تأخیر در قراردادهای پیمانکاری (EPC)-قسمت اول

کنفرانس بین‌المللی هزاره سوم و علوم انسانی – May 11- 2016

تأخیر در قراردادهای پیمانکاری (EPC)

مرضیه‌ قنبری

کارشناسی‌ ارشد حقوق تجارت بین‌الملل‌، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد دامغان، دامغان، ایران.

حسین‌ قربانیان

استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد شاهرود، شاهرود، ایران.

خلاصه‌

بزرگ‌ترین معضل‌ پروژه‌های توسعه‌ ملی‌، تأخیر در طراحی‌ تفصیلی‌، تدارکات و ساخت‌ می‌باشد. وابستگی‌ شدید اقتصاد کشور به‌ پروژه‌های زیربنایی‌ اهمیت‌ این موضوع را نشان می‌دهد. در واقع‌ تأخیر، اختلاف بین‌ زمان پیش‌بینی‌ شده برای تکمیل‌ پروژه و زمان واقعی‌ تکمیل‌ آن است‌. مقاله‌ حاضر با انجام پژوهش‌ و مطالعات کتابخانه‌ای به‌ شناسایی‌ تأخیر و به‌طور اخص‌ در قراردادهای EPC، بررسی‌ انواع تأخیرات، ضررهای ناشی‌ از آن و استراتژی‌های مقابله‌ با تأخیرات پرداخته‌ و درصدد این مهم‌ هستیم‌ که‌ با شناخت‌ علل‌ تأخیر و میزان تأثیر آن از بروز خسارت در پروژه‌های آتی‌ جلوگیری شود.

کلمات کلیدی: تأخیر، قراردادهای EPC، کارفرما، پیمانکار

١. مقدمه‌

تأخیر را می‌توان این‌گونه‌ تعریف‌ کرد: افزایش‌ مدت زمان یک‌ فعالیت‌ با توجه‌ به‌ مدت زمان برنامه‌ریزی شده را تأخیر گویند، که‌ این افزایش‌ مدت زمان می‌تواند به‌ دلایل‌ متفاوت در طول اجرای پروژه رخ دهد.

تأخیر یکی‌ از مهم‌ترین وقایع‌ رایج‌ در پروژه‌ها است‌. این مشکل‌ در اکثر پروژه‌ها از پروژه‌های ساده ساختمانی‌ تا پیچیده‌ترین آن‌ها نظیر پروژه‌های پتروشیمی‌، سدسازی و تونل‌سازی و… رخ می‌دهد. به‌ همین‌ دلیل‌ امروزه اکثر کشورهای پیشرفته‌ و درحال توسعه‌ با علم‌ به‌ محدود بودن منابع‌ در اختیار و بازار رقابتی‌ شدید جهت‌ استفاده بیشتر از منابع‌ و کسب‌ سود بیشتر به‌ دنبال ریشه‌یابی‌ علل‌ تأخیر در پروژه‌های گذشته‌ می‌باشند تا با ارائه‌ راهکارهایی‌ از میزان تأخیرات در پروژه‌های آتی‌ بکاهند، و یا با شناخت‌ مقصران تأخیرات پروژه، نسبت‌ به‌ دریافت‌ خسارت اقدام کنند. شناسایی‌ تأخیرات برای هر کدام از نهادهای درگیر دارای منافعی‌ است‌.

بررسی‌ تأخیرات پروژه توسط‌ کارفرما یا پیمانکار به‌منظور استفاده از تجربه‌ و دانشی‌ که‌ در طول اجرای پروژه حاصل‌ می‌شود، می‌تواند در پروژه‌های مشابه‌ بعدی مورد استفاده قرار گیرد. به‌ویژه به‌ این دلیل‌ که‌ پروژه‌ها در نقاط مختلف‌ اجرا می‌شوند بسیاری از عوامل‌ اجرای پروژه در سطوح مختلف‌ عوض می‌شود و باید دانش‌ و تجربه‌ای که‌ در طول پروژه در قسمت‌های مختلف‌ توسط‌ عوامل‌ اجرا در همه‌ سطوح حاصل‌ شده است‌، مستند و مدیریت‌ شود. در این صورت است‌ که‌ می‌توان با استفاده از تجربیات گذشته‌ از رخ دادن موارد مشابه‌ در آینده جلوگیری کرد. کارفرمایان به‌ دنبال علت‌یابی‌ تأخیرات هستند، تا بتوانند تسویه‌ خسارت‌ها و جریمه‌ تأخیرات پیمانکاران را محاسبه‌ نمایند و همچنین‌ تخمین‌های مناسبی‌ از حجم‌ هزینه‌های اضافی‌ تحمیل‌ شده را در دست‌ داشته‌ باشند. پیمانکاران نیز درصدد توجیه‌ تأخیرات خود و فرار از پرداخت‌ خسارت هستند و یا در مواقعی‌ که‌ عدم انجام به‌ موقع‌ تعهدات توسط‌ کارفرما موجب‌ زیان به‌ پیمانکار شده است‌، برای تدوین‌ ادعای خسارت تأخیر از کارفرمایان اقدام نمایند.

