. استراتژی کارفرمایان در مواجهه با تأخیرات بند (ب) ماده ٥٠ شرایط عمومی پیمان ایران در ارتباط با «خسارت تأخیر کار» است. (۹) مهندس مشاور با در نظر گرفتن تمدیدهای زمانی و دلایل پیمانکار، مدت تأخیر را تعیین می‌کند تا پس از تصویب کارفرما ملاك محاسبه خسارت تأخیر قرار گیرد. رسیدگی به دلایل پیمانکار، بیانگر […]
. استراتژی کارفرمایان در مواجهه با تأخیرات
بند (ب) ماده ٥٠ شرایط عمومی پیمان ایران در ارتباط با «خسارت تأخیر کار» است. (۹) مهندس مشاور با در نظر گرفتن تمدیدهای زمانی و دلایل پیمانکار، مدت تأخیر را تعیین می‌کند تا پس از تصویب کارفرما ملاك محاسبه خسارت تأخیر قرار گیرد. رسیدگی به دلایل پیمانکار، بیانگر این موضوع است که به وی ابلاغ شده است که کارفرما به دنبال مطالبه چنین خسارتی است ولی به چگونگی دریافت آن و ارائه جزئیات و ادله‌‌ای که کارفرما را محق جبران خسارت می‌کند در شرایط عمومی پیمان اشاره نشده است. میزان خسارتی که در شرایط عمومی پیمان مشخص شده، به صورت روزانه است که بر حسب درصدی از مبلغ باقیمانده کار (یعنی مبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان) محاسبه می‌شود، ولی درصد آن برای کل دوره تأخیر غیرمجاز یکسان نیست. برای تأخیرات تا یک‌‌دهم مدت پیمان، این درصد دو برابر دوهزارم مبلغ باقیمانده کار است و برای تأخیرات تا یک چهارم مدت پیمان درصد متفاوتی وجود دارد، بدین صورت که تا یک دهم مدت پیمان برابر دو هزارم مبلغ باقیمانده کار و برای مازاد بر آن تا یک‌چهارم مدت پیمان، یک‌هزارم مبلغ باقیمانده کار در نظر گرفته نشده است تا خودشان این مبلغ را تعیین کنند. هر چند که در آخر این ماده ذکر شده است «در مواردی که اخذ خسارت تأخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری باشد… خسارت تأخیر را براساس آن محاسبه می‌کنند»(۱۰) از این ماده برداشت می‌شود که ارقام درج شده در پیمان، کمینه‌ی میزان جبران خسارت است و نمی‌توان بر روی مبلغ کمتری توافق کرد. از طرفی نگارش آن کمی مبهم است و مشخص نیست که فقط ارقام درج شده (درصدی از مبلغ باقیمانده کار) می‌تواند تغییر کند یا بازه‌های زمانی (یک دهم مدت پیمان، یک‌چهارم مدت پیمان) را نیز می‌توان تغییر داد.
مبلغ جبران خسارت در شرایط عمومی پیمان و فیدیک دارای سقفی برای مبلغ خسارت است اما این محدودیت اختیاری نیست و به‌‌گونه‌ای اعمال می‌شود که جمع خسارت قابل دریافت از پیمانکار نمی‌تواند از جمع خسارت محاسبه شده برای تأخیر تا یک‌چهارم مدت پیمان بیشتر شود. بازهم این ابهام وجود دارد که آیا مواردی که اخذ خسارت تأخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری باشد و خسارت تأخیر براساس آن محاسبه می‌شود، این سقف محدودیت را باید اعمال کرد؟ به بیان دیگر فقط می‌توان برای تأخیر تا یک‌چهارم مدت پیمان، خسارت دریافت کرد یا برای مازاد بر یک‌چهارم مدت پیمان نیز می‌توان خسارتی را پیش‌بینی کرد. در شرایط عمومی پیمان، محاسبه جبران خسارت از تاریخ موعد تکمیل و با لحاظ کردن تمدیدهای زمانی است. زیرا محاسبه خسارت براساس درصدی از مبلغ باقیمانده کار است که عبارت از مبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان است. در «بند ب» ماده ٤ موافقت نامه ذکر شده است که مدت پیمان تابع تغییرات موضوع ماده مربوط به تغییر مدت پیمان است.(۷)
از آنجا که در شرایط عمومی پیمان ذکر شده است «در پایان کار… مهندس مشاور مدت تأخیر غیرمجاز پیمانکار را تعیین می‌کند…» پس زمان دریافت خسارت از پیمانکار مانند فیدیک در انتهای کار است. از طرفی به دلیل آنکه مبلغ خسارت تابعی از مبلغ پیمان است، باید پایان کار آن را محاسبه کرد. در شرایط عمومی پیمان به نحوهی دریافت خسارت اشاره نشده است که این مبلغ از صورت وضعیت نهایی یا سایر مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد یا پیمانکار باید آن را نقداً پرداخت کند.(۶)
