اصلاح قانون پیش‌فروش مسکن محمد قره‌داغلی -مشاور وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: براساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شد، قوه‌قضاییه یک سال زمان دارد سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه‌ای راه‌اندازی کند. اما اسنادی که از این پس جای اسناد تک‌برگ را می‌گیرد و به‌زودی عرضه خواهد شد، قابلیت […]
اصلاح قانون پیش‌فروش مسکن
محمد قره‌داغلی -مشاور وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: براساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شد، قوه‌قضاییه یک سال زمان دارد سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه‌ای راه‌اندازی کند. اما اسنادی که از این پس جای اسناد تک‌برگ را می‌گیرد و به‌زودی عرضه خواهد شد، قابلیت اینکه از طریق قرارداد عادی معامله شود را ندارد. بنابراین کسی که براساس این اسناد، ملکی را به صورت قولنامه‌ای خریداری کند معامله آن باطل خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، ابوالفضل نوروزی؛ در نشستی خبری، درباره عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی در دولت سیزدهم، اظهار کرد: در این دولت قوانین مهمی از جمله قانون تنظیم و ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول تدوین و تصویب شد که بسیاری از مشکلات بازار مسکن در کشور را برطرف می‌کند. وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول ۱۰ سال بود توسط کارشناسان در حوزه‌های مرتبط پیگیری می‌شد و یک بار نیز رهبر معظم انقلاب در این باره، اظهارنظر کردند که دو سال بین مجلس و شورای‌نگهبان در رفت‌وآمد بود، سپس در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و سر انجام ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شد. وی افزود: بازار مسکن نیاز به افزایش عرضه و مدیریت تقاضا دارد. برخی دولت‌ها افزایش عرضه را انجام ندادند و در این دولت سیاست رشد تولید مسکن انجام شد. از طرفی در طول سال‌های گذشته برای مدیریت طرف تقاضا کار جدی صورت نگرفته بود ولی در این دولت اقداماتی صورت گرفت. برای اولین بار قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در راستای کنترل بازار مسکن در دستور کار قرار گرفت. نوروزی؛ تأکید کرد: دومین قانونی که به سمت آن رفتیم الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که می‌تواند به مدیریت بازار مسکن کمک کند. در حال‌حاضر یک فرد می‌تواند در کاغذ پشت سیگار یک قرارداد بنویسد و ملکی را به یک نفر بفروشد و این کار را با چندین نفر دیگر انجام دهد. در فرآیند پیش‌فروش بعضاً یک واحد به ۳۰۰ نفر فروخته شده بود. عملاً مردم اعتماد نمی‌کردند که در پیش‌فروش سرمایه‌گذاری کنند. وی تصریح کرد: براساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شده قوه‌قضاییه یک سال زمان دارد سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه‌ای راه‌اندازی کند اما اسنادی که از این پس جای اسناد تک‌برگ را می‌گیرد قابلیت اینکه از طریق اسناد عادی معامله شود را ندارد. بنابراین کسی که براساس این اسناد، ملکی را به صورت قولنامه‌ای خریداری کند، معامله آن باطل خواهد بود. مشاور وزیر راه‌وشهرسازی، با بیان اینکه مکانیزم پیش‌فروش باید یک بازار امن باش، گفت: مردم باید بتوانند با پرداخت تدریجی پول، خانه‌دار شوند. بندهایی از قانون پیش‌فروش اصلاح شده که از سازنده و خریدار حمایت خواهد شد. نکته دیگر که در قانون ساماندهی دیده شده مدیریت بازار مسکن است. در حال‌حاضر اطلاعاتی از ملک و ساکنان وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: در دو، سه سال گذشته یکی از اقدامات، ساماندهی بازار مسکن بود. در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها به صراحت آماده مشاوران املاک و سکوهای انتشار آگهی موظفند قبل از ثبت آگهی فردی که آگهی را می‌دهد احراز هویت شود و مالک باید احراز حداقلی شود. باید در سامانه املاک و اسکان، کدملی و کد پستی فرد احراز شود و صاحب خانه تایید کند که به انتشار آگهی رضایت دارد. به گفته نوروزی؛ جلسات بسیاری با مدیران این سامانه‌ها برگزار شد. قیمت‌سازی به صورت جدی اتفاق می‌افتاد. کاری که الان انجام شده هردو سکوی بزرگ انتشار آگهی به سامانه املاک و اسکان متصل و امکان استفاده از امکانات آن برای آن‌ها فراهم شده است. اگر ملک در سامانه ثبت نشده بود آگهی منتشر می‌شود ولی اگر وجود داشت تیک در کنار آن درج می‌شود. وی ادامه داد: اگر آگهی منتشر شود و در سامانه املاک و اسکان استعلام نگرفته باشد، اولین‌بار به سکوی اینترنتی اخطار داده می‌شود که به‌ازای هر آگهی باید ۱۰۰ هزار تومان جریمه بدهد. پنجمین اخطار برابر با ابطال مجوز سکوی اینترنتی خواهد بود و به مدت ۱۰ سال اجازه فعالیت نخواهند داشت. مشاور وزیر راه‌وشهرسازی، بیان کرد: همچنین لازم است سامانه کشف قیمت راه‌اندازی شود که این اقدام نیز در دستور کار است تا حدود قیمت منصفانه در این سامانه تعیین و مبنای عمل قرار گیرد.
دیدگاه بسته شده است.