تأخیر در قراردادهای پیمانکاری (EPC) -قسمت دوم

. انواع تأخیر تأخیرات در طرح‌ها به‌طور کلی‌ به‌ صورت‌های زیر قابل‌ تفکیک‌ است‌: ٤-١. تأخیرات موجه‌ در نتیجه‌ فاکتورهای خارج از کنترل کارفرما و پیمانکار به‌وجود آمده است‌. پیمانکار در شرایط‌ ذیل‌ در صورت بروز تأخیرات محق‌ به‌ تمدید مدت پیمان می‌باشد و مشمول جرایم‌ تأخیر نمی‌گردد:(۶) تأخیرات تکمیل‌ کار ناشی‌ از دلایل‌ پیش‌بینی‌ […]

. انواع تأخیر

تأخیرات در طرح‌ها به‌طور کلی‌ به‌ صورت‌های زیر قابل‌ تفکیک‌ است‌:

٤-١. تأخیرات موجه‌

در نتیجه‌ فاکتورهای خارج از کنترل کارفرما و پیمانکار به‌وجود آمده است‌. پیمانکار در شرایط‌ ذیل‌ در صورت بروز تأخیرات محق‌ به‌ تمدید مدت پیمان می‌باشد و مشمول جرایم‌ تأخیر نمی‌گردد:(۶)

  • تأخیرات تکمیل‌ کار ناشی‌ از دلایل‌ پیش‌بینی‌ نشده خارج از کنترل پیمانکار و بدون خطا و قصور وی باشند. مثال‌های آن شامل‌ حوادث قهریه‌ یا دشمنان ملی‌، اقدامات دولتی‌ در سطح‌ کشور، اقدامات پیمانکار دیگر در اجرای یک‌ قرارداد با دولت‌، آتش‌سوزی‌ها، سیل‌، اپیدمی‌، محدودیت‌های قرنطینه‌ای، شورش‌ها، توقیف‌ محموله‌ کشتی‌، آب و هوای نامساعد جوی، یا تأخیرات پیمانکاران جزء یا متصدیان فروش به‌ دلایل‌ پیش‌بینی‌ نشده خارج از کنترل پیمانکار و پیمانکاران جزء و متصدیان فروش و بدون خطا و قصور آنها.
  • پیمانکار ظرف مدت ١٠ روز از آغاز تأخیرات (مگر اینکه‌ توسط‌ مسئول عقد قرارداد تمدید شود)، کارفرما را از دلایل‌ تأخیرات کتباً مطلع‌ می‌نماید. کارفرما بایستی‌ از حقایق‌ و میزان تأخیرات مطمئن‌ شود. چنانچه‌ به‌ نظر وی، یافته‌ها حاکی‌ از صحت‌ و اطمینان از این اعمال باشند، زمان تکمیل‌ کار بایستی‌ تمدید گردد. دلایل‌ و یافته‌ های کارفرما بایستی‌ جامع‌ و قطعی‌ برای طرفین‌ تلقی‌ شوند لیکن‌ براساس بند دعاوی قابل‌ استیناف و پژوهش‌ خواهند بود.
  • طرفین‌ نه‌ تنها بایستی‌ حوادث مشمول تعریف‌ فورس ماژور را شناسایی‌ کنند، بلکه‌ بایستی‌ ریسک‌ حوادث فورس ماژور را متحمل‌ شوند. چه‌ این حوادث باعث‌ افزایش‌ قیمت‌ قرارداد شود چه‌ صرفاً تمدید مدت قرارداد را به‌دنبال داشته‌ باشند.

٤-٢. تأخیرات غیرموجه‌

تأخیراتی‌ هستند که‌ براساس قصور پیمانکار یا کارفرما در اجرای پروژه رخ می‌دهد. با وقوع چنین‌ تأخیراتی‌ در پروژه، خسارت ناشی‌ از آن برعهده طرف مقصر خواهد بود. در نتیجه‌ اشتباه در عملکرد، عوامل‌ درگیر در طرح تأخیرات غیرموجه‌ را می‌توان به‌ ترتیب‌ ذیل‌ تقسیم‌بندی کرد:

 

  • تأخیر پیمانکار

موارد قصور پیمانکار مذکور در ماد ه ٤٦ شرایط‌ عمومی‌ پیمان نشریه‌ ٤٣١١ عبارتند از (۷):

– تأخیر در تحویل‌ گرفتن‌ کارگاه از جانب‌ پیمانکار بیش‌ از مهلت‌ تعیین‌ شده در بند «ب» ماده ٢٨. – تأخیر در ارائه‌ برنامه‌ زمانی‌ تفضیلی‌ به‌ مدت بیش‌ از نصف‌ مهلت‌ تعیین‌ شده برای تسلیم‌ آن.

– تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش‌ از نصف‌ مدت تعیین‌ شده در بند «ج» ماده ٤ موافقتنامه فسخ‌ پیمان در این حالت‌ در صورتی‌ مجاز است‌ که‌ کارفرما قسمتی‌ از پیش‌ پرداخت‌ را که‌ باید بعد از تحویل‌ کارگاه پرداخت‌ کند. پرداخت‌ کرده باشد.

– تأخیر در شروع عملیات موضوع پیمان بیش‌ از یک‌ دهم‌ مدت اولیه‌ پیمان یا دو ماه هر کدام که‌ کمتر است‌.

–  تأخیر در اتمام هر یک‌ از کارهای پیش‌بینی‌ شده در برنامه‌ زمانی‌ تفصیلی‌ بیش‌ از نصف‌ مدت تعیین‌ شده برای آن کار با توجه‌ به‌ ماده ٣١.

– تأخیر در اتمام کار به‌ مدت بیش‌ از یک‌‌چهارم مدت پیمان با توجه‌ به‌ ماده ٣١.

– عدم شروع کار پس‌ از وضع‌ وضعیت‌ قهری موضوع ماده ٤٣ و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما.

– بدون سرپرست‌ گذاشتن‌ کارگاه یا تعطیل‌ کردن کار بدون اجازه کارفرما بیش‌ از ١٥ روز.

– عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب طبق‌ بند «د» ماده ٣٢.

– انحلال شرکت‌ پیمانکار.

– ورشکستگی‌ پیمانکار یا توقیف‌ ماشین‌آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم‌ قضایی‌ به‌گونه‌ای که‌ موجب‌ توقف‌ یا کندی پیشرفت‌ کار شود.

– تأخیر بیش‌ از یک‌ ماه در پرداخت‌ دستمزد کارگران طبق‌ بند «و» ماده ١٧.

– هر گاه ثابت‌ شود که‌ پیمانکار برای تحصیل‌ پیمان یا اجرای آن به‌ عوامل‌ کارفرما، حق‌العمل‌، پاداش یا هدایایی‌ داده است‌ یا آن‌ها یا واسطه‌های آن‌ها را در منافع‌ خود سهیم‌ کرده است‌. مطابق‌ با بند (ب) این ماده، کارفرما، در صورت تحقق‌ دو شرط زیر مکلف‌ به‌ فسخ‌ قرارداد است‌.

 

– واگذاری پیمان به‌ شخص‌ ثالث‌

– پیمانکار مشمول ممنوعیت‌ قانونی‌ ماده ٤٤ گردد، به‌ استثنای حالت‌ پیش‌بینی‌ شده در بند «ب» آن برای شمول ماده ٤٨.

اگر پیمانکار برای تکمیل‌ کار‌ها در زمان تعیین‌ شده ناتوان باشد، وی می‌بایست‌ مبلغ‌ جبران خسارت فرض شده را برای دوره بین‌ تاریخ‌ موعد تکمیل‌ بیان شده و زمان اساسی‌ تکمیل‌ بپردازد. مبلغ‌ خسارتهای تأخیر یاد شده تنها بدهی‌ پیمانکار بابت‌ چنین‌ قصوری است‌. جبران این خسارت‌ها، تعهدهای پیمانکار را نسبت‌ به‌ تکمیل‌ کار‌ها یا دیگر وظایف‌، تعهدها، یا مسئولیت‌هایی‌ که‌ طبق‌ پیمان ممکن‌ است‌ به‌ عهده وی باشد کاهش‌ نمی‌دهد.(۸)

 

  • تأخیر کارفرما

خسارت ناشی‌ از تأخیر کارفرما از جنبه‌های معین‌ و مختلفی‌ بروز می‌کند. روشن‌ است‌ که‌ تأخیر کارفرما به‌ تنهایی‌ حدود کار را تغییر یا توسعه‌ نمی‌دهد و بسیاری از خسارات را مربوط به‌ تأخیر کارفرما به‌ شکل‌ هزینه‌های اضافی‌ جلوه می‌کند. اگر اجرای کار پیمانکار بر اثر تأخیر کارفرما طولانی‌ شود، ممکن‌ است‌ هزینه‌های اضافی‌ نیروی کار به‌ وی تحمیل‌ شود و یا ممکن‌ است‌ کار‌ها در دورهای انجام شود که‌ به‌ خاطر اعتراض‌های صنفی‌ کارگران، دستمزد نیروی کار افزایش‌ یافته‌ باشد. به‌ همین‌ نحو ممکن‌ است‌ هزینه‌های مزایای شغلی‌ غیرنقدی نظیر بیمه‌ی درمانی‌ یا صندوق بازنشستگی‌ افزایش‌ یابد.