٦. استراتژی پیمانکاران در مواجهه با تأخیرات
فقط این رویداد‌ها در شرایط عمومی پیمان، پیمانکار را مستحق جبران خسارت ناشی از تأخیرات کارفرما می‌کند که عبارتند از:
ما در بررسی این ماده متوجه می‌شویم که در این مورد شرایط عمومی پیمان تکمیل و عقلانی‌تر خواهد بود زیرا تعلیق کار توسط کارفرما در هر زمان و هر لحظه که بخواهد و طی دفعات زیاد موجب نوسان در کار و بی‌نظمی در اجرای پروژه خواهد شد که در شرایط عمومی پیمان برای تعلیق توسط کارفرما نیز ضوابطی را برقرار نموده است که به شرح زیر است: (۸)
کارفرما می‌تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یکبار و حداکثر سه ماه معلق کند البته بیشتر از این مدت نیز با موافقت پیمانکار امکان پذیر می‌باشد. البته این ماده دارای مزیتی است، اگر در شرایط عمومی پیمان، پیمانکار به هر دلیل موجب شود که کارفرما نتواند کار را ادامه دهد موضوع پیمان فسخ می‌شود اما در این قرارداد موضوع پیمان توسط کارفرما به تعلیق درآمده بدون آنکه خسارتی به پیمانکار پرداخته شود.
پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار، تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارك پیمان تعیین شده است، در مقابل مواردی از حوادث مذکور در اسناد یاد شده به نفع کارفرما نزد مؤسسه‌ای که مورد قبول کارفرما باشد، بیمه نموده و بیمهنامهها را به کارفرما تسلیم کند. بیمهنامهها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشد، تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلف است که بیمهنامهها را تا مدتی که لازم است تمدید کند. کارفرما هزینه‌های مربوط به بیمه به شرح پیش‌گفته را در مقابل ارائه اسناد صادر شده از سوی بیمهگر، عیناً به بیمهگر پرداخت می‌کند. آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تأخیر غیرمجاز پیمانکار باشد، به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌شود. در صورت بروز حادثه‌ای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام یافته و مصالح و تجهیزات پای کار شود، پیمانکار موظف است که اولاً: مراتب را فوراً به کارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بیمه به بیمهگر اطلاع دهد. ثانیاً: طبق دستور کارفرما یا مهندس مشاور، کارها را به حالت اولیه بازگرداند. برنامه زمانی انجام کارهای پیش‌گفته توسط پیمانکار تهیه می‌گردد و پس از تأیید مهندس مشاور و کارفرما به اجرا در می‌آید. کارفرما خسارت‌های وارد بر آنچه را که بیمه شده است از بیمهگر وصول می‌نماید و مبلغ وصول شده را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمام شده، اعم از هزینه مستقیم یا غیرمستقیم (بالاسری)، با تأیید مهندس مشاور به تدریج یا اعاده کار به حالت اولیه به پیمانکار پرداخت می‌کند. کارفرما باید کارهای موضوع پیمان را به نحوی بیمه کند که در صورت بروز حادثه، خسارت دریافتی از بیمهگر برای اعاده کارها به حالت اولیه کافی باشد، در صورتی که تکلیف بیمه کار در اسناد پیمان تعیین نشده باشد، پیش از شروع کار، پیمانکار چگونگی بیمه کار را از کارفرما استعلام می‌نماید و کارفرما در مدت ١٠ روز کارها و حوادث مشمول بیمه را تعیین و به پیمانکار ابلاغ می‌کند تا پیمانکار طبق مفاد این بند، در مورد بیمه کار اقدام کند. اگر کارفرما عملیات موضوع پیمان را بیمه نکند، در صورت وقوع حادثه، جبران خسارت‌های وارد شده به عهده او می‌باشد. این نکته مطرح است که بابت اتلاف زمان بیش از ١٠ روز در اثر سهل انگاری کارفرما و مشاور باید زمان از دست رفته را در تأخیرات مجاز پیمانکار لحاظ نمایند. (۱۲)
٨. علل تأخیر