با توجه‌ به‌ تعاریف‌ و علل‌ بیان شده اهمیت‌ توجه‌ به‌ موضوع تأخیرات در قراردادهای پیمانکاری مشخص‌ شد، حال در مقاله‌ حاضر ابتدا به‌ تعریف‌ و ماهیت‌ تأخیر در قراردادهای پیمانکاری پرداخته‌ سپس‌ انواع تأخیرات و پیامدهای آن را برای عوامل‌ اجرا (پیمانکار و کارفرما) بررسی‌ نموده و در نهایت‌ با توجه‌ به‌ علل‌ تأخیرات پیشنهاداتی‌ برای بهبود وضعیت‌ زمان‌بندی در پروژه‌های بخش‌ صنعت‌ ارائه‌ می‌گردد.

 

٢. ماهیت‌ قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری EPC مخفف‌ کلمات مهندسی‌ (طراحی‌)، تأمین‌ کالا و ساخت‌ و اجرا می‌باشد. در سال‌های اخیر اجرای پروژه‌های بزرگ به‌ این روش مورد توجه‌ کارفرمایان دولتی‌ قرار گرفته‌ است‌.سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ریزی کشور، پیمان‌های EPC را پیمان‌هایی‌ می‌داند که‌ طراحی‌ تفصیلی‌، تأمین‌ تجهیزات و کالا، عملیات ساختمانی‌ و نصب‌ در یک‌ پیمان واحد منظور شده باشد. اجرای پروژه به‌ صورت تک‌‌عاملی‌ به‌ دلیل‌ یکی‌ شدن منافع‌ طراح، سازنده و مجری به‌ تعامل‌ بیشتر، ارتباطات نزدیک‌تر، هم‌سویی‌ بیشتر دست‌اندرکاران اجرای پروژه و افزایش‌ بازخوردهای سیستم‌، به‌ کاهش‌ تضادها، کاهش‌ بوروکراسی‌ یا کاغذبازی منجر می‌شود. هچنین‌ همکاری بهتر گروه برای تسریع‌ در اصلاحات لازم در مواقع‌ ضروری را دربر دارد. لذا، در نهایت‌ هزینه‌ و زمان بری کل‌ پروژه به‌ شکل‌ محسوسی‌ کاهش‌ می‌یابد.(۱)

شرکتی‌ که‌ مسئولیت‌ اجرای پروژه به‌ روش EPC را برعهده می‌گیرد متعهد به‌ اجرای یک‌ سلسله‌ فعالیت‌های موازی در قالب‌ برنامه‌ زمان‌بندی پروژه می‌گردد. اصلی‌‌ترین ویژگی‌ اجرای پروژه به‌ این روش، انجام همزمان و سریع‌ چندین‌ بخش‌ اصلی‌ یک‌ پروژه با حفظ‌ کیفیت‌ اجرا می‌باشد. با توجه‌ به‌ این‌که‌ ساخت‌ و نصب‌ پروژه‌های صنعتی‌، متضمن‌ پیچیدگی‌های فراوان فنی‌ و حقوقی‌ است‌. لذا قراردادهای مزبور معمولاً توسط‌ یک‌ تیم‌ متشکل‌ از متخصصان و کارشناسان فنی‌ و حقوقی‌ تنظیم‌ می‌گردد تا دربردارنده کلیه‌ نیاز‌ها و سؤالاتی‌ باشد که‌ ممکن‌ است‌ حین‌ اجرای پروژه بروز کند. لذا شروط مندرج در قراردادهای پیمانکاری بسیار متعدد و پیچیده بوده و در طول دو سدهای که‌ از عمر صنعت‌ پیمانکاری می‌گذرد تدریجاً این قرارداد‌ها فربه‌تر شده‌اند.(۲)

برای تعریف‌ و اجرای طرح تا مرحله‌ نصب‌ و راه‌اندازی سعی‌ می‌شود که‌ روش‌های سیستماتیک‌ تدوین‌ و در حد ممکن‌ همه‌ عوامل‌ درگیر در راستای مشخص‌ و معینی‌ هدایت‌ شوند. برشمردن روند اجرای طرح از حوصله‌ این مقاله‌ خارج است‌ و پرداختن‌ به‌ هر مورد، خود موضوع مقاله‌ای علی‌حده است‌ که‌ می‌تواند موضوع خوبی‌ برای محققین‌ باشد. یکی‌ از مهم‌ترین مراجع‌ قابل‌ استفاده، تجارب تدوین‌ شده توسط‌ فدراسیون بین‌المللی‌ مهندسان مشاور (فیدیک‌٢) است‌ و علاقه‌مندان می‌توانند به‌ آن مراجعه‌ نمایند.