معمولاً تأمین‌کنندگان تجهیزات و مصالح‌، قیمت‌های پیشنهادی خود را صرفاً برای دوره مشخصی‌ ارائه‌ می‌کند. تأخیر بدین‌ معنا است‌ که‌ قیمت‌های مدنظر پیمانکار هنگام شرکت‌ در مناقصه‌ دیگر وجود ندارد. از این‌رو، در نتیجه‌ تأخیر، هزینه‌های مصالح‌ و تجهیزات ممکن‌ است‌ افزایش‌ یابد.از سوی دیگر، هر چند که‌ نرخ سایر هزینه‌ها افزایش‌ پیدا نمی‌کند ولی‌ به‌ خاطر دوره تأخیر، در مجموع، این هزینه‌ها افزایش‌ می‌یابد که‌ معمول‌ترین آن‌ها هزینه‌های نظارتی‌ و اقلامی‌ نظیر هزینه‌های حقوق کارمندان دفتری و تسهیلات رفاهی‌ است‌. هزینه‌های دیگری نیز ممکن‌ است‌ اضافه‌ شود برای مثال اگر پیمانکار با سرمایه‌ استقراضی‌، مشغول به‌ کار بوده باشد، هزینه‌های مالی‌ افزایش‌ می‌یابد. به‌ علاوه مبلغ‌ بیمه‌ی کارگاه و تجهیزات آن نیز حسب‌ شرایط‌ قرارداد، افزایش‌ می‌یابد.(۸)

یکی‌ از هزینه‌هایی که‌ لازم است‌ مورد توجه‌ ویژه قرار گیرد، بالاسری عمومی‌ جذب نشده است‌ که‌ بسیار بحث‌ برانگیز است‌ و اشتباه تفسیر می‌شود. به‌طور معمول، هزینه‌های بالاسری عمومی‌ پیمانکار صرف‌نظر از قراردادی که‌ پیمانکار در حال انجام آن است‌ ثابت‌ و یکنواخت‌ است‌. به‌ همین‌ خاطر است‌ که‌ تعیین‌ اثر تأخیر کارفرما در هزینه‌های بالاسری عمومی‌ پیمانکار دشوار است‌. مطلبی‌ که‌ در بیان خسارت مربوطه‌ به‌ تأخیر کارفرما باید گفت‌، کاهش‌ کارایی‌ است‌، پیمانکاری که‌ برای اجرای کار‌ها با توقف‌ مکرر روبه‌‌رو می‌شود، مطمئناً با کاهش‌ راندمان مواجه‌ خواهد شد. ثبت‌ و اثبات این هزینه‌ها بسیار مشکل‌ است‌. با وجود این‌، هزینه‌های خواب تجهیزات و تجهیز مجدد نفرات و ماشین‌آلات قابل‌ اندازه‌گیری است‌. هزینه‌هایی همچون کاهش‌ کارایی‌ نیروی کار، به‌ دشواری تعیین‌ می‌شود. با این حال، در صورت اثبات کاهش‌ کارایی‌، این موضوع در تعیین‌ خسارت تأخیر به‌ حساب می‌آید. به‌ خاطر دشواری اثبات و تهیه‌ جزییات در تعیین‌ خسارت ناشی‌ از تأخیر کارفرما، بسیاری از پیمانکاران علاقه‌‌مند هستند که‌ به‌ جای آن هزینه‌های واقعی‌ کار متأثر از تأخیر را با هزینه‌های تخمینی‌ کار در زمان مناقصه‌ مقایسه‌ نمایند و اختلاف این دو هزینه‌ را به‌ تأخیرات کارفرما نسبت‌ دهد و این افزایش‌ هزینه‌ را مطالبه‌ نماید. محاکم‌ قضایی‌، با این روش تعیین‌ خسارت تأخیر، موافق‌ نیستند و اظهار می‌دارند که‌ این روش ثابت‌ نمی‌کند که‌ تأخیر باعث‌ افزایش‌ هزینه‌ شده باشد، چون افزایش‌ هزینه‌ باید به‌ اجزای کوچکتری دسته‌بندی و تقسیم‌ می‌شد تا سهم‌ تأخیر کارفرما در افزایش‌ هزینه‌ به‌ دست آید. (۸)