مطالعه تحقیق‌های گوناگونی که در کشورهای مختلف جهان انجام شده است، محقق را به این نتیجه رهنمون می‌کند که برخی از دلایل تأخیر، در کلیه کشورها مشترك بوده و از منظر کلیه طرف‌های دخیل در قرارداد نیز به‌‌عنوان مهم‌ترین دلایل تأخیر در پروژه‌های ساختمانی شناخته می‌شوند. این موارد را به صورت ذیل می‌توان فهرست نمود: (۱۳) و (۱۴)
۱- کمبود مواد اولیّه
۲- برنامه‌ریزی و زمان‌بندی نامناسب پیمانکار
۳- مشکلات مالی پیمانکار و فقدان سرمایه
۴- بی‌تجربگی پیمانکار
۵- ضعف در مدیریت سایت توسط پیمانکار
۶- پرداخت دیرهنگام مبالغ توسط کارفرما
۷- تورم
۸- مشکلات ناشی از واگذاری کار به پیمانکاران فرعی
۹-مداخله کارفرما
نتیجه
معمولاً در قراردادهای پیمانکاری، مدتی را به‌‌عنوان تأخیرات مجاز پیمانکار در نظر می‌گیرند و خسارات تأخیر انجام تعهد برای بیش از آن مدت منظور می‌گردد. به دلیل اینکه در تعیین این مدت از محاسبات دقیق استفاده نمی‌شود. لذا در عمل به دلیل غیرواقع‌بینانه بودن برآورد تأخیرات مجاز، اجرای پیمان بیش از مدت‌های مزبور رقم خورده و هزینه‌های زیادی را بر پیمانکار و کارفرما تحمیل می‌نماید. این هزینه‌ها از جمله شامل خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، هزینه‌های داوری، دادرسی‌های طولانی، هزینه‌های بالاسری و… می‌باشد.
برخی از نویسندگان تلاش کرده‌اند تا راهکار‌ها و توصیه‌هایی برای کاستن از میزان تأخیرات پروژه‌ها ارائه دهند. از جمله به کارفرمایان توصیه می‌شود که پیش از اعلام پایین‌‌ترین قیمت ارائه شده به‌‌عنوان برنده مناقصه، مطالعه دقیقی درخصوص تجربه و امکانات پیمانکار مزبور به‌عمل آورند، پرداخت‌‌ها را براساس درصد وزنی کار و میزان پیشرفت پروژه پرداخت نمایند و دستورات تغییر کار را به حداقل رسانند. به پیمانکاران نیز توصیه می‌شود که با برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی کارها، منابع خود را مدیریت نمایند، از نیروهای کاری متخصص و به تعداد کافی استفاده کنند، با بهبود سیستم مدیریت مالی، جریان نقدینگی و پرداخت‌‌ها و دریافت‌های خود را به‌صورت نسبتی از پرداخت‌های کارفرما تنظیم نمایند.(۱۵)
همان‌طور که بیان شد؛ شرایط عمومی پیمان در مقابل مسؤولیت بسیاری از ریسک‌های افزایش هزینه ناشی از تأخیرات پروژه سکوت کرده است وعملاً آن را برعهده پیمانکار گذاشته است. واضح است که پیمانکاران قادر به مواجهه با آن‌ها نمی‌باشد مگر آنکه مبلغی را تحت عنوان ارزیابی ریسک به قرارداد اضافه نمایند یا برای حفظ حیات تجاری خود متوسل به دعاوی هزینه‌بر شوند که در هر صورت کارفرما به‌طور غیرمستقیم باید هزینه‌های این ریسک را پرداخت نماید. عدم پیش‌بینی جبران خسارات مادی پیمانکار در تأخیرات مجاز نکته مبهمی است، که به تمدید قرارداد منجر می‌شود ولی برای این خسارات مادی پیمانکار پیش‌بینی خاصی صورت نپذیرفته است. لذا مواردی چون عدم تحویل کارگاه یا تأخیر در پرداخت پیش‌پرداخت یا موارد مذکور در مقاله، صرف تمدید قرارداد و تعلق تعدیل، مشکل پیمانکار حل نمی‌گردد. مثلاً اگر در همان زمان تأخیرات یاد شده، قیمت اقلام مورد استفاده پیمانکار دو برابر شود آن هم به دلایلی که متوجه کارفرماست و پیمانکار نتواند آن‌ها را تهیه نماید این خسارت چگونه و چطور جبران می‌گردد؟ پس باید سعی کنیم شرایط قراردادی را به سمت برنده برنده (برابری طرفین قرارداد) بکشانیم و سعی در عادلانه نمودن آن نماییم تا بدین‌وسیله منافع طرفین قرارداد تأمین گردیده و منجر به ورود خسارات غیرقابل جبران به پروژه‌ها نشویم. با توجه به اینکه در ایران مطالعات تحلیلی و دقیق درخصوص موضوع این تحقیق کمتر انجام یافته است امید می‌رود با انجام تحقیقات عمیق‌تر در حوزه قراردادهای ساخت و نصب، نظرسنجی از مدیران دخیل در پروژه‌ها و استفاده از تجربیات محققان سایر کشورها، بتوان تحلیل بهتری از دلایل و ریشه‌های تأخیر در قراردادهای ساخت و نصب ارائه داد.