 

٣. تأخیر در قراردادهای پیمانکاری

بسیاری از قراردادهای پیمانکاری ساخت‌ و نصب‌، متضمن‌ مقررات مفصلی‌ درخصوص مدت اجرای پیمان و نیز زمان‌بندی اجرای بخش‌های مختلف‌ آن هستند. هنگامی‌ که‌ اقدامات پیمانکار یا کارفرما، مشترکا یا منفرداً موجب‌ عدم تکمیل‌ پروژه در مدت زمان مطرح در قرارداد یا مدت زمان توافق‌ شده گردد، تأخیر به‌ وقوع می‌پیوندد.(۳)

معمولاً   در قراردادهای پیمانکاری، دو روش برای تعیین‌ مدت قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ یا تاریخ‌ مشخصی‌ برای پایان کار در قرارداد ذکر می‌گردد مثلاً پیمانکار موظف‌ است‌ تا تاریخ‌ سپتامبر ٢٠١٤ پروژه را به‌ پایان برساند یا دوره زمانی‌ مشخصی‌ از تاریخ‌ شروع مناقصه‌ یا از تاریخ‌ نافذ شدن آن تعیین‌ می‌گردد. مثلاً پیمانکار تعهد می‌کند که‌ ظرف دو سال پروژه را تحویل‌ کارفرما دهد. علاوه بر این در اسناد مناقصات بین‌المللی‌ جملاتی‌ نظیر عبارت «پیمانکار باید توجه‌ عمده به‌ این امر داشته‌ باشد که‌ زمان، اصل‌ بنیادین‌ در این قرارداد است‌…» بسیار به‌ چشم‌ می‌خورد.

از منظر پیمانکار، تأخیر، موجب‌ طولانی‌ شدن اجرای قرارداد، افزایش‌ قیمت‌ مواد اولیه‌ ناشی‌ از تورم و افزایش‌ هزینه‌ نیروی انسانی‌ و لاجرم به‌ منزله‌ افزایش‌ هزینه‌های بالاسری است‌. هزینه‌های بالاسری را به‌ دو دسته‌، هزینه‌های بالاسری دفتری و هزینه‌های بالاسری کارگاهی‌ تقسیم‌ می‌کنند. هزینه‌های بالاسری دفتری شامل‌ هزینه‌های اداره و مدیریت‌ پروژه‌های ساخت‌ می‌باشند. این هزینه‌ها به‌ خاطر پشتیبانی‌ از فعالیت‌ کارگاهی‌ به‌ پیمانکار تحمیل‌ می‌شود. هزینه‌ دفتر، بیمه‌، حقوق کارمندان دفتر، تسهیلات (برق، گاز، آب و تلفن‌)، حمل‌ و نقل‌، اقلام تجاری و هزینه‌ تجهیزات دفتر نمونه‌هایی از هزینه‌های بالاسری دفتری هستند. البته‌ لیست‌ فوق شامل‌ تمام هزینه‌های بالاسری دفتری نمی‌شود و بسته‌ به‌ موضوع و اندازه شرکت‌ هزینه‌های دیگری را نیز می‌توان در نظر گرفت‌. هزینه‌ بالاسری کارگاهی‌ مربوط به‌ یک‌ پروژه خاص می‌باشد ولی‌ هزینه‌های بالاسری کارگاهی‌ را نمی‌توان به‌ یک‌ آیتم‌ کاری مشخص‌ نسبت‌ داد. نمونه‌های فراوان و نامحدودی برای هزینه‌های بالاسری کارگاهی‌ می‌توان نام برد، اما در یک‌ طبقه‌بندی جامع‌ می‌توان به‌ هزینه‌ نظارت (شامل‌ حقوق مدیر پروژه، ناظرها، دستیاران ناظرها، مهندسان، کارمندان، منشی‌های کارگاه و…)، هزینه‌ برپایی‌ کارگاه (شامل‌ هزینه‌ حصارکشی‌ حفاظتی‌ کارگاه، دفتر کارگاه، سرویس‌ بهداشتی‌، مسیر موقت‌)، هزینه‌ تسهیلات، هزینه‌ ابزارآلات کوچک‌ (شامل‌ مته‌، سرمته‌، کابل‌ و دستگاه برش)، هزینه‌ تجهیزات و حمل‌ و نقل‌ اشاره کرد. (۴)

تکمیل‌ به‌ موقع‌ پروژه نشان‌دهنده بازدهی‌ بالای پیمانکار بوده و همه‌ پیمانکاران خواهان انجام به‌ موقع‌ کار، تحویل‌ آن به‌ کارفرما و شروع پروژه جدید هستند. زیرا امکانات هر پیمانکار دارای ظرفیت‌ محدودی است‌. به‌‌عنوان مثال یک‌ پیمانکار ممکن‌ است‌ بتواند نهایتاً چهار پروژه بالای ۱۰ میلیارد تومان را اجرا کند و تا زمانی‌ که‌ یکی‌ از آن‌ها پایان نیافته‌ باشد امکان اجرای قرارداد پنجم‌ وجود ندارد. معهذا فرآیند اجرای یک‌ قرارداد ساختمانی‌، متأثر از متغیرهای مختلف‌ و فاکتورهای غیر قابل‌ پیش‌بینی‌ متعددی است‌. (۵)