حداکثر سقف افزایش اجاره‌بها میزان ۲۵ درصد معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی، با بیان اینکه حداکثر سقف افزایش اجاره‌بها به میزان ۲۵ درصد و وام ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن ابلاغ شده است، گفت: با الحاق ۳۰۰ هکتار اراضی برای ساخت مسکن، شش میلیون واحد مسکونی احداث می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت […]
حداکثر سقف افزایش اجاره‌بها میزان ۲۵ درصد
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی، با بیان اینکه حداکثر سقف افزایش اجاره‌بها به میزان ۲۵ درصد و وام ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن ابلاغ شده است، گفت: با الحاق ۳۰۰ هکتار اراضی برای ساخت مسکن، شش میلیون واحد مسکونی احداث می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی، هادی عباسی‌اصل؛ افزود: براساس ابلاغ سرپرست ریاست‌جمهوری، سقف تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن ابلاغ شد. براساس تصمیم گرفته شده در دو سال نخست، بازپرداخت این تسهیلات برای دریافت‌کنندگان ماهانه پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. عباسی‌اصل؛ ادامه داد: بانک‌ها مکلف به پرداخت سالانه ۲۰ درصد از منابع مالی تسهیلاتی خود به بخش مسکن هستند و بانک‌های متخلف در این بخش در صورت عدم رعایت جریمه خواهند شد. این مقام مسئول، ادامه داد: براساس ماده۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، وزارت راه‌وشهرسازی مکلف به تعیین سقف اجاره‌بها شده است. بر همین اساس و بر پایه ابلاغ سرپرست ریاست جمهوری، حداکثر سقف اجاره‌بها در ۳۱ استان کشور تعیین شد که ۲۵ درصد است. بیش‌ترین سقف اجاره‌بها در یزد با رقم ۲۵٫۲ درصد افزایش است و کم‌ترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲۲ درصد است که ابلاغ شده و لازم‌الاجراست. وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤال مطرح شده برای انتقادهایی که به حوزه مسکن از سوی برخی از طرف‌داران کاندیدای ریاست جمهوری مطرح شده پاسخ داد و گفت: تعداد بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت رسیده اما فرآیند صدور پروانه حدود ۴۰ مرحله است که باید طی شود، نباید کاندیداهای محترم ریاست جمهوری بحث مسکن را سیاسی کنند. عباسی‌اصل؛ از آمادگی مجموعه معاونت مسکن و ساختمان برای ارائه توضیحات فنی درباره نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: کسی که مسکن مهر را یتیم کرد الان خودش مدعی شده است و ما حاضر به پاسخگویی در این بخش هستیم. وی با اشاره به اینکه طرح نهضت ملی مسکن در دو بخش شهری و روستایی اجرا می‌شود، توضیح داد: چیزی که توسط یکی از کاندیدا‌ها ارائه شد به نظر می‌رسد فقط بخش شهری بود. همچنین، وقتی ما زمین را تخصیص می‌دهیم اولین گام آماده‌سازی است. متقاضیان مشخص شده و مردم پول واریز می‌کنند. آماده‌سازی یک فرآیند زمان‌بر و هزینه‌بر است. باید کاربری‌ها، خدمات روبنایی، خیابان‌‌ها و بسیاری مولفه‌های دیگر مشخص شود در غیر این صورت پروانه صادر نمی‌شود. اینکه پروانه را صرفاً ملاک ساخت مسکن قرار دهیم یعنی نگاه بخشی و ناقص داریم. این مقام مسئول در وزارت راه‌وشهرسازی، با بیان اینکه هم‌اکنون کشور در آستانه جهش تولید مسکن قرار دارد، توضیح داد: براساس برنامه هفتم توسعه بیش از ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی به منظور ساخت مسکن باید ملحق شود که اگر از تراکم استفاده نکنیم قابلیت ساخت شش میلیون واحد مسکونی را دارد. وی تأکید کرد: اعلام آمادگی کردیم تا چنانچه هر دو کاندیدای حاضر علاقه‌مند باشند، توضیحات لازم را در این زمینه به آن‌ها ارائه کنیم. زیرا تأکید داریم، مسکن مسئله واقعی مردم است و نمی‌شود از آن چشم‌پوشی کرد. عباسی‌اصل؛ از مزایای تولید مسکن را فرصت ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، کاهش تورم و صادرات خدمات فنی و مهندسی عنوان کرد و ادامه داد: یکی از موارد مهم و بنیادین در بخش مسکن تأمین منابع مالی و همراهی شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات است که امیدواریم این مهم در دولت بعد مورد تأکید باشد و پیگیری شود تا مطالبات به جا مانده از مردم در دولت سیزدهم به ثمر بنشیند. عباسی‌اصل؛ با تأکید بر اینکه امیدوار است تا هرکس رئیس‌جمهور می‌شود تناسب اختیار و مسئولیت را در سیستم بانکی اعمال کند، گفت: در حال‌حاضر فرآیند ساخت بیش از دومیلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در کشور آغاز و بیش از ۵۰۰ هزار واحد تحویل شده است. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تعداد از واحدهای بهره‌برداری شده نهضت ملی مسکن جزء اقدام ملی مسکن و در دولت سیزدهم بوده است، گفت: طرح اقدام ملی با کمتر از پنج درصد پیشرفت فیزیکی به ما تحویل شد. ۱۳۰ هزار واحد مسکن مهر نیز در دولت سیزدهم به بهره‌برداری رسید. می‌گویند کار را که کرد، آنکه تمام کرد. کارهای ر‌ها شده را وقتی می‌بینیم شرایط سخت را متوجه می‌شویم. این‌ها زحمت و انرژی می‌برد. وی اقدامات دولت سیزدهم در بخش مسکن را شامل طرح نهضت ملی مسکن، قانون ساماندهی اجاره، شناسایی خانه‌های خالی برای مالیات و الزام به ثبت املاک عنوان کرد و گفت: تمامی سیاست‌گذاری‌ها در این دولت پیگیری و اجرایی شد.
راه‌اندازی داشبورد مدیریتی در حوزه مسکن
وی از راه‌اندازی داشبورد مدیریتی برای شفافیت و در معرض دید بودن تک‌تک پروژه‌ها برای مردم خبر داد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، با تأکید بر اینکه نباید در گفت‌وگوهای سیاسی، مسکن مردم تحت‌تأثیر قرار گیرد، توضیح داد: هرکس سر کار می‌آید باید مشکل مسکن مردم را حل کند. براساس اصل ۳۱ قانون اساسی هرکس رئیس‌جمهور شود باید درخصوص تأمین مسکن گام‌بردارد. مسکن در کنار بهداشت و آموزش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده قرار دارد. وی همچنین در پاسخ به سؤالی که از دومیلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن که کار ساخت آن‌ها در کشور شروع شده تحویل این تعداد واحد باید در چه بازه‌زمانی باشد، گفت: پروژه دومیلیون و ۶۰۰ هزار واحدی که هم‌اکنون شروع شده و حداکثر باید در بازه‌زمانی دو سال به اتمام برسد.
دیدگاه بسته شده است.