف و اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین، فقدان سیستم یکپارچه جمع‌آوری اطلاعات و آمار به منظور پردازش و تحلیل آمارهای تولید، واردات، صادرات و مصرف در جهت اطلاع‌رسانی به بازار و نیز عدم هماهنگی میان بخش‌های تولیدی و بازرگانی و در آخر نبود امکان مدیریت ریسک و مسایلی از این دست اشاره کرد.

در این بین راه‌اندازی بورس کالای ایران در سال ۱۳۸۶ با ادغام سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و سازمان کارگزاران بورس کشاورزی با هدف ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای بهره‌مندی از مزایای تقابل آزاد عرضه و تقاضا در جهت افزایش شفافیت معاملات و ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به این حوزه بوده است. در حال حاضر بورس کالای ایران در قالب بازارهای فیزیکی، مالی و مشتقه و فرعی سعی در توسعه فعالیت‌های خود دارد و با انجام کارشناسی‌های تخصصی، بررسی ابزارهای مالی در بورس‌های معتبر جهان و شرایط بازار داخلی، اقدام به طراحی ابزارهای جدید کرده است. البته باید توجه داشت که توسعه ابزارهای مالی نوین در کشور ما به دلیل رعایت موازین شرعی و فقهی با مشکلاتی مواجه بوده که با توجه به بررسی کامل کمیته فقهی سازمان بورس، ابزارهای مالی کنونی کاملاً شرعی و در جهت پوشش نیاز فعالان اقتصادی ایجاد شده است.

با این تفاسیر بورس کالا با ایجاد ابزارهای نوینی همچون قرارداد‌های سلف موازی استاندارد، معاملات گواهی سپرده کالایی و قراردادهای اختیار معامله سعی در ایجاد پویایی در بازار مبتنی بر کالا را دارد که به اختصار به آنها می‌پردازیم:

۱-    قرارداد سلف موازی

در قرارداد‌های سلف، کالا به بهای معین در زمان مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله پرداخت می‌گردد. این روش یکی از کاربردی‌‌‌ترین راه‌های تأمین مالی تولیدکنندگان کالا است که به‌طور گسترده در بورس کالا از سوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد. تا قبل از راه‌اندازی معاملات سلف موازی استاندارد در بورس کالای ایران بازار رسمی برای معاملات ثانویه این نوع معاملات وجود نداشته است. تأمین مالی با استفاده از قراردادهای سلف عادی در بورس کالا مزایایی از جمله تأمین مالی کوتاه مدت با کم‌ترین هزینه، در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن، بدون محدودیت از نظر وجوه مورد نیاز جهت تأمین مالی و پوشش ریسک برای طرف فروشنده را دارد. اما از دیگر سو عدم وجود بازار ثانویه و الزام خریدار به پذیرش ریسک تغییرات قیمت و نقدشوندگی از محدودیت‌های جدی این قرارداد‌‌ها بود که برای رفع محدودیت‌ها در معاملات سلف و برای ایجاد انگیزه در خریداران، بورس کالا اقدام به معرفی طرح جدید بنام قراردادهای سلف موازی کرد. این ابزار علاوه بر ایجاد امکان تأمین مالی برای تولیدکنندگان یک ابزار سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا برای سرمایه‌گذاران به‌شمار می‌رود و به این ترتیب امکان تأمین مالی همزمان کوتاه، میان و بلندمدت برای تولیدکنندگان در بورس کالا فراهم شده است.

۲-    قراردادهای سپرده کالایی:

براساس تعریف، گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالاست و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که از سوی انبارهای مورد تأیید بورس صادر می‌گردد. کارکرد این اوراق در فرایند اجرایی سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزان از سوی دولت به خوبی نمود داشت. این اوراق می‌تواند به‌عنوان پشتوانه دریافت تسهیلات از نظام بانکی، تضمین به منظور انجام معامله در بورس کالا، ابزار تحویل در قراردادهای آتی و نشانگر میزان موجودی کالا‌‌ها در انبار برای سیاست‌گذاران مورد استفاده قرار گیرد. از مزایای آن می‌توان به نقد کدن کالاهای راکد، کاهش هزینه‌های انبارداری و حمل و نقل بین انبارها، مدیریت فواصل زمانی تولید و مصرف توسط تولید کننده، کمک به ثبات قیمت‌ها و تأمین مالی تولیدکنندگان در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن و همچنین استاندارد‌سازی کالا‌‌ها به‌عنوان دستاورد جانبی اشاره کرد.

۳-    قراردادهای اختیار معامله

هریک از قراردادهای اختیار معامله میان دو نفر منعقد می‌گردد و بابت این معامله مبلغی از سوی خریدار اختیار معامله به فروشنده اختیار معامله تعلق می‌گیرد. این مبلغ قیمت اختیار معامله نام دارد و به موجب این قرارداد و پرداخت این مبلغ، خریدار این حق را پیدا می‌کند که مقدار مشخصی از دارایی پایه را با مبلغ مشخص در زمان مشخص در آینده از فروشنده اختیار معامله خریداری کند و یا به او بفروشد. انواع قرارداد در این نوع قرارداد شامل اختیار خرید و اختیار فروش است. نکته مهم در این بین این است که چه در اختیار معامله خرید و چه در اختیار معامله فروش، تصمیم‌گیری برای خرید و یا فروش دارایی در آینده به عهده خریدار اختیار معامله می‌باشد و فروشنده اختیار معامله می‌بایست از تصمیم خریدار تبعیت کند. خریداران اختیار معامله به‌صورت کلی می‌توانند به میزان نامحدود سود کنند اما ضرر ایشان هرگز از میزان مشخصی که معادل قیمت پرداخت شده برای خرید اختیار بوده تجاوز نخواهد کرد. از سوی دیگر فروشنده اختیار معامله سود محدود و زیان نامحدود خواهد داشت.

 

در پایان این‌که بورس کالای ایران در حال حاضر به عنوان متولی بازار کالای کشور که هم اکنون مجری عرضه و معاملات محصولات مختلف در ۳ رینگ معاملاتی پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، صنعتی و معدنی و کشاورزی است، با دارا بودن مکانیزم شفاف، قوانین مدون و همچنین توسعه ابزار‌‌ها و راهکارهای نوین، برای رسیدن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد یعنی همان نقشی که بورس‌های معتبر کالایی دنیا برای اقتصادهایشان ایفا می‌کنند، به حمایت بیش‌تر نیاز دارد. تبدیل شدن کالاهای ایرانی به مرجعی برای بازارهای منطقه‌ای و جهانی، تأمین مالی آسان تولیدکنندگان کشور، استقرار نظام انبارداری در سطح ملی و بین‌المللی، پوشش ریسک فعالیت‌های اقتصادی از طریق توسعه ابزارهای مشتقه از جمله بازار آتی و آپشن ارز و در پایان انجام معاملات بین بورسی از اهداف بورس کالای ایران که تحقق این اهداف، همگی در راستای تکمیل پازل توسعه اقتصاد کشور به شمار می‌رود.