مراجع
۱- عباس‌زاده،م، (١٣٩٣)، «آئین تنظیم قراردادهای پیمانکاری»، نشر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء.
۲- ابوعلی‌‌زاده بهبهانی،ر، (١٣٩٣)، «روش‌های قراردادی اجرای پروژه، ادعا، کنترل»، نشر فدك ایساتیس، تهران.
۳- ایرانمنش، ح، پیلتن، م، محمدلو،ح، (٨ ١٣٨)، «مقایسه روش‌های آنالیز تأخیرات پروژه‌های ساخت و به‌کارگیری روش پنجره‌های زمان‌بندی برای یک پروژه واقعی»، مجموعه مقالات اولین کنفرانس صنعت نیروگاه‌های حرارتی، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران.
۴- آقاقلیزاده خیاوی،آ، (١٣٨٨)، «بررسی علل تأخیر در اجرای قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب»، تهران.
۵- غفوری، ا، (١٣٨٣)، «علل تأخیر طرح‌های پتروشیمی در ایران»، مهندسان مشاور شارگان.
۶- علمایی، س‌م، حقیقی،م، آقایغماییان،ج، (١٣٩٠)، «کلیات قراردادهای دوعاملی D.B و E.P.C»، نشر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، تهران.
۷- شاکری،ا، اشرفی،ح‌ر، رحمتی،اع، (١٣٩٣)، «بررسی مدیریت دعاوی خسارت تأخیر در قراردادهای فیدیک و قراردادهای عمومی پیمان»، اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه‌های عمرانی، گرگان.
۸- محمدکریمی، ش، حسینعلی‌پور، س‌م، عربشاهی، ن، (١٣٩٠)، «نقد و بررسی تفاوت شرایط عمومی پیمان ایران با شرایط قراردادهای بین‌المللی»، مهندسی عمران شریف، دوره ٢-٢٨، شماره٢، خرداد١٣٩٠.
۹- ترکاشوند،ا، شرایط عمومی و خصوصی پیمان، انتشارات فدك ایساتیس، تهران، چاپ سوم، ١٣٩٣.
۱۰- محمد کریمی، ش، حسینعلی‌پور، س‌م، عربشاهی، ن، (١٣٨٩)، «بررسی موضوع جبران خسارت ناشی از تأخیرات پیمانکار و کارفرما در شرایط قراردادهای بین‌المللی( JCT، ICE و فیدیک) و مقایسه آن با شرایط عمومی پیمان»، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد.
۱۱- وطن‌‌خواه،ر، (١٣٨٢)، «بررسی علل تأخیر پروژهای عمرانی» پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران .
۱۲- زرآبادی، س، (١٣٨٥)، «بررسی علل تأخیرات پروژه‌ها مبتنی بر مدیریت دانش»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه. امام حسین، تهران.
[۱۳]. Assaf, S, Al-Hejji, S, (2006), “Causes of delay in large construction projects”, International Journal of Project Management, 349-357.
[۱۴]. Braimah , N , (2008) , “An investigation into the use of construction delay and disruption analysis methodologies” , A thesis submitted in partial fulfillment of the requirement of the University of Wolverhampton for the Degree if Doctor of Philosophy.
[۱۵]. Ganjeh, M H,(2009),” Professional Dissertation: An investigation in contract types and identifies causes of claims and delays in petrochemical projects (a case study of west ethylene pipe line project)”, Grenoble Graduate School of Business & Isfahan University of Technology & National Petrochemical Company.
. انواع تأخیر تأخیرات در طرحها به‌طور کلی به صورتهای زیر قابل تفکیک است: ٤-١. تأخیرات موجه در نتیجه فاکتورهای خارج از کنترل کارفرما و پیمانکار بهوجود آمده است. پیمانکار در شرایط ذیل در صورت بروز تأخیرات محق به تمدید مدت پیمان می‌باشد و مشمول جرایم تأخیر نمی‌گردد:(۶) تأخیرات تکمیل کار ناشی از دلایل پیش‌بینی […]
کنفرانس بین‌المللی هزاره سوم و علوم انسانی – May 11- 2016 تأخیر در قراردادهای پیمانکاری (EPC) مرضیه قنبری کارشناسی ارشد حقوق تجارت بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران. حسین قربانیان استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران. خلاصه بزرگترین معضل پروژه‌های توسعه ملی، تأخیر در طراحی تفصیلی، تدارکات […]
دیدگاه بسته شده است.